استمع إلى الملخص
- **الصين ترى هذه الخطوة كجزء من محاولات أميركية لقمع تنميتها ونفوذها، مما يعزز حلفاء أميركا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.**
- **الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات التمييزية وتؤكد على حماية حقوق ومصالح شركاتها، معتبرة أن هذه القوانين تعكس طبيعة العلاقة التنافسية وأزمة الثقة بين البلدين.**
تتابع الصين باهتمام بالغ اعتزام مجلس النواب الأميركي التصويت هذا الأسبوع على ما يصل إلى 28 مشروع قانون، ترى أنه يستهدف الكيانات الصينية، ويتطرق إلى مجموعة من القضايا، بما في ذلك الشؤون المتعلقة بهونغ كونغ، والقيود المفروضة على شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، في خطوة تراها بكين بمثابة تسليح للتدابير التشريعية.
وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية، اليوم الأربعاء، إنّ "أسبوع الصين، وهو مصطلح صاغته وسائل الإعلام الأميركية، يُظهر محاولات شاملة لقمع تنمية الصين ونفوذها، بما يخدم تعزيز حلفاء أميركا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويهدف إلى تسليح التشريعات لتحقيق نقاط سياسية". ونقلت عن الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، لو شيانغ، قوله إنّ "التدابير الواردة في مشاريع القوانين المتعلقة بالصين تركز بشكل أساسي على القيود المتعلقة بدور الصين في سلاسل التوريد العالمية، حيث يحاول الجمهوريون خلق عقبات أمام الصين في مجالات رئيسية تهدف إلى الحد من سرعة التنمية الصينية ونفوذها".
وذكرت الصحيفة أنه بالنظر إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إلى بكين، والتي تشير إلى إرادة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في استقرار العلاقات الصينية الأميركية، فإن تشريع مجلس النواب الأميركي يهدف إلى تخريب وتقويض أداء الديمقراطيين على الجبهة الدبلوماسية وتعزيز الوحدة داخل الحزب الجمهوري. ولفتت إلى أن مشاريع القوانين تلك تعكس فقط مواقف بعض الشخصيات المتطرفة المناهضة للصين، ومع ذلك فإنها قد تسبب ضرراً كبيراً لاستقرار سلاسل التوريد العالمية ومصالح الشركات الأميركية.
هذا ويشمل مشروع "قانون الأمن البيولوجي" الذي تم تمريره يوم الاثنين، تدابير ضدّ شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية والمركبات الكهربائية والطائرات بدون طيار، وتقييد المواطنين الصينيين من شراء الأراضي الزراعية، والمزيد من ضوابط التصدير، وإعادة تفعيل مبادرة لمكافحة ما يسمى بالتجسس الذي يستهدف الملكية الفكرية الأميركية.
ردّاً على ذلك، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إحاطة صحافية الثلاثاء، عن معارضة بكين الشديدة لمثل هذه الإجراءات التمييزية، وقالت إن الصين تعارض بشدّة إقرار مجلس النواب الأميركي مشاريع القوانين ذات الصلة واتخاذ إجراءات تمييزية ضدّ الشركات الصينية. وأضافت أنّ الصين ستواصل بحزم حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، كما ستوفر الدعم اللازم للشركات الصينية من أجل حماية حقوقها ومصالحها وفقا للقانون.
من جهته، قال الباحث في العلاقات الدولية في مركز النجمة الحمراء في بكين، جيانغ قوه، في حديث لـ"العربي الجديد": "لا شك في أنّ إقرار مشروع القانون الأميركي سيؤثر على العديد من الشركات الصينية التي لديها تعاملات مع الولايات المتحدة، فهو يهدف في المقام الأول إلى تقييد الأعمال التجارية مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية بحجة حماية الأمن القومي". وأضاف أنّ مثل هذه الإجراءات تعكس طبيعة العلاقة التنافسية بين الصين والولايات المتحدة وأزمة الثقة بينهما من ناحية، ومن ناحية أخرى تظهر الطريقة التي تدير بها واشنطن سياساتها الخارجية والتي تتمحور جميعها حول التهديد الصيني، وهي طريقة يمكن اختصارها، حسب قوله، بـ"عقلية الحرب الباردة التي لا زالت تلقي بظلالها على السياسة الخارجية الأميركية".