بن غفير يطلب دعم إرهاب المستوطنين وإطلاق النار على كل فلسطيني يرمي حجراً

16 اغسطس 2024
مستوطنون يطلقون النار باتجاه فلسطينيين في بلدة حوارة، 13 أكتوبر 2023 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **تصاعد التوترات والعقوبات الدولية**: الاعتداءات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية دفعت بعض الدول لفرض عقوبات، وتواجه إسرائيل قضايا في محكمة العدل الدولية، مما دفع نتنياهو لاستنكار إرهاب المستوطنين.

- **التبريرات والتناقضات الحكومية**: الحكومة الإسرائيلية تحاول التعامل مع الضغوط الدولية، حيث برر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاعتداءات، محملاً المؤسسة الأمنية مسؤولية عدم إطلاق النار على من يرمي حجراً.

- **دعم حكومي للمستوطنين**: المستوطنون المشاركون في الهجمات الإرهابية يجدون دعماً من الحكومة، مما يقلل من دوافع الشرطة للتحقيق معهم وتوجيه لوائح اتهام، وفقاً لمراسل صحيفة "معاريف".

دفعت إجراءات بعض الدول لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، بسبب الاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى القضايا المرفوعة ضد إسرائيل ومسؤولين إسرائيليين في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية في لاهاي، لمسارعة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء حكومته لـ"استنكار" إرهاب المستوطنين الذين هاجموا قرية جيت مساء أمس الخميس، ما أسفر عن استشهاد الشاب محمود سد (23 عاماً) وإصابة آخر بجروح خطيرة، إضافة إلى إضرام النار في منازل ومركبات.

 وتأتي هذه الأحداث في وقت محرج لإسرائيل، التي تكثّف في الآونة الأخيرة مناقشاتها الداخلية حول كيفية التعامل مع المحاكم الدولية والعقوبات المتزايدة ضد المستوطنين، علماً أن هجمات إرهابية سابقة تمت برعاية مسؤولين ووزراء في الحكومة وبتشجيع منهم. ومع ذلك حاول مسؤولون إسرائيليون بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تبرير الاعتداءات الإرهابية، معتبراً أن من يتحمل مسؤولية هجوم الليلة الماضية، هو المؤسسة الأمنية، بسبب عدم إطلاق النار على كل من يرمي حجراً.

وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة إكس: "قلت مساء اليوم (أمس الخميس) لرئيس هيئة الأركان أن عدم دعم الجنود بإطلاق النار على كل مخرب (على حد تعبيره) يرمي حجراً، يقود إلى أحداث كتلك التي وقعت... وإلى جانب ذلك، يُمنع قطعياً أن يأخذوا (المستوطنون) القانون بأيديهم. من يتوجب عليه التعامل مع الإرهاب والردع، بما في ذلك ضد الإرهابيين من قرية جيت، هو الجيش الإسرائيلي. لقد حان الوقت لأن يغيّر وزير الأمن مفاهيمه ويفعل ذلك".

من جانبه، قال مراسل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" آفي أشكنازي خلال لقاء أجرته معه اليوم الجمعة إذاعة 103 العبرية، إن المستوطنين الذين شاركوا في الهجوم الإرهابي على قرية جيت يجدون دعماً من الحكومة، ويأمنون العقاب. وأوضح: "في الأيام الأخيرة، شهدنا زيادة في الأحداث ذات الخلفية القومية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). كانت هناك تسعة أحداث من هذا القبيل. بدأت الأحداث يوم الجمعة الماضي بقصة النساء الأربع والطفلة من مدينة رهط (نساء من النقب دخلن عن طريق الخطأ بؤرة استيطانية قرب نابلس)، اللاتي تم إضرام النار في سيارتهن والاعتداء عليهن، كما كانت هناك أحداث أخرى خلال يوم السبت، بما في ذلك إلقاء الحجارة وهجمات في منطقة يهودا".

وأكد أشكنازي: "هذه منظمة إرهابية. نقطة على السطر... قال ذلك من قبل الجنرال (يهودا) فوكس (القائد السابق للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال)، يقولون ذلك في قيادة المنطقة الوسطى، ويقولون ذلك في الشاباك. نتحدث عن إرهابيين، حتى لو لم يكن سماع ذلك سهلاً".

وتابع الصحافي الإسرائيلي: "أنا أفهم أن الناس يتألمون لوفاة كل مواطن إسرائيلي خارج أو داخل الخط الأخضر، ولكن لا يمكن أن يشكّل هذا ذريعة لأعمالهم الأيديولوجية الأخرى. إنهم يتصرفون من منطلق إدراكهم أن لديهم دعماً من الحكومة. سمعنا يوم الأحد من نائبة في الكنيست من حزب في الحكومة، تبرر ما حدث بالقرب من تلك البؤرة الاستيطانية (التي دخلتها النساء من النقب). تعالوا لننظر في ملفات التحقيق التي فُتحت بقضايا الجريمة القومية في الضفة. كم منهم (المستوطنين المشاركين في هجمات إرهابية) وجهت إليهم لوائح اتهام؟ إنهم يدركون أنه ليس لدى الشرطة دوافع كبيرة للتحقيق معهم".

المساهمون