طلبت وزارة العدل الأميركية من قاضٍ فيدرالي رفض دعوى قضائية في اللحظات الأخيرة يقودها عضو جمهوري في مجلس النواب، تسعى إلى منح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس سلطة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية- التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن- عندما يقوم الكونغرس بفرز أصوات المجمع الانتخابي رسميا، الأسبوع المقبل.
وسيشرف بنس، بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ، على جلسة الأربعاء وسيعلن الفائز في سباق البيت الأبيض.
وكان المجمع الانتخابي أيد فوز بايدن في وقت سابق هذا الشهر، بأغلبية ثلاثمائة وستة أصوات مقابل مائتين واثنين وثلاثين صوتا، وفشلت الجهود القانونية المتعددة التي بذلتها حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لإبطال النتائج.
الدعوى ذكرت أن بنس- الذي يلعب دورا مراسميا إلى حد بعيد في إجراءات الأسبوع المقبل- هو المدعى عليه، وتطلب من المحكمة إلغاء القانون 1887 الذي ينص على كيفية تعامل الكونغرس مع فرز الأصوات.
وتؤكد أن نائب الرئيس "تجوز له ممارسة السلطة الحصرية والسلطة التقديرية الوحيدة، في تحديد الأصوات الانتخابية التي يتم احتسابها في ولاية ما".
وتمثل وزارة العدل بنس في قضية تهدف إلى إيجاد طريقة لإبقاء رئيسه، دونالد ترامب، في السلطة.
وقالت الوزارة في دعوى قضائية في تكساس الأربعاء الماضي، إن النائب الجمهوري من تكساس لوي غوميرت، ومجموعة من الناخبين الجمهوريين من أريزونا، "رفعوا دعوى ضد المتهم الخطأ".
وعزا ترامب، الذي يعتبر أول رئيس يخسر محاولة إعادة انتخابه منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، هزيمته إلى تزوير واسع النطاق في أوراق الاقتراع.
لكن مجموعة من مسؤولي الانتخابات غير الحزبيين وكذلك الجمهوريين، أكدت أن سباق نوفمبر/تشرين الثاني الانتخابي لم يشهد وقائع تزوير من شأنها تغيير نتائج الانتخابات.
من تلك المجموعة، المدعي العام السابق ويليام بار، الذي قال إنه لا يرى سببا لتعيين مستشار خاص للنظر في مزاعم الرئيس بشأن انتخابات 2020. واستقال بار من منصبه الأسبوع الماضي.
ورفع ترامب وحلفاؤه ما يقرب من خمسين دعوى قضائية للطعن في نتائج الانتخابات، وتم رفض أو إسقاط جميع تلك الدعاوى تقريبا.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
