- المحامية سهاد بشارة تشير إلى عدم وجود صلاحية لاحتجاز جثمان دقة، معتبرة احتجازه لأهداف المفاوضات مع حماس أمرًا إشكاليًا، خاصة وأن دقة كان سيتحرر العام القادم.
- مركز عدالة يطالب بتسليم جثمان دقة لعائلته لدفنه، فيما تستمر العائلة بتنظيم وقفات احتجاجية ضد احتجازه، مع الإشارة إلى أن دقة بقي معتقلاً تعسفيًا حتى بعد انتهاء محكوميته.
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تحديد جلسة استماع للطلب الذي تقدم به مركز عدالة من أجل إطلاق سراح جثمان الشهيد الأسير وليد دقة في منتصف شهر يونيو/ حزيران. واستشهد دقة المعتقل منذ عام 1986، في السابع من إبريل/ نيسان الماضي في مستشفى آساف هروفيه الذي نُقل إليه في مارس/ آذار الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه به في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
من جهتها، قالت المحامية سهاد بشارة، من مركز عدالة الحقوقي، في حديثها مع "العربي الجديد"، أن "الادعاء الأساسي في الالتماس الذي قدمناه هو أنه لا يوجد صلاحية لا لمصلحة السجون ولا للشرطة في احتجاز جثمان وليد دقة". وأضافت: "لكن بالموازاة مع ذلك، يبدو أن هناك ضغوطات من داخل الحكومة لاحتجاز الجثمان لأهداف المفاوضات مع حركة حماس، وهو أمر إشكالي لأننا نتحدث عن مواطن استشهد خلال سجنه نتيجة مرض وكان من المفترض أن يتحرر السنة القادمة".
وأوضحت المحامية أن "هناك إشكاليات على المستوى المبدئي والقانوني في تفعيل سياسة الاحتجاز ضد مواطنين، لكن كان هناك توجه لوزير الأمن، بضمن صلاحيته وفق أنظمة الطوارئ الانتدابية بعام 1945 وهي مفعلة في الضفة الغربية، لاحتجاز جثامين شهداء لأهداف مفاوضات لكنها لم تفعل حتى الآن ضد المواطنين (الفلسطينيين في الداخل)". وأشارت المحامية أنه في الرد الأخير للمحكمة قبل يومين، كان الموقف يشير إلى أن وزير الأمن قرر أن السياسة العامة لا يتم بموجبها احتجاز جثامين مواطنين من أجل المفاوضات، إلا في حالات استثنائية جداً والتي يصادق عليها في الكابينت السياسي الأمني".
وكان مركز عدالة الحقوقي قد قدم التماساً، في 16 إبريل/ نيسان الماضي، إلى المحكمة العليا يطالب فيه سلطات الاحتلال بتسليم جثمان وليد دقة إلى عائلة الشهيد ليصار إلى دفنه. وتواصل العائلة تنظيم وقفات احتجاجية ضد احتجاز جثمان الشهيد دقة. وكان دقة (62 عاماً) يمضي عامه الأخير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أمضى محكوميته الفعلية منذ 24 مارس/ آذار 2023، ولكنه بقي معتقلاً بشكل تعسُّفي، إثر إضافة سنتين إلى حكمه في عام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى على الاتصال بعائلاتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
