بنكيران يكشف عن شرطه للعودة إلى قيادة "العدالة والتنمية" المغربي

كشف الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران، مساء الأربعاء، عن شرطه للترشح لسباق منصب الأمين العام المنتظر انتخابه خلال المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد يومي السبت والأحد بمدينة بوزنيقة (جنوب الرباط). 

وأعلن الأمين العام السابق للحزب الإسلامي عن رفضه المطلق أن يتم ترشيحه للأمانة العامة، خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي، في ظل بقاء شرط تنظيم المؤتمر الوطني العادي التاسع بعد عام قائماً.

وقال بنكيران، في بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عدد من الإخوان يقولون إن على سي عبد الإله ابن كيران العودة للحزب، لكنني لم أقبل أن تتحكم الأمانة العامة المستقيلة في الأمانة العامة المقبلة وتحدد لها سنة أو أقل أو أكثر"، قبل أن يتابع موجهاً خطابه للمؤتمرين: "تحملوا مسؤوليتكم، ولتتصرفوا حسب فهمكم، وإن أردتموني أميناً عاماً تعرفون شرطي".

واعتبر أن "تحديد مدة الأمانة العامة المقبلة قرار سياسي اتخذته القيادة المستقيلة، متسائلاً: "لماذا ستتحكم الأمانة العامة الجديدة، وهي مستقيلة ومسؤولة عن وضعية كارثية؟". 

إلى ذلك، هاجم بنكيران الأمين العام المستقيل سعد الدين العثماني، معتبراً أن استقالة رئيس حزب في الأعراف الديمقراطية، تعني النهاية وتحرير الحزب، وليس الاستمرار في تسييره. ولفت إلى أنه كان على العثماني أن يقدم استقالته من العدالة والتنمية ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات في 9 سبتمبر/أيلول الماضي دون أن ينتظر طلوع اليوم الجديد. 

من جهة أخرى، اعتبر بنكيران أن حزب العدالة والتنمية عنصر إيجابي في الدولة والمجتمع، وينبغي أن يظل موجوداً، وأن يمنح الوقت للبحث عن مقاربة جديدة تواكب التغيرات الوطنية والدولية، وذلك في إشارة إلى ما يعيشه الحزب الإسلامي من أزمة بعد الهزيمة المدوية التي لحقته في انتخابات الثامن من سبتمبر الماضي.

آراء

في أفول "العدالة والتنمية" المغربي

وكانت الأمانة العامة للحزب قد قررت، في التاسع من سبتمبر الماضي، الدعوة إلى انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة بعد الاندحار الانتخابي الذي سجله الحزب خلال الانتخابات المحلية والبرلمانية، كما حددت الأمانة العامة، في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، موعد عقد المؤتمر الاستثنائي في 30 و31 من الشهر نفسه، لانتخاب قيادة جديدة.

ويقف الحزب الإسلامي على مفترق طرق مفصلي قد يؤدي إلى إعادة النظر في الكثير من مرجعياته، ويجعل مشروعه السياسي ككل محل تساؤل، وذلك بالتزامن مع مخاوف من تصدع داخلي في ظل تباين المواقف في صفوفه بخصوص من يتحمل مسؤولية ما حصل من هزيمة انتخابية مدوية.

وبقدر ما كان الجدل الذي أُثير حول عودة الأمين العام السابق لقيادة الحزب كأحد الخيارات المطروحة لتجاوز الزلزال الانتخابي وارتداداتها دليلاً على الانقسام الحاصل داخل البيت الداخلي، فإن الثابت وسط مرحلة الارتباك هذه أنّ التوتر التنظيمي الذي أحدثه السقوط المدوي في الانتخابات لن يتوقف، وأن ما قبل هذه المرحلة ليس كما بعدها بالنسبة إلى الحزب الإسلامي، الذي سيجد نفسه مقبلاً على مرحلة جديدة، في ظل مطالبة قيادات داخله بصياغة مرجعية فكرية جديدة وعدم الارتكان للجيل المؤسس.