تحركات سعودية لدمج قوات الأمن في عدن بعد أسبوعين من هجوم المطار

بدأ فريق عسكري سعودي، الأربعاء، أول اجتماعات معلنة مع جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لبحث دمج الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن تنفيذا لاتفاق الرياض، وذلك بعد مرور أسبوعين من الهجوم الدامي الذي استهدف حكومة الشراكة الجديدة وخلّف 27 قتيلا وأكثر من 110 جرحى. 

وذكرت وكالة "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية أن وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، ناقش مع رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض، محمد الربيعي، استكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني وتوحيد الأجهزة الأمنية.  

وطالب الوزير اليمني بتكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وتعزيز دور الأجهزة الأمنية وتوحيدها وتقديم الدعم اللازم لها لتتمكن من تأدية مهامها ودورها في إرساء الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة البعيدة عن سيطرة الحوثيين.  

ولم يخرج اللقاء، الذي شارك فيه من جانب المجلس الانتقالي الانفصالي، قائد ما تسمى بقوات الدعم والإسناد، محسن الوالي، بأي نتائج معلنة، كما لم يشارك فيها مدير شرطة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، والذي من المفترض أن يكون المسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية داخل العاصمة المؤقتة.  

وزير الداخلية يلتقي رئيس فريق التنسيق والارتباط السعودي لتنفيذ اتفاق الرياض - Saba Net :: سبأ نت https://t.co/eGnFlggdhF

— وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) January 13, 2021

وقالت مصادر حكومية، لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة الأمنية لمحافظة عدن يترأسها المحافظ الموالي للانفصاليين، أحمد حامد، وإن هناك تفاهمات متقدمة فيما يخص تشكيل غرفة عمليات مشتركة لدمج شرطة عدن مع قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني.  

ولا يزال الغموض يكتنف مصير الشق العسكري من اتفاق الرياض، وذلك فيما يتعلق بنقل المعسكرات التابعة للمجلس الانتقالي من عدن إلى مناطق خارج المدينة. 

وجاء الاجتماع غداة انسحاب مفاجئ للقوات السعودية، التي كانت مرابطة في منطقة شقرة بمحافظة أبين، من مواقعها التي كانت تتمركز فيها لمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والانفصالية، صوب العاصمة المؤقتة عدن.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة اليمنية الجديدة تضع التعافي الاقتصادي في صدارة خططها

ولا تعرف أسباب الانسحاب على وجه الدقة، ففي حين قالت مصادر عسكرية إن مهمتها انتهت هناك بعد التزام الطرفين بعدم خرق الهدنة، أكدت مصادر مقربة من الحكومة أن الانسحاب يأتي على خلفية فشلها في نقل كتائب من قوات ألوية الحماية الرئاسية إلى عدن من أجل حماية قصر معاشيق الرئاسي، وذلك جراء تعنت المجلس الانتقالي الجنوبي.  

ومنذ تشكيل حكومة الشراكة اليمنية برئاسة معين عبد الملك، لم تشهد باقي بنود اتفاق الرياض أي تقدم على الأرض فيما يخص تنفيذ الشق الأمني والعسكري، كما لا يزال المجلس الانتقالي الانفصالي يرفض مسألة انعقاد مجلس النواب من داخل عدن وفقا لمصدر حكومي لـ"العربي الجديد".  

وقال المصدر إنه من المفترض أن يحضر البرلمان بعد أسبوعين في عدن من أجل مناقشة البرنامج العام للحكومة الجديدة ومنحها الثقة، والذي تأجل عن موعد المحدد بسبب الإرباكات الأمنية التي رافقت وصول الحكومة والتفجير الإرهابي.  

ووفقا للدستور اليمني، يكون على الحكومة الجديدة تقديم برنامجها لمجلس النواب من أجل نيل الثقة بعد مرور 25 يوما على تشكيلها، لكن حكومة معين عبد الملك، وجهت، الأحد الماضي، لجنة مصغرة بإعداد البرنامج العام خلال أسبوعين، وهو ما يعني أن إجراءات نيل الثقة قد تتأخر حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري.  

وكان رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، قد أبدى استغرابه، مساء الثلاثاء، من مضي المدة الدستورية ولم تقدم الحكومة الجديدة برنامجها، كما شدد على ضرورة انعقاد مجلس النواب لمنحها الثقة.  

وقال اليدومي، وهو مستشار للرئيس اليمني، في بيان على "فيسبوك": "الحكومة مُلزمة بتقديم برنامجها إليه لإقراره بعد إبداء ملاحظات أعضاء المجلس عليه، وفقا للمادة 86 من الدستور اليمني والتي تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزاء، خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة، برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس". 

وكانت قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلنت، بشكل صريح، اعتراضها على انعقاد مجلس النواب في مدينة عدن والاكتفاء بعقد الجلسات عبر تطبيق "زوم"، معتبرة إصرار الحكومة الشرعية على الانعقاد من العاصمة المؤقتة استفزازا لهم.