تجري وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، منذ أمس الخميس، محادثات في تونس تتعلق بالمسار الانتخابي والوضع الأمني ووضع حقوق الإنسان في البلاد، ما يعكس اهتمام واشنطن بمستقبل الديمقراطية التونسية.
والتقت زيا، مساء أمس الخميس، برفقة سفير الولايات المتحدة الأميركية بتونس دونالد بلوم، بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكتبت زيا، في تغريدة على حسابها على "تويتر"، قائلة: "التقيت اليوم بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. نحن ندعم هذه المؤسسة الديمقراطية الرئيسية في أداء دورها المنصوص عليه دستورياً لإجراء الاستفتاء والانتخابات".
Great discussion with UGTT Secretary General Noureddine Tabboubi on the economic challenges facing Tunisia and other social issues. I underscored the importance of an inclusive reform process with diverse voices, including Tunisia’s unions, political parties and civil society. pic.twitter.com/CQGUVKgEM0
— Under Secretary Uzra Zeya (@UnderSecStateJ) March 24, 2022
وقال عضو هيئة العليا المستقلة للانتخابات بلقاسم العياشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الجانب الأميركي زار الهيئة بهدف الاطلاع على مدى استعدادها للمحطات الانتخابية القادمة، ولمتابعة الصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تعترض هذه المحطات وإمكانيات وكيفية دعم المسار الديمقراطي في تونس".
وتابع أن "الدعم الأميركي سيكون كما العادة، وأكّدوا استعدادهم لتقديم أي مساعدة حسب حاجياتنا"، مشيراً إلى أن "وفد هيئة الانتخابات شكرهم على حسن استعدادهم واهتمامهم وستجرى دراسة هذه المقترحات".
وأشار العياشي إلى أنه "طرح تشخيص الوضع الحالي في تونس، وخاصة بعد التشابك الزمني في الروزنامة بين تاريخ الاستفتاء (25 يوليو/تموز المقبل) وموعد دعوة الناخبين التي يجب أن تكون قبل شهرين (25 مايو/أيار)، وضرورة إعداد نص الاستفتاء، وأن تصيغه اللجنة المكلفة بتأليف مخرجات الاستشارة الإلكترونية".
وبيّن عضو هيئة الانتخابات أن "هناك إشكالاً قانونياً آخر يتعلق بالآجال، بضرورة إما تأخير آجال الاستفتاء أو أن تكون المخرجات جاهزة وينشر النص المرافق للاستفتاء قبل موعد 25 مايو، وأن يتزامن مع قرار دعوة الناخبين للاستفتاء، كما ينص عليه القانون الانتخابي".
وأوضح أنه "في حال نُقح قانون الاستفتاء أو الانتخابات، فإن المعايير الدولية تنص على ألا يكون ذلك خلال السنة الانتخابية". وتابع: "نحن في وضعية انتخابات تشريعية سابقة لأوانها (مبكرة)، وليست انتخابات دورية في وضع عادي"، مؤكداً أن "كل هذه المسائل يجب أن تتضح ونرفع عنها الضبابية".
وأشار العياشي إلى أن "الهيئة بصدد الاجتماع ولقاء ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات حول موضوع المحطات الانتخابية المقبلة".
ويصوّب الرئيس التونسي قيس سعيّد اهتمامه على الاستفتاء الذي سيمرر به التعديلات السياسية والدستورية الكبرى، بعد ختم الاستشارة الإلكترونية، في وقت تحتاج الهيئة العليا للانتخابات لإمكانات واستعدادات لتغطية هذه المحطة المفصلية في تاريخ البلاد.
ويتزامن موعد الاستفتاء المعلن مع مرور سنة على قرار سعيّد الانقلاب على الدستور والانفراد بجميع السلطات في البلاد، بالاعتماد على البند 80 من الدستور بدعوى "وجود خطر داهم".
ويضم الجدول الزمني، الذي أعلنه الرئيس سعيّد منذ نهاية العام الماضي لإنهاء حالة الاستثناء التي تتواصل منذ 8 أشهر، إجراء استفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل بشأن تعديل الدستور ونظام الحكم، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وبحسب سعيّد، فإنّ التعديلات على الدستور ستنبثق عن الاستشارة الإلكترونية "الشعبية" التي انتهت في 20 مارس/ آذار بمشاركة 534 ألفاً و915 مشاركاً، معتبراً أنها "عملية ناجحة" رغم العراقيل، وسط تشكيك حزبي ومنظماتي في العملية برمتها.
و"ستتولى لجنة صياغة تأليف مختلف المقترحات"، بحسب سعيّد، قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل؛ أي قبل أقل من شهر عن موعد الاستفتاء الشعبي.
كذلك، أشار سعيّد إلى أنّ "الحوار الوطني سيتم بعد التأليف والنظر في النتائج التي أفضت إليها الاستشارة الوطنية".
ولا يفصل التونسيين عن موعد الاستفتاء المعلن سوى 4 أشهر، في وقت لم ينتظر أن تفصح هيئة الانتخابات عن تفاصيل مسار الإعداد له.
ويقابل المسار الانتخابي الذي أعلنه سعيّد رفضاً سياسياً ومدنياً غير مسبوق، حيث تعتبر المعارضة أن كامل الأجندة هي "محاولة لفرض مشروع سعيّد ونظام سياسي وانتخابي خاص به لإضفاء مشروعية على الانقلاب الذي بدأ في 25 يوليو/تموز 2021".
الوضع الأمني وحقوق الإنسان
إلى ذلك، التقت عزرا زيا خلال جولتها، أمس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وبحثت معه "الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس وكيفية دعم التجربة الديمقراطية".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن "الجانب الأميركي أبدى استعداده لدعم تونس، تكريساً لتحقيق الموازنة بين إنفاذ القوانين والمحافظة على الأمن العام للتونسيين والجالية الأجنبية، من جهة، وضمان الحقوق والحريات، من جهة أخرى".
كما زارت زيا، الخميس، برفقة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي، ملجأ نساء ضحايا العنف والاتجار بالبشر، كذلك التقت وفداً للاتحاد العام التونسي للشغل في مقر المنظمة.
وبحسب بيان صادر عن الاتحاد العام، فإن الجانب الأميركي عبر عن "تقديره للدور الذي يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل منذ الاستعمار في الدفاع عن القضايا الوطنية".
كما أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية "العلاقات التاريخية بين تونس والولايات المتحدة"، مضيفة أن "بلادها تؤكد أهمية احترام الحقوق النقابية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وقيم الحريات العامة والفردية والديمقراطية". وثمنت "الدور التاريخي للاتحاد في كل الأزمات التي مرت بها تونس".
ووفق بلاغ للخارجية الأميركية، تلتقي وكيلة الوزارة مدافعين عن حقوق الإنسان وقادة من المنظمات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي، للاستماع إلى وجهات نظرهم حول التحديات التي تواجه تونس والفرص المتاحة أمامها.
وبينما أرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكن موفدته إلى تونس لبحث واقع حقوق الإنسان، فإنه سينطلق بنفسه في جولة في منطقة شمال أفريقيا بين 26 و30 مارس/آذار، حيث سيزور المغرب والجزائر للتشاور مع شركاء واشنطن حول مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بحسب ما نقلت تقارير إعلامية.
ويجتمع بلينكن بنظيره المغربي ناصر بوريطة ومسؤولين حكوميين كبار آخرين لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي، وكذلك تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما يلتقي أثناء وجوده في الرباط بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، لبحث مسألة الأمن الإقليمي والتطورات الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
