بوادر حلّ لأزمة الاتحاد العام التونسي للشغل

يبدو أن الأزمة الخانقة التي يعيشها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ أشهر قد تجد طريقها إلى الانفراج بعد توصل الفرقاء إلى تقارب في وجهات النظر، حيث عقدت قيادات نقابية، أمس الأربعاء، اجتماعاً لبحث الأزمة وسبل الخروج منها. وبلغت ذروة الخلاف صلب المنظمة النقابية الأكبر في تونس، حيث هددت قيادات عليا من المكتب التنفيذي بالاعتصام داخل مقر المنظمة للمطالبة بتقديم موعد المؤتمر، المفترض في 2027، وانتخاب قيادة جديدة بسبب ما تراه المعارضة النقابية تراجعاً في دور المنظمة وتدني تأثيرها في الواقع الاجتماعي والسياسي للبلاد. 

وكانت خمس قيادات من المكتب التنفيذي للاتحاد، هم أنور بن قدور وعثمان الجلولي ومنعم عميرة والطاهر المزي وصلاح الدين السالمي، قد أعلنوا نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح، في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وعقد مؤتمر صحافي لإنارة الرأي العام التونسي بشأن الأوضاع التي وصفوها بالمتردية التي آل إليها الاتحاد العام التونسي للشغل. غير أن وساطات قادها الأمين العام السابق، حسين العباسي، أدت إلى تأجيل موعد الاعتصام، إلى 8 يناير/كانون الثاني الحالي، من أجل منح فرصة لبحث تطويق الأزمة وإيجاد مخرج يحول دون تصدع المنظمة النقابية.

وكشف أستاذ الاقتصاد والمستشار لدى الاتحاد، كريم الطرابلسي، في تصريح لـ"العربي الجديد " أن "طرفي الخلاف اقتربا من بعضهما. وبعد أن كان الشق الأول الذي يتزعمه الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، متمسكاً بموعد عقد المؤتمر في سنة 2027، أي في الموعد المفترض لعقد المؤتمر العادي، كان الطرف الثاني المعارض متمسكاً بعقده في أوائل 2025، ويبدو أن وجهات النظر تقاربت نتيجة الوساطات وتفهّم كل الأطراف وضعية المنظمة وتماسكها ووحدتها، وحصل الإجماع على تقديم المؤتمر بصفة استثنائية قبل موعده الأصلي". 

وأشار الطرابلسي إلى أن "هناك خطوة إيجابية كبيرة جرى تحقيقها، ورغم اختلاف وجهات النظر فهناك رصيد نضالي وشعور بالمسؤولية لدى الطرفين، ولكن هناك أيضاً، أحياناً، مصالح ضيقة وتأثيرات لبعض الأحزاب والروافد السياسية المؤثرة داخل المنظمة النقابية، وهي قد تؤثر طبعاً، ولكن المنهج الغالب حالياً هو تغليب مصلحة الاتحاد العام التونسي للشغل".

ولفت الطرابلسي إلى أن "الخلاف حالياً يتمثل في أن أطراف المعارضة الداخلية متمسكة بأجل أقصاه يونيو/حزيران 2025، بينما الطرف الآخر اقترح عقده في يناير/كانون الثاني 2026، أي إن الخلاف بات على ستة أشهر، والمسألة ليست شكلية فقط بل متعقلة بآجال عقد المؤتمرات الجهوية والقطاعية التي ستحدد النيابات التي ستشارك في المؤتمر المنتظر". وأضاف أن "المسار التفاوضي بصدد التقدم، ولذلك قررت الأطراف المعارضة تأجيل الاعتصام، وستستمر المفاوضات خلال الـ10 أيام القادمة، في انتظار اجتماع كل طرف بالجهات المساندة له وعرض المقترحات على مستوى قاعدي وجهوي لاعتمادها"، مبيناً أنه "حسب التكهّنات فإنه قد يجري إقرار شهر نوفمبر أو سبتمبر 2025 لعقد المؤتمر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة في الاتحاد العام التونسي للشغل وسط دعوات لتقديم مؤتمره

وشهد الاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الأخيرة إحدى أخطر الأزمات التي هددت تماسك المنظمة، حيث بلغت الخلافات المكتب التنفيذي، وتفرعت إلى المكاتب الجهوية، ما أثار مخاوف كبيرة من تصدع أعرق المنظمات النقابية وأهمها في المشهد التونسي منذ عقود. ولكن الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قلّل من تلك المخاوف، وقال في تصريحات على هامش مؤتمر نقابي سابق إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى متماسكاً وسيظل قوياً وسيتجاوز خلافاته.