باتيلي يجدد رفضه اعتماد خريطة طريق جديدة للانتخابات الليبية

جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي رفضه خريطة الطريق التي اعتمدها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة دعم المسار السياسي لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

وكان مجلس النواب قد اعتمد، الثلاثاء الماضي، خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادر عن لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية، والتي سبق أن اعتمدها المجلس الأعلى للدولة في 11 يوليو/تموز الجاري، وتنص على تشكيل حكومة موحدة في البلاد وإجراء الانتخابات في مدة 240 يوماً من تاريخ اعتماد القوانين الانتخابية بشكل نهائي، لكن المجلسين علقا بشكل نهائي اعتمادها على إجراء تعديلات على نصوص القوانين. 

وإثر ذلك، أصدرت البعثة الأممية، الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه رفضها اعتماد خريطة الطريق، وحذرت من أن ذلك قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة" على البلاد، مطالبة بضرورة وجود اتفاق سياسي جديد يقوم على أساس معالجة النقاط الخلافية في قوانين لجنة 6+6.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرهانات المصرية في ليبيا ثابتة رغم التقارب مع تركيا

وفي إشارة إلى المسار التفاوضي الشامل الذي سبق أن أعلن باتيلي عن بدء لقاءات كثيفة بشأنه، لفت بيان البعثة إلى أن الأخير يواصل لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية "من أجل الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني"، مضيفة أن لقاءاته تهدف إلى "التوصل إلى تسوية سياسية تجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ، والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة، والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة من دون تأخير".

كما ذكر البيان أن باتيلي "يعمل من خلال الحوار والحلول الوسط والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد". 

وجدد باتيلي، خلال كلمة له اليوم الأحد على هامش مشاركته في ملتقى حكماء ونخب فزان الذي انعقد في طرابلس برعاية حكومة الوحدة الوطنية، رفض البعثة خريطة الطريق المعتمدة من مجلسي النواب والدولة، واتهم المجلسين بأنهما يريدان "ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة لتقاسم الكعكة فقط".

ودعا باتيلي المجلسين إلى "تحمل المسؤولية تجاه من يمثلونهم والتوصل إلى اتفاق حيال الانتخابات"، مضيفاً: "التوجه للانتخابات وتحقيق الاستقرار هما اللغة الوحيدة التي استخدمها عندما أتحدث مع القيادات الليبية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تتخطى البعثة الأممية في ليبيا مجلسي النواب والدولة؟

وتابع باتيلي قائلاً: "الأمم المتحدة ليست هنا لمحاباة أحد، بل لتقديم الحلول للبلاد، ونعمل على دعم الليبيين والجمع بينهم، ولا نسعى لتغليب طرف على حساب آخر". 

وفيما قال باتيلي إنه "لا يمكن لليبيا أن تقوم لها قائمة إذا كان رئيس مجلس النواب غير قادر على السفر إلى طرابلس ومصراتة"، اعتبر أن "إعادة بناء ليبيا غير ممكنة بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها". وقال: "لا بد من وجود حكومة موحدة وبرلمان موحد". 

وفيما شدد باتيلي على أهمية استمرار دعم البعثة لـ"الأطراف الأمنية والعسكرية من أجل تأمين الانتخابات"، قال: "حان الوقت لإكمال قوانين الانتخابات ليتمكن المواطنون من اختيار من يريدونه". 

وأضاف: "ليبيا الجديدة لا تُبنى إلا بعملية انتخابية يُنتخب فيها البرلمان ورئيس الدولة بشفافية وشمولية". 

ولقي موقف البعثة الأممية ورئيسها باتيلي انتقادا واسعا من قبل أعضاء المجلسين، فبعد أن رد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الخميس الماضي، على بيان البعثة، معتبراً أنه "تضمن معلومات غير صحيحة"، من بينها "الادعاء" بفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة، أصدر قرابة 60 عضوا في مجلس النواب بيانا، عبروا فيه عن استنكارهم ما تضمنه بيان البعثة. 

واتهم النواب الـ60، في بيان مشترك، البعثة بـ"تضليل الرأي العام"، لإفراغ  توافق مجلسي النواب والدولة "من محتواه والتقليل من أهميته من خلال وصفه بالأحادي"، مؤكدين أن توافق المجلسين يمثل أساسا لتوافق عريض بين الليبيين لتحقيق هدف الوصول إلى الانتخابات العامة. 

واتهم النواب البعثة ورئيسها باتيلي بممارسات "مشوبة بنوع من الغموض، وكأنما باتت تعمل ضد التوافق الليبي"، في إشارة إلى ملاحظاتها حول قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6، وغيرها من القضايا.

وفيما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة أي بيان يوضح موقفه الرسمي من بيان البعثة، فإن عددا من أعضائه عبروا، في تصريحات صحافية، عن رفضهم للبيان. 

واعتبر عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن البعثة بهذا البيان "انحرفت عن مسار مهمتها الموكلة إليها في ليبيا"، وأن باتيلي بات يُعرقل الحل الذي ارتضاه الليبيون ورأوا أنه طريقهم للوصول إلى الانتخابات. 

وأكثر من ذلك، طالب كرموس في تصريحات صحافية النخب السياسية في ليبيا "بطرد" باتيلي "لتجاوزه مهامه"، وضرورة تصحيح مسار البعثة التي "أصبحت تتدخل وتفرض شروطا وإملاءات، بل وترفض كل مخرج ليبي، وتناست أن دورها يقتصر على تقديم الدعم لحل المشكلة السياسية"، على حد قوله.

أما عضو مجلس الدولة الآخر سعد بن شرادة، فاعتبر أن البعثة تعمل على "الطعن في أي اتفاق ليبي ليبي لضربه وإفشاله، وما كانت يوما، ولن تكون مع الوفاق"، وطالب المجلسين بالمضي في تنفيذ خريطة الطريق.