بزشكيان يقدم تشكيلة حكومته إلى البرلمان ويرشح عراقجي للخارجية

قبل يومين على انتهاء المهلة القانونية، قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأحد تشكيلة حكومته إلى البرلمان المحافظ لنيل الثقة، مرشحاً كبير المفاوضين الإيرانيين السابقين عباس عراقجي وزيراً للخارجية الإيرانية. وتضم التشكيلة الحكومية 19 وزيراً، بينهم امرأة واحدة، هي فرزانة صادق، لوزارة المواصلات، وذلك اتساقاً مع وعود بزشكيان بضمّ النساء إلى حكومته. وفي حال نيل ثقة البرلمان، قد تصبح صادق ثاني وزيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تشكيلها عام 1979.

ولا تتضمن القائمة المقترحة وزيراً سنياً، فيما كانت تتوقع الطائفة السنية في إيران ضمّ شخصيات منها في الحكومة بناءً على انتقادات الرئيس الإيراني أيام حملته الانتخابية لعدم إشراك أبناء الطائفة في الحكومة. وخلال الأيام الأخيرة، راجت توقعات بإسناد وزارة النفط للبرلماني السُّني السابق عماد حسيني. وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد حدد في كلمة له أمام البرلمانيين الإيرانيين في 21 يوليو/ تموز الماضي، معايير للرئيس الإيراني المنتخب لاختيار أعضاء حكومته، داعياً بزشكيان إلى اختيار من يكون "أميناً وصادقاً ومتديناً ومؤمناً بالجمهورية الإسلامية إيماناً كاملاً"، و"ألا يكونوا ذوي سجل سيئ".

وجرت العادة في إيران على تنسيق الرئيس المنتخب مع المرشد الإيراني الأعلى بشأن الوزارات الحساسة قبل تقديم قائمة أعضاء حكومته المقترحة إلى البرلمان، وهي الخارجية والأمن والثقافة والإرشاد والداخلية والدفاع. وعليه، يمكن القول إن ترشيح كبير المفاوضين السابقين عباس عراقجي لمنصب وزير الخارجية جاء بتنسيق مسبق مع القيادة الإيرانية، ولذلك يتوقع ألا يواجه عراقجي أي عقبات في نيل الثقة في البرلمان. وعراقجي مهندس الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وقاد أيضاً ست جولات تفاوض غيرة مباشرة مع الإدارة الأميركية الحالية لإحياء الاتفاق النووي المترنح الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض العقوبات على إيران بشكل غير مسبوق.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

بزشكيان يختار الإصلاحي محمد رضا عارف نائباً أول له... من يكون؟

كان عراقجي النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف، ومقرب منه، لكنه عكس ظريف لم يتعرض لغضب شديد من المحافظين. وعُيِّن عراقجي (62 عاماً) في 2021 أميناً للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية بناءً على توصية خامنئي. ويتسق ترشيح عراقجي مع تركيز مسعود بزشكيان خلال حملته الانتخابية على السياسة الخارجية والملفات الساخنة المتصلة بها، مثل العقوبات والاتفاق النووي، محاولاً دغدغة مشاعر الناخبين انطلاقاً من ذلك، والقول إن أزمات إيران ومشكلاتها الاقتصادية الداخلية لن تحل إلا عبر تبنّي سياسة خارجية منفتحة و"التعامل البناء" مع العالم والمنطقة، وهو ما دفع الناخبين الإيرانيين، الذين يئنّون تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات التي تعد أحد أهم ملفات إيران الخارجية، إلى التصويت له في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 يوليو/تموز الماضي.

وعود بزشكيان

وفي التشكيلة المقترحة على البرلمان، يبرز اسم وزير الاستخبارات الحالي إسماعيل خطيب في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، مرشحاً للمنصب نفسه في الحكومة الإصلاحية المرتقبة. وخلال الأيام الأخيرة، عبّر ناشطون إصلاحيون عن امتعاضهم من التشكيلة الحكومية المحتملة على شبكات التواصل ووسائل إعلام. كما وجهت "جبهة الإصلاحات الإيرانية" المظلة الشاملة للقوى الإصلاحية، أمس السبت، رسالة إلى بزشكيان عبرت فيها عن قلقها، قائلة إن "ثمة أنباء مقلقة عن تركيبة حكومتكم"، مضيفة أن "رئيس الجمهورية كما أعلنا مراراً يجب أن يصمد في اختيار أعضاء الحكومة على المعايير والمبادئ التي أعلنها هو للشارع الذي صوت بناءً على ذلك".

وخاطبت الجبهة الرئيس الإيراني الجديد الذي دعمته في الانتخابات، بالقول إنه "إذا لم ترسل رسالة مفعمة بالأمل للشعب في أولى خطوات تشكيل حكومتكم، فإن ذلك لن يسلب الثقة التي تشكلت لدى الناخبين فحسب، بل ستخسرون الدعم اللازم لمتابعة وعودكم المقدمة إلى الشارع في الانتخابات"، وفق ما أوردته صحيفة "مردم سالاري" الإصلاحية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

بزشكيان: أولوية سياستي الخارجية تحسين العلاقات مع الجوار

وأكدت "جبهة الإصلاحات الإيرانية" أن "ليس لديها هدف سوى نجاحكم (بزشكيان) لأجل تحقيق مطالب الشارع وتعزيز المصالح القومية الإيرانية ووضع البلاد على طريق التنمية المستدامة"، مذكرة بعدم مشاركة نصف المجتمع الإيراني في الانتخابات. وجددت الجبهة مطالبتها بـ"إصرار" بعدم إيلاء الاهتمام بـ"أي معيار آخر في اختيار أعضاء مجلس الوزراء سوى تحقيق مطالب الشعب والعدالة".