أظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن ترامب ومساعده والت ناوتا طلبا من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في قضية تتعلق بـ"الاحتفاظ بوثاق سرية".
وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا بالفعل من القاضية أيلين كانون، إرجاء النظر في القضية إلى 11 ديسمبر/كانون الأول، عن الموعد المبدئي الذي كان مقرراً في 14 أغسطس/آب، في محاولة لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيداً من الوقت للاستعداد.
ورغم ذلك، قال محامو ترامب في طلب قدموه في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إنّ موعد ديسمبر/كانون الأول لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه "غير واقعي".
وأضاف المحامون: "يتعين على المحكمة بالتالي سحب الأمر الحالي الذي يحدّد وقت المحاكمة، وتأجيل أي دراسة لموعد جديد للمحاكمة".
ولم ترد وزارة العدل الأميركية على طلب للتعليق.
ودافع ترامب، في 13 يونيو/حزيران الماضي، أمام محكمة اتحادية في ميامي، عن براءته من اتهامات بالاحتفاظ غير القانوني بوثائق أمن قومي سرية عندما ترك منصبه، وكذا عن الكذب على المسؤولين الذين سعوا لاستعادتها.
وقال محامو ترامب في الطلب الذي تقدموا به، إنّ إجراء المحاكمة في ديسمبر/ كانون الأول غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية، وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها، والقضايا الأخرى التي يواجهها.
وسيجري البحث في قضية الوثائق وفقاً لمجموعة صارمة من القواعد المنصوص عليها في قانون إجراءات المعلومات السرية، الذي يهدف إلى حماية الأدلة السرية وتقنين الكشف عنها.
ودافع مساعد ترامب عن براءته أيضاً، الأسبوع الماضي، أمام محكمة اتحادية في ميامي، من تهمة مساعدة ترامب في إخفاء وثائق سرية للغاية أخذت عندما غادر البيت الأبيض.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
