أصدر وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، تعليمات للشرطة في القدس المحتلة، بهدم عشرات المنازل الفلسطينية في مختلف أنحاء المدينة، بزعم أنها "دون ترخيص".
وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن بن غفير أوعز بتنفيذ أوامر الهدم حتى خلال شهر رمضان، فيما قال بن غفير في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، تعقيبا على سؤال وجه له حول التداعيات الخطيرة لهذا القرار، إنه لا يوجد سبب يدعو لعدم تنفيذ "القانون"، حتى خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي تغيير العقيدة الأمنية في إسرائيل بشأن خصوصية شهر رمضان".
وأكد بن غفير خلال المقابلة صباح اليوم، أنه يعتزم اقتحام المسجد الأقصى لكنه رفض تحديد موعد ذلك.
وكانت السلطة الفلسطينية قد سحبت مشروع قرار كان من المقرر أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، مقابل وقف البناء الاستيطاني لثلاثة أشهر، ووقف عمليات الهدم الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، وبشكل خاص في القدس المحتلة.
المصادقة على توسيع حي استيطاني في بلدة جبل المكبر
في المقابل، كشفت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم، أن لجنة التنظيم والبناء لبلدية القدس، أقرت الأسبوع الماضي، بعيدا عن الأنظار، مخططا لتوسيع حي استيطاني في بلدة جبل المكبر الفلسطيني في القدس.
وقالت الصحيفة إن قرار توسيع الحي الاستيطاني نوف تصيون في جبل المكبر، جاء بعد تأخير، بعد أن تفادت اللجنة المصادقة عليه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تحسبا من رد فعل الولايات المتحدة، كي لا يتزامن ذلك مع الزيارة التي قام بها آنذاك، مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان لإسرائيل.
ووفقا للصحيفة فإن المخطط الذي صادقت عليه اللجنة يضم بناء مائة شقة سكنية للمستوطنين و275 غرفة فندقية بهدف ربط هذا الحي الاستيطاني بحي استيطاني "أرمون هنتسبف"، وهي تسمية تعني، مقر المندوب السامي، نسبة إلى مقر المندوب السامي البريطاني خلال الانتداب.
وكانت البؤرة الاستيطانية "نوف تصيون" أقيمت في قلب بلدة جبل المكبر، من قبل "مبادرين" يهود قبل 11 عاما. ويعيش في البؤرة الاستيطانية المقامة على شكل مجمعين سكنيين نحو مائة عائلة من المستوطنين اليهود، على قطعة أرض فلسطينية، لكن الاحتلال ادعى أنها متنازع على ملكيتها وتمكن رجل الأعمال الإسرائيلي المتطرف، رامي ليفي، الذي يملك سلسلة من المجمعات التجارية، من شراء قطعة الأرض، بعد أن فشل رجل الأعمال الفلسطيني، بشار المصري بشرائها، وفقا لما أوردته الصحيفة.
ترقب إسرائيل لقرار أوروبي يدين تشريع عقوبة الإعدام
في شأن آخر، كشفت الإذاعة الإسرائيلية صباح اليوم، أن هناك تحركات أوروبية، تقودها وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لإصدار بيان أوروبي يندد بعمليات تشريع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام ضد منفذي العمليات.
وقالت الإذاعة إن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تعارض مشروع القانون الإسرائيلي، الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي.
وتتوقع إسرائيل أن تصدر دول الاتحاد الأوروبي، بيانا يندد بمشروع القانون، خصوصا أن بيربوك قالت قبل أسبوع من طرح القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، إن بلادها تعارض بشدة تشريع القانون، وتسعى كما الاتحاد الأوروبي لإلغاء عقوبة الإعدام في الدول التي تعتمدها.
ورد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير على التحركات الأوروبية، في مقابلة إذاعية صباح اليوم، قائلا إن عليهم التوجه أولا للولايات المتحدة التي لا تزال عقوبة الإعدام معمولا بها في عدد كبير من ولاياتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
