بدء سريان قانون إسرائيلي يحرم الأسرى الفلسطينيين من الإفراج المبكر

بدأ، اليوم الجمعة، سريان قانون إسرائيلي معدل يحظر الإفراج الإداري المبكر عن أسرى فلسطينيين، محكومين بالسجن حتى ثلاث سنوات، وتبقى أمامهم أسابيع قليلة لانقضاء محكوميتهم، تزامناً مع إيعاز وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتقليص زيارات عائلات الأسرى، وسط تحذيرات فلسطينية من تفجر المواجهة في السجون.

وكان القانون يتيح الإفراج المبكر عن السجناء والأسرى الذين ارتكبوا "مخالفات خفيفة"، بهدف تخفيف الاكتظاظ داخل سجون الاحتلال، لكن بن غفير بادر إلى تعديلات تستثني "الأسرى الأمنيين"، حتى أولئك الذين وُجهت إليهم تهم بسيطة.

وبموجب التعديل، أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، عن نحو 120 سجيناً جنائياً، فيما بقي مئات الأسرى الفلسطينيين الذين كان يُنتظر تسريحهم، في المعتقل.

ويدور الحديث بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن نحو 1500 أسير فلسطيني كانوا سيخرجون من السجن في الفترة القريبة.

وأقرّ الاحتلال قانون الإفراج المبكر في عام 2018، قبل أن يخضع للتعديل في يوليو/ تموز الماضي، رغم معارضة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) وإدارة السجون.

أخبار

التحديثات الحية

نادي الأسير الفلسطيني: بن غفير يواصل دعواته التحريضية على الأسرى

ويقبع في سجون الاحتلال اليوم 16,279 سجيناً وأسيراً، وهو عدد يتجاوز ما حددته لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي ويقف عند 14,500 سجين وأسير.

ومن بين جميع المعتقلين، هناك 5131 أسيراً فلسطينياً، يصنفهم الاحتلال بأنهم "أسرى أمنيون".

تعميق الفصل العنصري

في غضون ذلك، طالبت ثلاث منظمات حقوقية، بإلغاء تعديل القانون، "لخلقه مسارين قانونيين منفصلين على أساس قومي عنصري، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي والإسرائيلي"، بحسب ما ورد في بيان عممه مركز "عدالة" الحقوقي في حيفا بالداخل الفلسطيني، أمس الخميس.

وقال البيان: "تقدّم مركز عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الخميس، بالتماسٍ إلى المحكمة العليا (الإسرائيلية) باسم ثلاثة أسرى فلسطينيين في محاولة منهم لإبطال التعديل القانوني الذي يستثني الأسرى السياسيين الفلسطينيين المعرّفين كأسرى (أمنيين) من الإفراج المبكّر".

وأشار البيان إلى أن "الغرض من القانون، مثل القوانين المؤقتة التي سبقته، هو المساعدة في توسيع المساحة المعيشية للسجناء في السجون، بما يتوافق مع المعايير التي حددها قرار المحكمة العليا السابق في التماس الجمعية لحقوق المواطن عام 2017، وذلك من أجل تخفيف الاكتظاظ المتزايد في السجون، وتقليل أعداد السجناء عن طريق تقصير مدة محكومياتهم، من خلال آلية الإفراج الإداري".

أخبار

التحديثات الحية

بن غفير يواصل استهداف الأسرى: يقضون ساعات طويلة جداً في الفناء

وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي ربيع إغبارية من مركز "عدالة"، أنّ "الاستثناء الحصري للأسرى الفلسطينيين لا يرتكز على اختلاف ذي صلة بين الأسرى، بل على أهداف انتقامية على أساس قومي، وأن تعديل القانون يضع معايير منفصلة لاستحقاق الإفراج الإداري على أساس تمييز عنصري بين السجناء، وبالتالي فهو غير دستوري، ومخالف لأحكام القانون الدولي، وينتهك مبدأ المساواة وحق الكرامة للأسرى".

وأضاف المحامي، بموجب البيان: "إن القانون المذكور هو حلقة أخرى من سلسلة الإجراءات العنصرية والتعسفية ضد الأسرى الفلسطينيين. الحكومة التي أصدرت مثل هذا القانون الباطل تتصرف عن سابق إصرار وترصّد ضد قوانين الأساس وضد أحكام القانون الدولي".

وأشار إلى أن هذه الخطوة "تنضم إلى محاولة الحكومة تعميق مبادئ الفصل العنصري في نظام السجون الإسرائيلي القائم على التفوق اليهودي، وإنشاء نظامين قانونيين منفصلين ومختلفين على أساس قومي-عرقي"، مطالباً بالإلغاء الفوري للتعديل.

بن غفير يقيّد زيارات عائلات الأسرى

في سياق متصل، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، بأنّ بن غفير أوعز إلى إدارة السجون، تقييد زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، لمرة كل شهرين بدلاً من مرة في الشهر. ومن المتوقع دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد المقبل. وستسري على نحو 1600 أسير فلسطيني تسمح لهم سلطات الاحتلال بزيارات عائلية، من بين نحو 5 آلاف.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم يسمّهم، قولهم إن بن غفير أقدم على هذه الخطوة، دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة إدارة السجون كاتي بيري، التي حذّرت من العواقب.

ويرى مسؤولون في إدارة السجون بأن تعليمات بن غفير "غير مسؤولة"، مطالبين "بإجراء مناقشات في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية الأمنية (الكابنيت)، حول كل تغيير يتعلق بظروف سجن الأسرى الأمنيين، ذلك أنهم يتمتّعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني، باعتبارهم قضية حساسة وقابلة لتفجير الأوضاع".