تحذيرات من حرب أهلية شرق السودان.. والبرهان ينفي إشراك العسكريين في الانتخابات
تصاعدت الحرب الكلامية في شرق السودان بين مؤيدين ومناهضين لاتفاق سلام وقعته الحكومة العام الماضي، وذلك وسط تحذيرات من حرب أهلية في الإقليم ذي البعد الاستراتيجي للسودان، فيما نفى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إمكانية السماح للعسكريين بالمشاركة في الانتخابات.
وحذرت "الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة" وحزب "مؤتمر البجا" الموقعان على الاتفاق، اليوم الأحد، مما اعتبراه "خطاب الكراهية" الصادر عن مناهضي الاتفاق، وفي مقدمتهم العموديات المستقلة و"المجلس الأعلى لنظارات البجا"، الذي تبنى في الأشهر الماضية حملة احتجاجية واسعة لإلغاء الاتفاق الخاص بالإقليم.
وتم توقيع اتفاق مسار شرق السودان في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بين الحكومة و"الجبهة الشعبية" و"مؤتمر البجا". ونص على تنفيذ برامج تنموية في الإقليم، وتحديد نسب لمشاركة الشرق في حكومة المركز والولايات الثلاث المكونة لشرق السودان؛ وهي البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
لكن الاتفاق واجه معارضة قادتها قبائل في الإقليم، على رأسها قبيلة الهدندوة التي شكلت مع قبائل أخرى "المجلس الأعلى لنظارات البجا"، وتبنى حملة لإلغاء المسار بحجة أنه لا يمثل أهالي الإقليم ومصالحهم.
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول وحتى 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذ المجلس عملية إغلاق شاملة شملت الموانئ على ساحل البحر الأحمر والطرق البرية والمطار وسكة الحديد، وتم رفع الإغلاق بعد سيطرة العسكر على الحكم إثر الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان، مع وضع المجلس مهلة شهر لإلغاء رفع الإغلاق انتهت اليوم الأحد، قبل أن يمنح العسكر 15 يوماً إضافية.
لكن "الجبهة الشعبية" و"مؤتمر البجا" المعارض أعلنا رفضهما، في بيان وقعه كل من رئيسهما خالد شاويش وأسامة سعيد، المساس بالاتفاق وطالبا الحكومة بتنفيذه فوراً. كما أكدا عدم اعترافهما بـ"مجلس نظارات البجا" واتهماه بـ"العمل بتوجيهات وتعليمات نظام عمر البشير البائد لزعزعة الاستقرار في شرق السودان".
واعتبر كل من شاويش وسعيد التصعيد الذي يقوم به "مجلس نظارات البجا" غير مبرر، والهدف الرئيسي منه هو "إغلاق الباب أمام أي حل أو وفاق، وإفشال عمل لجنة شكلها مجلس السيادة لحل الأزمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قيادات النظام البائد".
وحذر البيان من تحويل الصراع السياسي إلى "صراع حول المواطنة، وذلك بخطاب شعبوي بغيض يقسم شعب شرق السودان إلى مواطنين من الدرجة الأولى وإلى أجانب ولاجئين"، معتبراً ذلك "مقدمات الحرب الأهلية".
ودعا البيان شعب شرق السودان بأكمله للوقوف بحزم ضد خطاب العنصرية والكراهية، مجدداً التأكيد أن "اتفاق مسار الشرق غير قابل للتنازل أو المساومة وسوف ندافع عنه بكل الوسائل".
وأبدى البيان أسفه لحال الحكومة "التي أصبحت رهينة لعمليات الابتزاز الرخيص بتلقيها الأذونات المشروطة للسماح لها بعمل مؤسساتها الحيوية من قبل فئة غير مسؤولة تعبث بمقدرات البلاد".
البرهان ينفي السماح للعسكر بالمشاركة في الانتخابات
من جهة أخرى، نفى مجلس السيادة تصريحات منسوبة لرئيسه عبد الفتاح البرهان أكد فيها أن الانتخابات المقبلة في 2023 ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية، بمن فيها العسكريون.
وذكرت إدارة الإعلام بمجلس السيادة، في بيان لها اليوم الأحد، رداً على ما جاء في خبر لوكالة "فرانس برس" التي أجرت مقابلة مع البرهان، أن الوكالة أوردت حديثاً مغايراً ومناقضاً لما قاله رئيس مجلس السيادة.
وأشار البيان إلى أن "البرهان أكد بوضوح لا يساوره الشك أن مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة غير ممكنة بنص الوثيقة الدستورية".
وكان التصريح المنسوب للبرهان قد أثار ضجة واسعة، وعده كثيرون متناقضاً مع الوثيقة الدستورية ومبدأ عدم إشراك القوات المسلحة في السياسة والمنافسة الانتخابية والاكتفاء بدورها بحماية الدستور والحدود.
وأضاف بيان مجلس السيادة أن البرهان ذكر في المقابلة أن اتفاق جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة أعطى بعض الأطراف استثناء بخصوص المشاركة في الانتخابات المقبلة وأجهزة السلطة، وذلك في إشارة إلى الحركات المسلحة، وأنه لم يشر إلى أي مؤسسات تابعة للجيش أو مؤسسات الدولة.
وقفات احتجاجية أمام سفارتي الإمارات والسعودية ومقر البعثة الأممية
إلى ذلك، نفذت لجان المقاومة السودانية بمنطقة جبرة، جنوبي العاصمة الخرطوم، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام سفارتي كل من السعودية والإمارات تنديداً بموقفهما، حسب المتظاهرين، الداعم للانقلاب العسكري في السودان.
وحمل عشرات الأشخاص بداية لافتات ورقية أمام السفارة السعودية بمنطقة العمارات بالخرطوم، كُتب على بعضها/ "إرادتنا الداخلية أكبر من مصالحكم الشخصية"، و"لا لشرعنة الانقلاب العسكري"، و"الشعب السوداني قادر على الوقوف ضد الانقلاب العسكري"، و"دعوا الشؤون الداخلية للسودانيين"، و"السودان دولة ذات سيادة وسيادة مستقلة".
وانتقلت الوقفة الاحتجاجية بعد ذلك لمبنى السفارة الإماراتية بالخرطوم، وأعاد المحتجون رفع الشعارات ذاتها، وأضافوا إليها "لا للتدخل الإماراتي في السودان"، فيما لم تتدخل قوات الشرطة لتفريق المحتجين وراقبتهم حتى انفضت الوقفات.
كما نظمت لجان مقاومة جبرة وقفة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في السودان، احتجاجاً على تصريحات سابقة للأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريس، فسرت على أنها داعمة للانقلاب وتسوق للتسوية السياسية بين الانقلابيين ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وحمل المحتجون لافتات تدعو الأمم المتحدة لـ"دعم التحول الديمقراطي في السودان"، وتذكيرها بأن الانقلاب العسكري لا يمثل أهداف الثورة، مع تذكير المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس بمهامه والالتزام بها أو مغادرة البلاد. وحثت اللافتات الورقية بيرتيس على الكف عن مواصلة دعم الانقلاب وشرعنته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
