بن غفير يريد امتلاك صلاحيات للاعتقال الإداري

يحاول وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الحصول على صلاحيات إصدار أوامر لتنفيذ اعتقالات إدارية بحق الفلسطينيين، ما قد يتيح له احتجازهم لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة، بناءً على معلومات سرية.

وطرح رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغيل، عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، مقترح قانون مؤقت، اليوم الاثنين، يتيح لبن غفير التوقيع على أوامر اعتقال إدارية.

ويشكل الاعتقال الإداري إحدى أبرز وأخطر الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، وتصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية. ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 500، وتضاعف أوائل الشهر الحالي ليصل إلى أكثر من 1000 معتقل إداري.

وبحسب مشروع القانون، يمكن لوزير الأمن القومي إصدار أمر اعتقال إداري، بطلب من القائد العام للشرطة، وبموافقة مكتب المستشار القضائي للحكومة أو النائب العام، "إذا كان (الوزير) مقتنعاً بوجود احتمال فعلي للمس بأمن الجمهور".

ويقتضي مشروع القانون، الذي جرى نشر مضامينه لأول مرة أمس الأحد في القناة الـ12، موافقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل طرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

ويمنح مشروع القانون لبن غفير صلاحيات إضافية، مثل تقييد حرية الحركة والعمل والسفر إلى الخارج، كما يمنحه الصلاحية لإلزام الشخص المستهدف بالامتثال في مركز الشرطة، في المواعيد التي يحددها، وإلزامه بالتبليغ عن نيته الدخول إلى مناطق معيّنة أو الخروج منها.

ويتيح القانون للوزير صلاحية منع شراء أو حيازة "أشياء معيّنة"، واستخدام بعض الخدمات والاتصال عبر الإنترنت، وحظر الاتصال بشخص أو مجموعة معيّنة. وينص كذلك على أن الأمر المؤقت سيكون سارياً بعد حوالي عام واحد من نشره (في حال المصادقة عليه).

وتقع صلاحية إصدار أوامر إدارية اليوم في يد وزير الأمن، يؤاف غالانت، وقائد هيئة أركان الجيش، هيرتسي هيلفي، وعادة ما تكون بدوافع سياسية تمنحها المؤسسة الإسرائيلية صبغة أمنية، وتستخدمها بالأساس ضد الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو القدس المحتلة أو الضفة الغربية وغيرها.

ويطالب مشروع القانون بتوسيع هذه الصلاحية لتشمل وزير الأمن القومي، "لأسباب تتعلق بأمن الدولة".

وجاء في نص القانون المقترح "الحاجة إلى منح سلطة مشابهة، إن لم تكن مماثلة (لتلك التي بيد وزير الأمن وقائد الجيش)، ولدت جراء تعامل الشرطة المتزايد في أنشطة ذات طابع أمني"، مثل مسؤولية الشرطة عما يحدث في الحرم القدسي، أو أحداث هبة الكرامة التي وقعت في مايو/ أيار 2021، عقب انتهاك المستوطنين المسجد الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقوع مواجهات بين فلسطينيي 48 والإسرائيليين، خاصة في البلدات الساحلية المختلطة مثل اللد والرملة، بالإضافة إلى "القضايا الجنائية التي تميل إلى التدخل بقضايا أمنية، وبالتالي، لم يعد عمل الشرطة اليوم يقتصر على حفظ النظام العام، وإنما أيضاً أمن الجمهور".

وبحسب ما كتبه عضو الكنيست فوغيل في اقتراحه، فإن الأدوات التي اقترحها تهدف إلى مساعدة الشرطة على "الحد من العنف وإيذاء الأبرياء بشكل كبير". ووفقاً لما هو مكتوب في الاقتراح، "شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الجريمة الخطيرة، وتزايداً شديداً في حوادث القتل، خاصة في المجتمع العربي (فلسطينيو الداخل) مما يضر بالمدنيين الأبرياء. والمنظمات الإجرامية الضالعة بشكل يومي في حوادث العنف والقتل تستخدم الأسلحة بشكل متكرر في بيئة مدنية".

رصد

التحديثات الحية

"هآرتس": زعيم حركة "لاهافا" المتطرفة مستشار لبن غفير

وأضاف فوغل مبرراً طرحه اقتراح القانون أن "المسؤولية المباشرة عن الأمن الداخلي لدولة إسرائيل منوطة بالشرطة، بموجب قرارات الحكومة"، مضيفاً "ومع ذلك، لا تملك الشرطة الأدوات اللازمة لتنفيذ اعتقالات وقائية في حالة توفّر معلومات استخبارية حول وجود احتمال لارتكاب جريمة خطيرة، لكنها تفتقد لأدلّة قوية".

وفي ظل الإشكالية التي تواجه الاعتقالات الإدارية، بصيغتها الحالية، فإن توسيع صلاحيات الاعتقال الإداري لوزير الأمن القومي أيضاً قد تواجه عقبات قانونية كثيرة.