حمّل الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأطراف المتنازعة في سورية ودول الجوار وقوى خارجية المسؤولية حول ما آلت إليه الأوضاع في سورية واستمرار القتال، من دون أن يتطرق إلى مسؤوليته كأمين عام وإلى فشل الأمم المتحدة حتى في تقديم المساعدات الإنسانية الكافية ناهيك عن الحلول السياسية الناجعة للأزمات المختلفة وعلى رأسها السورية.
وجاءت أقوال بان كي مون، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد ظهر يوم أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، بمناسبة افتتاح الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.
وأشاد في الوقت ذاته بالجهود التي قدمها كل من لبنان والأردن وتركيا لاستضافتها أعداداً هائلة من اللاجئين والنازحين السوريين. وأضاف في هذا السياق، "يستضيف لبنان ما يعادل ربع عدد سكانه من اللاجئين السوريين، أما الأردن فيستضيف كذلك أعداداً كبيرة تعادل ما يقارب العشرة في المئة من تعداد سكانه. إضافة إلى وجود حوالي عشرة في المئة من سكان سورية، قبل اندلاع الحرب، أي حوالي مليوني شخص، في تركيا". وأعلن في هذا السياق عن عقد لقاء على مستوى رفيع على هامش فعاليات الجمعية العامة في الـ 30 من الشهر الجاري لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين.
وتهرب الأمين العام من الإجابة على الأسئلة الصحافية، التي وجهت له خلال المؤتمر والتي تنتقد فشل المنظمة تحت قيادته بالتوصل إلى حلول جذرية للمشاكل الكثيرة العالقة في جهات مختلفة من العالم، وفي سورية على وجه خاص. ليس فقط على الصعيد السياسي بل الإنساني والمساعدات الإنسانية، بل حمل مجدداً الأطراف المختلفة مسؤولية ما يحدث. وفيما يخص طريقة تعامل بعض الدول الأوربية كالمجر مع اللاجئين، قال إن "جميع الدول تواجه مشاكل داخلية، لكن هذا يجب ألا يكون سبباً لعدم التعامل مع اللاجئين بطرق تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم".
اقرأ أيضاً: زيارة كاميرون إلى المنطقة: عرقلة انتقال اللاجئين إلى أوروبا
وأكد الأمين العام، أن العالم يواجه تحديات عديدة من بينها حاجة مئة مليون إنسان في العالم لمعونات فورية لإنقاذ حياتهم، وتأتي هذه الأرقام المهولة في في وقت تعاني فيه جميع منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، من نقص في التمويل وبشكل مزمن. وأشار إلى أن هناك 60 مليون شخص في العام أصبحوا لاجئين أو اضطروا لترك مكان سكنهم بسبب صراعات مسلحة أو لأسباب آخرى وهي الأزمة الأكبر عالمياً منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي الشأن اليمني، طالب بان "الأطراف المتنازعة بالانضمام إلى المحادثات السياسية التي يقودها مبعوثه الخاص لليمن"، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. كما أعرب الأمين العام عن تفاؤله في الشأن الليببي قائلاً "لقد شهد المسار الليبي في الأسابيع الأخيرة تقدما على صعيد المحادثات بين الأطراف المختلفة وما زلنا نضغط على الأطراف لتشكيل حكومة توافق وطني". وأكد في هذا السياق أن التوصل إلى توافق سياسي ضروري لوضع خطة أمنية ناجحة لمواجهات التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا والمنطقة.
وتحدث الأمين العام، حول عمليات حفظ السلام وفضائح التحرش الجنسي والاغتصاب، التي قام بها أفراد ضمن قوات حفظ السلام، قائلاً "إنه من المخجل أن تصبح بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام وحماية أشخاص عانوا من النزاعات، جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل"، وأكد نية المنظمة اتخاذ خطوات تجعل المؤسسة أكثر نجاعة وشفافية، لوقف ممارسات من هذا القبيل ومعاقبة مرتكييها وتعويض الضحايا، كما طالب الدول التي تشارك ضمن قوات حفظ السلام بالتحلي بالشفافية ومحاسبة مرتكبي الجرائم وتنفيذ الإجراءات الوقائية والتدريبات اللازمة في هذا الصدد.
اقرأ أيضاً: خارطة الانتشار الروسي في مرفأ ومطار الساحل السوري