صوّت البرلمان الاسكتلندي بأغلبية أعضائه، أمس الثلاثاء، لصالح قرار وقف إطلاق نار فوري في غزّة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس. وجاء قرار البرلمان الاسكتلندي (90 مؤيدا للقرار مقابل 28 معارضا) مشابها للقرار الذي تبناه البرلمان الويلزي الأسبوع الماضي. علما أن القرارين رمزّيين وغير ملزمين للحكومة البريطانية التي ما زالت ترفض تبني الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.
ويُعتبر تصويت البرلمان الاسكتلندي بالأغلبية لوقف إطلاق النار في غزة، ضربة جديدة لزعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر الذي دعا مثل حكومة بلاده إلى "هدنة إنسانية" للمساعدة في وصول المساعدات إلى غزة بدلا من وقف إطلاق النار باعتباره سيعطي الفرصة لحركة حماس لإعادة رص صفوفها بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأرسل رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف رسالة إلى نظيره البريطاني ريشي سوناك وزعيم المعارضة كير ستارمر، دعا فيها المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا من أجل "كسر الجمود السياسي الذي حكم على الإسرائيليين والفلسطينيين بدورات متتالية من العنف".
وجاء في رسالة يوسف - الذي تواجد بعض أفراد عائلته في غزّة خلال الحرب وتمكنوا من الخروج: "في اسكتلندا، تمتعت الطائفتان المسلمة واليهوديّة بعقود من الصداقة وعقود من الإنسانية والإيمان المشتركين، ولا يوجد مكان يتجلى فيه ذلك أكثر من إيست رينفروشاير، موطن أكبر جالية يهودية في اسكتلندا، والتي تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين أيضا، الذين عاشوا جنبا إلى جنب في وئام لسنوات عديدة، لكن لا يمكننا أن نكون راضين، يجب علينا جميعا أن نكون استباقيين في القضاء على أي إشارة إلى كراهية الإسلام أو معاداة السامية أينما حدثت".
وأضاف "على الرغم من استحالة النظر إلى ما هو أبعد من أهوال الحرب الحالية، يجب علينا التأكد من أن دورة العنف الدائمة والمتكررة في كثير من الأحيان يجب أن تنتهي أخيرا مرة واحدة وإلى الأبد بحل سلمي، ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يكون هناك جهد دولي متجدد وجاد نحو حل الدولتين، إسرائيلية وفلسطينية، يمكنهما التعايش في أمن وأمان وبحقوق متساوية لكل من مواطنيهما"، مؤكدا أن العالم "لم يلتزم بالوعد الذي قطعه للشعب الفلسطيني بمنحه دولة حرة ذات سيادة على حدود عام 1967، بل على العكس تماما استمر التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة"، ووصف هذا التوسع بأنه غير قانوني فحسب، بل يتعارض مع الحل السلمي، لذلك وبكل بساطة لم يعد يكفي مجرد التشدق بحل الدولتين، بل يجب علينا اتخاذ خطوات لتحويل ذلك إلى واقع.
وشهدت اسكتلندا مظاهرات وحراكا واسعا ضد الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة وضد الإبادة الجماعية للفلسطينيين، شارك فيها عشرات الآلاف في أكثر من مناسبة خلال هذا الشهر والنصف الأخير من الشهر الفائت.