يعقد ما يُسمى "مجلس الشعب" (البرلمان) التابع للنظام السوري، جلسة استثنائية يوم غد الاثنين "لمناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي، وسعر صرف الليرة السورية" وفق بيان صادر عن المجلس.
ونقل موقع "أثر" المحلي عن عضو المجلس محمد خير العكام، قوله إن "ما سيجري هو استجواب للحكومة لمعرفة ما الذي حصل حتى تسوء الأمور المعيشية لهذه الدرجة خلال الفترة الماضية وحتى اليوم".
وأضاف العكام أنه "سيتم توجيه الأسئلة للحكومة، وبناءً على الأجوبة سيستخدم المجلس كامل الصلاحيات الدستورية، بدءاً من اتباع وسائل الرقابة كافة، وصولاً إلى سحب الثقة التي أتاحها الدستور السوري"، معتبراً أن كل هذا متوقف على ما سيحصل في الجلسة يوم غد.
وأوضح أن أعضاء المجلس سيطالبون الحكومة برفع الأجور والرواتب، على أن تكون الزيادة بنسب عالية تتجاوز الخمسين بالمئة، وأن تتبعها زيادات أخرى. وأضاف: "الأهم من ذلك، تحديد واتباع سياسة واضحة المعالم لضبط سعر الصرف وتخفيضه، إذ لا فائدة من الزيادة إذا كان التضخم سيأكلها".
كبش فداء
وقال الصحافي الاقتصادي السوري فؤاد عبد العزيز لـ"العربي الجديد"، إن النظام السوري "يلجأ عادة إلى مثل هذه الأساليب، أي إقحام مجلس الشعب أو غيرها من المؤسسات الصورية، عندما يواجه وضعاً صعباً، ولا يكون لديه أجوبة مقنعة عن الأسئلة المطروحة من الشارع، بما في ذلك الشارع الموالي للنظام".
وأوضح عبد العزيز أنّ "من غير المستبعد أن يطلب المجلس حجب الثقة عن الحكومة برئاسة حسين عرنوس، لتكون الحكومة ورئيسها كبش الفداء مؤقتاً للأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام، التي لا تلوح لها حلول في المدى المنظور بسبب امتناع النظام عن التجاوب مع المطالب الدولية بالحل السياسي في سورية".
من غير المستبعد أن يطلب المجلس حجب الثقة عن الحكومة برئاسة حسين عرنوس
ولفت عبد العزيز الى أن "الجميع يعلم بأن هذه الحكومة، وكل حكومة يشكلها النظام، إنما تنفذ سياسات عليا لهذا النظام، وليست هي صاحبة القرار في أي أمر مفصلي".
وكان رئيس النظام بشار الأسد قد كلف بعد نحو شهرين من "فوزه" بولاية رئاسية جديدة حسين عرنوس تشكيل حكومة جديدة في أغسطس/ آب 2021، ضمت في حينه 29 وزيراً حافظ فيها على غالبية التشكيلة السابقة باستثناء تعديلات على خمس وزارات.
وهذه المرة الثانية التي يرأس فيها عرنوس الحكومة، بعد أن شكلها أول مرة في أغسطس/ آب 2020 خلفاً لحكومة عماد خميس الذي أُعفي من منصبه.
وشهدت الفترتان اللتان تولى خلالهما عرنوس الحكومة تدهوراً متسارعاً في مستوى المعيشة وفي سعر صرف الليرة السورية، الذي كان يراوح في بداية عهده بين 2500 إلى 3000 ليرة للدولار الواحد، لتقترب اليوم إلى عتبة 13 ألف ليرة للدولار، فيما شهدت أسعار السلع الأساسية، مثل الوقود والخبز والسكر والأرزّ، ارتفاعات متوالية في وقت تفاقمت مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ووصلت مدة التقنين في معظم المناطق إلى أكثر من عشرين ساعة يومياً.
وتشير معطيات عدة إلى أن متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكوّنة من خمسة أفراد، في مناطق النظام، يزيد على 6 ملايين ليرة، فيما يبلغ متوسط الأجور حالياً 100 ألف ليرة تساوي نحو 10 دولارات في الشهر الواحد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
