تأييد الحكم على الناشطة السعودية لجين الهذلول في جلسة النقض

 أيّدت محكمة سعودية، اليوم الثلاثاء، الحكم الأصلي الصادر على الناشطة الحقوقية لجين الهذلول التي كانت عنواناً لحملة تدافع عن حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل.

وكانت محكمة حكمت على الهذلول في ديسمبر /كانون الأول الماضي بالسجن ست سنوات بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، بعد محاكمة طويلة أثارت تنديدًا دولياً غير أن السلطات أفرجت عنها الشهر الماضي بعد قضاء نصف عقوبة الحبس.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، كانت الهذلول قد قالت وهي في طريقها إلى جلسة نقض، إنها تأمل أن تعدل محكمة سعودية الحكم الصادر عليها.

وقالت الهذلول (31 عاماً)، التي أُخلي سبيلها الشهر الماضي، بعد أن أمضت ثلاث سنوات في السجن، للصحافيين خارج المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض: "لنأمل أن يكون الحكم قد تغير أو تعدل قليلاً، سنرى كيف تسير الأمور".

قبل قليل:#لجين_الهذلول في طريقها لحضور جلسة استئناف جديدة في المحكمة، وهو الظهور الثاني لها منذ الإفراج عنها. pic.twitter.com/wTBFxEoAwO

— وطنيون معتقلون (@mtqln) March 10, 2021

واعتُقلت الهذلول التي قادت حملة للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات وإلغاء نظام ولاية الرجل في مايو/ أيار 2018، وحكم عليها في ديسمبر/ كانون الأول، بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، بالسجن لنحو ست سنوات، في اتهامات وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها مختلقة.

وأوقفت المحكمة تنفيذ مدة عامين وعشرة أشهر من الحكم الذي كانت قد قضت معظمه بالفعل في السجن، وما زالت الهذلول تخضع لحظر سفر مدته خمس سنوات.

واشُتهرت الهذلول في 2013 عندما بدأت حملة علنية للدفاع عن حق المرأة السعودية في قيادة السيارات، واعتُقلت لأول مرة في عام 2014 أثناء محاولتها عبور الحدود بسيارتها قادمة من الإمارات - حيث تملك رخصة قيادة سارية - إلى السعودية، وأمضت 73 يوماً في سجن للنساء.

أخبار

التحديثات الحية

لجين الهذلول تمثل أمام محكمة في الرياض بعد الإفراج عنها

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تتخذ موقفاً متشدداً تجاه ملف حقوق الإنسان في السعودية، الرياض على الإفراج عن السجناء السياسيين، ومنهم المدافعات عن حقوق المرأة.

وأفرجت السلطات السعودية عن اثنين من النشطاء يحملان الجنسية الأميركية بكفالة في فبراير/ شباط انتظاراً لمحاكمتهما في اتهامات تتعلق بالإرهاب.

وفي يناير/ كانون الثاني، خفّفت محكمة نقض سعودية حكماً بالسجن ست سنوات على طبيب سعودي أميركي إلى النصف، وأوقفت تنفيذ المدة المتبقية، مما يعني أنه لن يعود إلى السجن.

(رويترز)