بريطانيا تعلّق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل من أصل 350

أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي اليوم الاثنين أن بلاده ستعلق 30 رخصة، من بين 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل منحتها الحكومة لشركات في المملكة المتحدة، وذلك بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، خلال الحرب على غزة.

وأشار لامي إلى أن الحكومة تراجع تراخيص صادرات الأسلحة لإسرائيل "ولا يمكننا الجزم بما إذا كانت قد انتهكت القانون الإنساني". ولفت إلى أن تراخيص التصدير المقرر تعليقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرة، موضحا أن القرار لن يشمل مكونات طائرات أف-35.

ومضى قائلاً: "تقييمنا هو أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لضمان وصول إمدادات الغذاء والدواء للمدنيين في غزة"، واستدرك أن "لا مساواة" بين مقاومي حركة حماس وما وصفها "حكومة إسرائيل الديمقراطية"، على حد تعبيره. وقال: "لا شك أن حماس لا تهتم بالقانون الإنساني الدولي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

حركة "بالستاين أكشن" في بريطانيا تواجه تهماً بموجب قانون الإرهاب

إسرائيل: محبطون من قرار بريطانيا

وفي أول تعليق من جانب الاحتلال، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الاثنين إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مخيب للآمال ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة حماس وداعميها الإيرانيين. وأضاف في بيان أن إسرائيل "أصيبت بخيبة أمل إزاء سلسلة من القرارات" التي اتخذتها الحكومة البريطانية، ومنها المتعلق بصادرات الأسلحة. وقال كاتس إن هذه الخطوة "تبعث برسالة ملتبسة للغاية" إلى حماس ورعاتها في إيران.

ومن المرجح أن تساعد الخطوة البريطانية، التي جرى تنسيقها بين وزارة الخارجية وقسم الأعمال والنائب العام، وزير الخارجية ديفيد لامي في التغلب على ما قد يكون ثورة مشحونة للغاية في المؤتمر السنوي لحزب العمال بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان". لكنها ستؤدي إلى توترات مع إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة، التي قالت مرارا وتكرارا إنها لا ترى أساسا في القانون الإنساني الدولي لتعليق صادرات الأسلحة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

منظمات تلجأ إلى المحكمة العليا لوقف تزويد بريطانيا إسرائيل بالسلاح

وتواجه حكومة بريطانيا أيضا مجموعة متزايدة من التحديات القضائية المحلية، بما في ذلك الإجراءات المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء. وكان المسؤولون مترددين في ربط خطوة التعليق بانتهاكات محددة للقانون الإنساني الدولي، ولكنهم أشاروا إلى أن الحكومة كانت حتى الآن في مفاوضات غير مثمرة مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على إمكانية الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين إما من خلال شخصيات قضائية بريطانية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتتزايد حملات الضغط على الحكومة الجديدة بهدف حظر مبيعات السلاح لإسرائيل، منها توجهات للمحكمة العليا التي ستعقد جلسة في هذا الشأن الشهر القادم.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني، جلهم نساء وأطفال، ونحو 100 ألف جريح، عدا عن الدمار الشامل في البنية المدنية.