بغداد: توقّعات بحلّ أزمة انتخاب رئيس البرلمان بعد انسحاب الشعلان

تؤكّد أطراف سياسية عراقية مختلفة التوجهات اقتراب حلّ أزمة انتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد أسبوع من إعلان مرشّح حزب تقدّم شعلان الكريم سحب ترشّحه للمنصب، وانسحابه من الحزب الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. 

يأتي ذلك وسط تواصل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ ما يزيد على 5 أشهر، بعد قرار قضائي للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي وإنهاء عضويته إثر إدانته بالتزوير. والأسبوع الماضي، أعلن الكريم، في بيان وُصف بالمفاجئ، استقالته من حزب تقدّم وسحب ترشّحه لرئاسة البرلمان، ما يعني بقاء مرشّحيْن اثنيْن للمنصب هما: سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، المدعوم مباشرة من حلفاء إيران في تحالف الإطار التنسيقي.

وقالت مصادر سياسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ هناك جولة مباحثات جديدة بين القوى العربية السنّية للتوافق على ترشيح موحّد لمنصب رئيس البرلمان، مؤكّدة أنّ هناك تفاهمات أوّلية لم تصل إلى درجة الحسم، "لكنّ الجميع متّفقون على ضرورة إنّهاء الأزمة، خاصة أنّ ملف قانون العفو العام، وقوانين أخرى يطالب بها سكّان المحافظات ذات الغالبية السنّية، تتعطل في البرلمان بسبب أزمة شغور رئاسته". وبشأن ما إذا كان اللقاء الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس في بغداد، مع قيادات سياسية من العرب السنة، أكّد أحد المصادر أنّ تركيا تسعى إلى "توحيد القوى السياسية العربية السنّية من دون الدخول في تفاصيل التوافقات في ما بينها".  

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق وتركيا يوقعان اتفاقيات بحضور أردوغان: نقطة تحول في العلاقات

القيادي في حزب تقدّم محمد العلوي، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "اعلان النائب شعلان الكريم سحب ترشّحه لرئاسة البرلمان لا يعني فقدان الحزب هذا المنصب، فالحزب لديه مرشّحون آخرون للمنصب يحظون بدعم سياسي وبرلماني، وانسحاب الكريم من (تقدّم) لن يؤثّر على الحزب، وقراره محترم"، وبيّن أنّ "حزب تقدّم لا يعاني من أيّ خلافات داخلية، والكريم لا يملك أيّ نواب داخل حزب تقدّم، وخروجه من الحزب لن يؤثّر على الحزب"، ورأى أنّه "لا يمكن انتخاب أيّ رئيس للبرلمان من دون اتفاق سياسي شامل، وخاصة أننا (حزب تقدّم) نملك غالبية مقاعد النواب السنّة في البرلمان، والمنصب استحقاق له باعتراف كلّ الأطراف السياسية. ولهذا، سحب ترشّح الكريم لا يعني خسارة المنصب، بل ربما يقدم الحزب مرشّحين آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة".

أزمة شغور رئاسة البرلمان

من جانبها، قالت النائبة في البرلمان نهال الشمري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أزمة انتخاب رئيس البرلمان تقترب كثيراً من الحلّ، وهناك حراك سياسي لتحديد موعد جلسة الانتخاب، والمرشّح الأبرز والأوفر حظاً هو سالم العيساوي، الذي يحظى بدعم أغلبية النواب السنّة ونواب القوى السياسية الأخرى"، وبيّنت أنّه "لا يمكن استمرار أزمة رئاسة مجلس النواب، وبقاء هذا المنصب شاغراً أدّى إلى خلل في التوازنات، وأثّر بشكل كبير على عمل وأداء البرلمان، خاصة في قضية تمرير بعض القوانين المهمة التي هناك خلافات سياسية حولها وتحتاج إلى توافقات".

وأكّدت النائب عن تحالف العزم أنّ "العيساوي قريب من كلّ القوى السياسية، وسيكون جامعاً للكتل من أجل تقريب وجهات النظر لتمرير القوانين المهمة الخلافية، خاصة قانون العفو العام، الذي يعدّ أولوية بالنسبة لنا بصفتنا نواباً عن المكون السنّي".

أمّا النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي، فقال لـ"العربي الجديد"، إن "إعلان الكريم سحب ترشّحه من سباق رئاسة البرلمان جاء بعد إدراكه صعوبة تمريره في مجلس النواب، في ظلّ رفض نيابي له بسبب مواقفه السابقة من حزب البعث، ورغم كلّ الضغوطات والمحاولات لتمريره، إلا أنّ الرفض كان سيّد الموقف، لهذا أَعلَنَ سحب ترشّحه"، مبيّناً أنّ "انشقاق شعلان الكريم من حزب تقدّم يؤكّد وجود خلافات داخلية، وهذا قد يدفع كثيرين من نواب الحزب إلى الانشقاق وتشكيل تكتّل نيابي جديد أو الانضمام إلى الكتل السياسية السنّية ودعم المرشّح الأوفر حظاً سالم العيساوي، الذي يحظى بدعم أغلبية النوّاب من جميع الكتل". وأضاف أن "تأخير حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان طوال الأشهر الماضية كان سببه الخلافات السنّية السنّية، و(الإطار التنسيقي) بكلّ قواه كان مع الإسراع بحسم هذا الملف، وسعى إلى تقريب وجهات النظر، وليس لـ(الإطار) أيّ فكرة لبقاء هذا المنصب شاغراً وبعيداً عن الكتل السنّية كما يروّج بعضهم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: تعثر تطبيق "ورقة الاتفاق السياسي" يهدد بأزمة سياسية

وشُكِّل تحالف القوى السنّية في العراق ("السيادة" و"العزم" و"الحسم")، قبل نحو شهرين، بمعزل عن حزب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، حزب تقدّم، وأعلن ترشيح سالم العيساوي، النائب عن محافظة الأنبار، مرشّحاً رسمياً لرئاسة مجلس النواب، وهو ما يرفضه "تقدّم"، الذي يعتبر أنّ المنصب من استحقاقه لأنّه يحوز العدد الأعلى من مقاعد البرلمان. وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.