بن غفير يعكف على تبني سياسات جديدة تشجع على استهداف الفلسطينيين
يعكف وزير الأمن "القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير على تبني سياسات واضحة، تهدف إلى تعزيز فرص المسّ بحياة الفلسطينيين عبر تقليص القيود "القانونية" التي تحول دون استهدافهم.
وقد كان آخر ما أقدم عليه بن غفير في هذا المجال قراره منع مصادرة الأسلحة التي يستخدمها مطلقو النار على الفلسطينيين وعدم التحقيق معهم، حتى لو تعلق الأمر بالاشتباه بتنفيذ المستهدفين عمليات.
وقد تباهى بن غفير في تغريدة كتبها أمس على حسابه على تويتر بهذا القرار، حيث قال: "في إطار خطة الإصلاحات المتعلقة بالسلاح التي أقودها في وزارة الأمن القومي، فقد تم إقرار إجراء شرطي جديد، حيث إنه ابتداء من اليوم فإن كل مواطن يحيد مخرباً لن يُصادر سلاحه منه.. سياستي تقضي بمنح المواطنين الذين يدافعون عن أنفسهم وعلى آخرين وساما، وليس مصادرة السلاح منهم".
وذكرت قناة "12"ن الليلة الماضية، أنه بناء على تعليمات بن غفير، ألغت شعبة التحقيقات في شرطة الاحتلال الأوامر المتعلقة بمصادرة أسلحة مطلقي النار على المشتبهين بتنفيذ عمليات من الفلسطينيين والتحقيق معهم؛ حيث رأت القناة أن هذه الخطوة تأتي لتشجيع الإسرائيليين على حيازة السلاح وعدم التردد في استهداف الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم.
ولفتت القناة إلى أن ما يفاقم الأمور خطورة حقيقة أن الإجراءات الأخيرة تشجع على إطلاق النار، حتى لو لم يكن الأمر مبررا.
وأعادت القناة إلى الأذهان أن الشرطة كانت تصادر قطع السلاح التي يستخدمها الإسرائيليون الذين يطلقون النار على الفلسطينيين بعد الاشتباه بتنفيذ عمليات، وأحيانا يجرى التحقيق معهم.
ولا يفوت بن غفير فرصة من دون دعوة الإسرائيليين إلى حمل السلاح وعدم التردد في استخدامه ضد الفلسطينيين الذين يشتبه بتنفيذهم عمليات.
وبعيد وصوله إلى المكان الذي وقعت فيه عملية الدهس والطعن في تل أبيب الأسبوع الماضي، صرخ بن غفير بمن حوله من المستوطنين داعياً إياهم إلى عدم التردد بحمل السلاح.
وعرض الوزير الإسرائيلي فيديو على حسابه على "تويتر" يظهر فيه وهو يتصل بالمستوطن اليهودي الذي أطلق النار على منفذ العملية لتهنئته على ما فعله.
وذكر في تغريدة أنه منذ توليه مقاليد منصبه، سمح بمنح 18 ألف رخصة سلاح جديدة للمستوطنين تحت ذريعة الدفاع عن النفس.
يحدث هذا في وقت يخرج بن غفير وزملاؤه من وزراء ونواب في حركتي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" عن طورهم في اعتراضهم على الدعوات لاتخاذ أية إجراءات ضد عناصر التنظيمات الإرهابية اليهودية، الذين يعتدون على القرى والبلدات الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية، فيحرقون البيوت، ويتلفون الممتلكات ويقتلعون الحقول بعد أن يعتدوا على القرويين الفلسطينيين.
لكن قرار بن غفير الأخير يندرج في سلسلة قرارات وإجراءات تسهل المسّ بالفلسطينيين، مثل تعليماته التي أغلقت المخبز الذي يزود الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالخبز، فضلا عن تعليماته التي أضفت مزيدا من التعقيدات على حياة الأسرى في السجون، إلى جانب نجاحه في تضمين بند في الاتفاق الائتلافي مع حزب الليكود يقضي بفرض حكم الإعدام على منفذي العمليات من الفلسطينيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
