الجيش يحل حكومة ميانمار ويحاصر النواب وزعيم الانقلاب: كان أمراً لا مفرّ منه

تتلاحق تداعيات الانقلاب العسكري في ميانمار محلياً ودولياً منذ أمس الاثنين، فبينما دعا حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" (الحاكم) قادة الانقلاب إلى إطلاق سراح زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي فوراً، أعلن الجيش حل الحكومة، وأبلغ قائد الانقلاب حكومته الجديدة، خلال أول اجتماع لها اليوم، أن استيلاء الجيش على السلطة كان حتمياً. 

وظل المئات من أعضاء البرلمان في ميانمار قيد الإقامة الجبرية داخل مقر استراحتهم الحكومية في عاصمة البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد يوم من انقلاب نفذه الجيش وتضمن اعتقال كبار السياسيين، ومن بينهم الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام.

وقال أحد النواب إنه و400 من أعضاء البرلمان تمكنوا من التحدث داخل مجمع الاستراحات، والتواصل مع دوائرهم الانتخابية عبر الهاتف، لكن لم يُسمح لهم بمغادرة المجمع السكني في نايبيداو.

وأضاف أنّ الشرطة تمركزت داخل المجمع فيما كانت قوات الجيش في الخارج.

وقال النائب إنّ السياسيين، الذين ينتمون لحزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سو تشي، وأحزاب أصغر، أمضوا ليلة بلا نوم قلقين، لكنهم بخير. وذكر النائب، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حرصاً على سلامته لوكالة "أسوشييتد برس"، "كان علينا أن نظل مستيقظين، وأن نكون متيقظين".

وأعلنت القيادة العسكرية في ميانمار حل حكومة البلاد وتوقيف 24 وزيراً مع نوابهم عن العمل، غداة الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش.

وذكر بيان، نُشر في وقت متأخر من مساء الاثنين على قناة "مياوادي" التلفزيونية التي يديرها الجيش، أنّ القيادة العسكرية في البلاد عيّنت 11 وزيراً لإدارة شؤون البلاد كخطوة أولى. وأشار إلى أنّ القيادة العسكرية عيّنت حالياً وزراء للخزانة والإعلام والخارجية والدفاع وأمن الحدود والداخلية.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

مينغ أونغ: قائد مجازر الروهينغا يجهض الديمقراطية الوليدة في ميانمار

وذكر المكتب الصحافي لجيش ميانمار أن قائد الانقلاب العسكري مين أونج هلاينج أبلغ حكومته الجديدة، خلال أول اجتماع لها اليوم الثلاثاء، أن استيلاء الجيش على السلطة كان حتميا بعد احتجاجه على مزاعم بتزوير الانتخابات في العام الماضي، الأمر الذي نفته مفوضية الانتخابات.

ونقل المكتب الصحافي عن هلاينج قوله "على الرغم من طلبات الجيش المتكررة، لم يكن هناك بد من اختيار هذا المسار من أجل البلد. وحتى تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المرتقبة، نحن في حاجة لإدارة البلاد. وخلال حالة الطوارئ ستكون الانتخابات ومكافحة كورونا من بين الأولويات".

بدورها، قالت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" على صفحتها في "فيسبوك" "أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (مين مينت) ومستشارة الدولة (سو تشي). ما حصل (الانقلاب) وصمة عار في تاريخ البلاد وجيش ميانمار"، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

ويبدو أن أونغ سان سو تشي موضوعة قيد الإقامة الجبرية في منزلها بالعاصمة نايبيداو، على ما قال نائب في حزبها.

وقال مدير مطار يانغون، اليوم الثلاثاء، إنّ ميانمار أغلقت المطار الدولي في المدينة، وهو أيضاً المطار الرئيسي في البلاد، بعد الانقلاب. وقال مدير المطار فون ماينت، لـ"رويترز"، إنّ المطار سيظل مغلقاً حتى مايو/ أيار، لكنه لم يذكر تاريخا محدداً. وذكرت صحيفة "ميانمار تايمز"، وفق ما نقلته "رويترز"، أنه تم إلغاء الإذن بالهبوط والإقلاع لكافة الرحلات، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، حتى الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي يوم 31 مايو/ أيار.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في ميانمار اليوم الثلاثاء، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأعلن مسؤول في ميانمار، أمس الاثنين، اعتقال زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، إضافة إلى الرئيس وين مينت، ومسؤولين كبار آخرين في الحزب الحاكم. وقال متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية (الحاكم) في ميانمار، ميو نيونت، إنّ زعيمة البلاد وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمات صباح الاثنين.

وسو تشي، التي جرى اعتقالها مع مسؤولين آخرين على يد الجيش، دعت الشعب إلى "عدم قبول الانقلاب"، وفق ما جاء في منشور كتبه زعيم حزبها وين هتين، على حسابه في "فيسبوك".

Myanmar coup.#AFPGraphics map of Myanmar and factfile on what is known so far about the February 1 military coup pic.twitter.com/DftbskwDYp

— AFP News Agency (@AFP) February 2, 2021

بريطانيا تستدعي سفير ميانمار 
على الصعيد الدولي أيضاً، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الاثنين، سفير ميانمار لدى المملكة المتحدة، على خلفية الانقلاب العسكري.

وأدانت الخارجية في بيان، أوردته وكالة "الأناضول"، الانقلاب العسكري وعملية الاعتقال غير القانونية بحق قادة مدنيين. وشددت الوزارة على ضرورة ضمان سلامة جميع المعتقلين، ودعت إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري.

وأوضح البيان أنّ "المملكة المتحدة ستعمل مع شركاء يشاطرونها الرأي، وتسعى إلى بذل كل الوسائل الدبلوماسية اللازمة لضمان عودة سلمية إلى الديمقراطية".

وفي وقت سابق الاثنين، أدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الانقلاب العسكري. وفي تغريدة على "تويتر"، قال جونسون: "يجب احترام تصويت الشعب، والإفراج عن القادة المدنيين".

I condemn the coup and unlawful imprisonment of civilians, including Aung San Suu Kyi, in Myanmar. The vote of the people must be respected and civilian leaders released.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 1, 2021

ومنذ أسابيع عدة، يندّد العسكريون بعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقد فاز فيها حزب سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".