وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على مشروع قانون يعلق رسمياً آخر معاهدة أسلحة نووية متبقية مع الولايات المتحدة، وسط تصاعد التوتر مع واشنطن بشأن الغزو الروسي في أوكرانيا.
وكان بوتين قد أعلن، قبل أسبوع، في خطابه عن "حال الأمة" أن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لعام 2010. وكان قد جادل بأن روسيا لا تستطيع قبول عمليات التفتيش الأميركية لمواقعها النووية بموجب الاتفاقية، في وقت أعلنت واشنطن وحلفاؤها في "الناتو" صراحة أنهم يهدفون إلى هزيمة روسيا في أوكرانيا.
وسرعان ما صدق مجلسا البرلمان على مشروع قانون بوتين بشأن تعليق الاتفاقية الأسبوع الماضي. واليوم الثلاثاء، وقع بوتين عليه ليصبح قانونا ويسري على الفور. وتشير الوثيقة إلى أن الأمر متروك للرئيس ليقرر ما إذا كان بإمكان موسكو العودة إلى الاتفاقية.
وشدد بوتين على أن موسكو لم تنسحب من الاتفاقية تمامًا، فيما أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن البلاد ستحترم الحدود القصوى للأسلحة النووية المنصوص عليها في المعاهدة وستواصل إخطار الولايات المتحدة بشأن تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية.
وفي اجتماع مع قيادة هيئة الأمن الفيدرالي في موسكو، أكد الرئيس الروسي على أن بلاده ستستخدم "كل الوسائل الضرورية للرد على كل تهديد للأمن القومي الروسي".
وقال بوتين، متحدثاً عن الأولويات الرئيسية لعمل الهيئة في المرحلة المقبلة: "أولا وقبل كل شيء، من الضروري الاستمرار في مساعدة القوات المسلحة والحرس الوطني الروسي في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك دعم وحدات الجيش من ناحية مكافحة التجسس، والتبادل السريع للمعلومات المهمة".
وأضاف أن "العمل المقبل لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية يتمثل في مساعدة القوات المسلحة والحرس الوطني في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة.
وتابع: "على الأمن الفيدرالي تعزيز عمله على الحدود الروسية الأوكرانية، ويجب تعزيز عمل مكافحة التجسس، ووضع حاجز أمام مجموعات التخريب الأوكرانية".
ومضى قائلاً: "علينا الرد على كل تهديد لأمننا القومي وسنستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل الضرورية".
وزاد: "يجب كشف وقمع أنشطة أولئك الذين يحاولون تقسيم المجتمع الروسي باستخدام النزعات الانفصالية والقومية والنازية الجديدة".
(أسوشييتد برس، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
