تراجع ثقة المغاربة في الحكومة خلال عام 2023

تراجعت ثقة المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، في حين كانت الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة، وفق ما أظهرته دراسة حول "مؤشر الثقة في المؤسسات" أعدها "المعهد المغربي لتحليل السياسات"(مستقل).

وحسب الدراسة التي أعدها المعهد بعنوان: "هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟"، وتم كشف نتائجها مساء الاثنين، فإن الثقة في حكومة عزيز أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.

وبينت الدراسة أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.

في المقابل، كشفت الدراسة أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.

وكان لافتا، تمتع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي، في حين انخفضت الثقة في التعليم العام قليلا إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.

وبحسب نتائج الدراسة، تتمتع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.

وإجمالا، كرست نتائج هذا العام مرة أخرى كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، إذ تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.

من ناحية أخرى، سجلت الدراسة "مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي"، في حين تظل "الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في البلاد".

أخبار

التحديثات الحية

رئيس مجلس المستشارين المغربي يزور الكنيست الإسرائيلي الخميس المقبل

وأظهرت الدراسة أن "مستوى الثقافة السياسية محدود"، إذ على الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين.

كذلك أظهرت النتائج العامة أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.

للإشارة، فإن "مؤشر الثقة في المؤسسات" الذي يعده "المعهد المغربي لتحليل السياسات"، يهدف إلى توفير أرضية للنقاش العام حول موضوع الثقة في المؤسسات في المغرب، وتقديم توصيات ومقترحات لصناع القرار لتغيير القواعد المؤسساتية وإصلاحها في سبيل تعزيز الثقة وتمتين المؤسسات.