بدء المؤتمر العام لأقدم الأحزاب في الجزائر.. 60 عاماً من المعارضة

بدأ المؤتمر الوطني العام لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة السياسية في الجزائر (تأسس عام 1963)، اليوم الجمعة، بهدف إجراء تقييم سياسي للمرحلة السابقة، التي تميزت بحراك شعبي أخفق برغم الزخم الكبير في إحداث تغيير جدي في معطيات الواقع السياسي، وفي ظل وضع باتت فيه قوى المعارضة على هامش الأحداث.

وقال السكرتير الأول للحزب يوسف أوشيش إن المؤتمر يأتي في "ظل مناخ معادٍ للعمل السياسي وأجواء من التشكيك والترهيب"، مجدداً المطالبة "برفع كل المضايقات والتحرشات ضد المناضلين السياسيين وإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وفتح المجالين السياسي والإعلامي للنقاش الشفاف".

 كما طالب أوشيش بوقف التضييق على "من ينتقدون الخيارات السياسية والاستراتيجية للسلطة، والذي لا يعد مساساً بالمؤسسات، وعلى المسؤولين التوقف عن التفكير بمنطق العهد الستاليني بأن أي رؤية مغايرة ومخالفة لتوجهات السلطة تعتبر تهديداً للأمن الوطني".

وتحاول جبهة القوى الاشتراكية في هذا السياق البحث عن نقطة تمركز وتوازن سياسي، يكون فيها هامش الرؤية واضحاً فيما يتعلق بالموقف من النظام والسلطة الحاكمة، والموقف من الدولة، عبر عنه السكرتير الأول للحزب قائلاً "برغم معارضتنا الشديدة للسياسات التي فرضت بشكل أحادي من طرف مختلف الزمر التي تناوبت على حكم الجزائر منذ الاستقلال، وبين الدولة الوطنية، فإننا لم نقع يوماً في فخ الخلط بينهما أو في السطحية والمغامرة".

ويطالب "القوى الاشتراكية" في أدبياته السياسية السلطة بفتح حوار مفتوح مع كامل القوى والمجموعة الوطنية، لحل أزمة الشرعية السياسية المزمنة في الجزائر، ويتكأ الحزب الذي يستعد للاحتفال بستينية تأسيسه العام المقبل، على ما يصفه بـ"إرث تاريخي ورصيد سياسي ومشروع وطني جامع، ومسار نضالي طويل خاضته أجيال من المناضلين السياسيين، الجيل تلو الجيل".

وتأسست جبهة القوى الاشتراكية عام 1963 على يد الزعيم الثوري حسين آيت أحمد، أحد أبرز قادة الثورة الجزائرية، خلال فترة تمرده السياسي والمسلح على السلطة الجديدة في الجزائر بعد الاستقلال مباشرة، قبل أن ينتقل إلى الخارج، حيث ظل يناضل من أجل إطلاق مسار ديمقراطي، وهو ما تحقق بعد أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 1988، إذ دخلت البلاد عهد التعددية السياسية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمات جبهة القوى الاشتراكية في الجزائر: عوامل حزبية وسياسية

وفاز الحزب الذي كان يتبنى الدفاع عن القضية الأمازيغية بالمرتبة الثالثة في أول انتخابات نيابية جرت في الجزائر في ديسمبر/ كانون الأول 1991، لكن الجيش تدخل لوقف المسار الانتخابي، بعد فوز الإسلاميين، وعلى الرغم من موقف الحزب وزعيمه آيت أحمد من تشدد إسلاميي جبهة الإنقاذ، الا أنه اتخذ موقفاً رافضاً لما وصفه بالانقلاب الجيش على الديمقراطية، وانضم إلى كتلة المعارضة وشارك في مؤتمرات سانت ايجيديو التي عقدت في روما نهاية 1994 وبداية 1995.

لكن التطورات السياسية التي عرفتها البلاد في العقود اللاحقة، أضعفت الحزب نسبياً، خاصة مع مقاطعته عدداً من المحطات الانتخابية. وبعد وفاة زعيمه حسين آيت أحمد نهاية عام 2016 شهد الحزب سلسلة انقسامات داخلية، وبعد الحراك الشعبي في فبراير 2019 أعلن الحزب رفضه للمسار الانتخابي الذي فرضته السلطة، ولم يشارك في الانتخابات الرئاسية والنيابية وفي الاستفتاء على الدستور، إلى غاية مشاركته في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام الماضي.