تأجيل النظر في قضية "التآمر" في تونس.. ووقفة دعم للمعتقلين السياسيين

قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة لجلسة 21 سبتمبر/ أيلول، فيما احتشدت هيئة الدّفاع وعائلات المعتقلين أمام المحكمة قبيل انطلاق الجلسة، لتجديد التضامن معهم. 

ودعا المتظاهرون، في وقفة مساندة أمام المحكمة بحضور قوى سياسية ومكونات من المجتمع المدني، إلى ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً ليحسم هذا الملف بكل موضوعية.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياس المحامي مختار الجماعي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "جلسة اليوم تعتبر حاسمة"، موضحاً أنهم "متأكدون أن الملف فارغ ولا يجب أن يكون مصير هؤلاء السجن، بل يجب أن يكون مثل مصير عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي، اللذين أطلق سراحهما، نظراً لوحدة الوقائع والمحاضر". 

وأضاف أنه "بالعودة إلى الواقع، فإن الملف قضائي بغطاء سياسي"، مؤكداً أنهم سينتظرون نهاية الجلسة "بين التفاؤل والتشاؤم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: انعقاد مجلس شورى "النهضة" رغم وضع رئيسه قيد الإقامة الجبرية

وقالت عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المحامية دليلة مصدق، في كلمة، إنه "يجب على القضاة تحكيم ضمائرهم وعدم الحكم بالظلم، لأنه لا مفر من المحاسبة". وأضافت أن "هذه الوقفة لن تكون الأخيرة وستتواصل المقاومة". 

وبينت مصدق أن "هذه القضية بالذات ليست قضية معتقلين سياسيين، بل قضية عدالة ووقوف إلى جانب الحق"، مؤكدة أنه "لا يجب الوقوف في صف الخذلان والخضوع".

وأكّد القيادي في الحزب الجمهوري وسام الصغير أن "الأمل من عدمه يغيب في ظل الواقع السياسي الذي نعيشه، ما يعني أن إمكانية استشراف وتحليل المستقبل غير ممكنة". وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك قناعة وحيدة، وهي المقاومة ولا شيء غيرها، ومزيد من فضح هذه المنظومة لتعمّدها تقويض سلطة القضاء وجعلها أداة لتصفية الخصوم السياسيين". 

وتابع المتحدث أن "وقفة اليوم تأتي لإدانة القرار السابق بتمديد الاحتفاظ بالمعتقلين 4 أشهر بحجة مزيد الاستقراء، وكأن المدة السابقة 6 أشهر لم تكف، أو كأن النيابة لم تبحث"، مضيفاً أن "وقفة اليوم احتجاجية لمطالبة وزارة العدل والنيابة العمومية بإيقاف هذه المهزلة وإطلاق سراح المعتقلين وإغلاق هذا الملف نهائيا، وسيتواصل الضغط لتعديل المسار".