تحقيقات انفجار مرفأ بيروت... تعليق جلسة استجواب دياب بعد ادعائه على الدولة

علّق المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اليوم الخميس، جلسة استجواب رئيس الوزراء اللبناني السابق حسان دياب، المدعى عليه في القضية بعد تبلّغه دعوى المخاصمة التي تقدّم بها ضدّ الدولة اللبنانية.

وتقدّم دياب، أمس الأربعاء، بدعوى مخاصمة ضدّ الدولة اللبنانية أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وذلك عن القرارات التي أصدرها القاضي البيطار خصوصاً لجهة "الادعاء عليه وإبلاغه خلافاً للأصول".

من جهته تقدّم وزير الداخلية اللبناني الأسبق نهاد المشنوق، اليوم الخميس، بدعوى مخاصمة الدولة قبيل جلسة استجوابه كمدعى عليه بانفجار مرفأ بيروت، ما يعني تعليق جلسة استجوابه المقررة غداً الجمعة.

وبهذا تكف يد القاضي البيطار عن ملف دياب والمشنوق مؤقتاً، إلى حين البتّ بالطلب، في حين يستكمل المحقق العدلي مهامه بالنسبة إلى المدعى عليهم الآخرين، حيث لا تزال جلسة الاستجواب، غداً الجمعة، المحددة للمدعى عليه وزير الأشغال الأسبق النائب غازي زعيتر قائمة في موعدها، إلا إذا تقدّم الأخير بدعوى مخاصمة ضد الدولة اللبنانية، وهو المتوقع حصوله اليوم لكف يد البيطار وتعليق الجلسة المرتقبة.

ويعتبر مطلعون على القضية أنّ دياب الذي سبق أن امتنع عن المثول أمام المحقق العدلي مرّات عدّة، والصادرة بحقه مذكرتا إحضار، لجأ إلى هذه الخطوة التي من شأنها أن تكف يد البيطار بمجرد إخطاره بالدعوى لتعليق جلسة الاستجواب، خصوصاً أنّ الاتجاه كان لإصدار مذكرة توقيف بحقه كما حال المدعى عليهما وزير الأشغال الأسبق يوسف فنيانوس، ووزير المال الأسبق علي حسن خليل.

وقال مصدر قضائي لبناني في وقتٍ سابقٍ، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الدعوى تدفع البيطار إلى التوقف عن القيام بأي عمل أو إجراء يتعلق بالمدعي، ولا ينسحب ذلك على المدعى عليهما زعيتر والمشنوق، إذ تبقى جلسة استجوابهما قائمة إلا إذا سلكا طريق دياب نفسه".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دياب يقاضي الدولة اللبنانية قبيل استجوابه كمدعى عليه بانفجار بيروت

ويلفت المصدر إلى أنّ "ما يميّز هذه الدعوى أن المحكمة لها أن تردها مباشرة من دون مناقشتها أو تبليغها لفرقاء الدعوى إذا ارتأت أن لا أسباب جدية لها".

على صعيد متصل، يستكمل المدعى عليهم محاصرة القاضي البيطار بالدعاوى التي تخطت الأرقام المعقولة الموجهة ضد قاض في لبنان وبلغت حتى الساعة 14 دعوى وإخبارًا وطلبًا، إذ تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر اليوم أيضاً بدعوى ردّ إلى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بوجه المحقق العدلي، مع الإشارة إلى أن جلسة زعيتر ما تزال قائمة حتى الساعة إلى حين تبليغ المحقق العدلي بطلب الرد.

كذلك، صدر عن الوزير السابق ووكيل دياب رشيد درباس بيان أوضع فيه ما ورد على لسانه في مقابلة تلفزيونية، "إذ لفتني دياب أن قائد سرية الحرس الحكومة أبلغه أن المواد الموجودة في المرفأ هي نيترات أمونيوم، وأوضح لي دياب أنه عاد إلى محركات البحث على الإنترنت ووجد أن نيترات الأمونيوم هي سماد زراعي وأنه لم يسمع هذه المعلومة من أي أحد".

النائب العام يحفظ شكويين بحق جعجع ونصر الله

في موازاة ذلك، قبلت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلب الردّ الذي تقدّم به وكلاء الموقوفين في أحداث الطيونة – بيروت لرفع يد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.

وذكر موقع حزب "القوات اللبنانية" (يرأسه سمير جعجع) الإلكتروني أنه "بعدما أحال القاضي فادي عقيقي المحضر الإلحاقي لملف الطيونة الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض جعجع المثول أمامه إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان سُرِّبت معلومات عن طلب عقيقي من صوان الاستماع إلى جعجع بصفته شاهداً".

وحفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوى المقدمة بحق جعجع والقاضي البيطار على صعيد الإخبار الذي تقدّمت به المحامية مي الخنساء بوجههما بجرم ارتكاب الإرهاب وتمويله والنيل من هيبة الدولة وارتكاب جرائم الفتنة والتحقير.

حفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوى المقدمة بحق الدكتور سمير جعجع والقاضي طارق بيطار pic.twitter.com/uFhKfytkx4

— النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) October 28, 2021

وحفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله من جانب بعض أهالي عين الرمانة "بجرائم النيل من الوحدة الوطنية عن طريق حمل الأسلحة الحربية وإلحاق الاضرار والإيذاء بالأشخاص والممتلكات، مستندين إلى اقدام قياديين في "حزب الله" و"حركة أمل" (برئاسة نبيه بري) بالدعوة إلى المشاركة بمسيرة إلى قصر العدل في بيروت بتاريخ 14 أكتوبر وإلى الأفعال الجرمية التي تمّت بالتزامن مع المسيرة".

حفظ النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الشكوى المقدمة ضد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله pic.twitter.com/L03mpAWgA5

— النيابة العامة اللبنانية (@ProsecutorGenLB) October 28, 2021

واستند عويدات بخطوته هذه إلى أن الأفعال الجرمية التي وردت في الشكوى لا تحدد أي فعل مادي منسوب لنصر الله بصورة شخصية، كما أن الأفعال كانت موضع ملاحقة وقد اقترنت بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة طلب مقدمة أمام قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت.

البرلمان يقر إجراء الانتخابات في مارس

على صعيدٍ آخر، صوّت البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في جلسة عامة برئاسة نبيه بري، لصالح إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس/آذار المقبل، بدل 8 مايو/أيار.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد رفض تقريب موعد الانتخابات النيابية، وردّ التعديلات التي طرأت على القانون الانتخابي للأسباب نفسها التي اعترض عليها صهره رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مستنداً بشكل أساسي إلى العوامل الطبيعية والمناخية التي يتعذّر بسببها إجراء الانتخابات النيابية في شهر مارس/آذار 2022، مع الإشارة إلى أن اللجان المشتركة بأكثريتها تمسكت بموقفها السابق عندما التأمت أول من أمس الثلاثاء.

وكان البرلمان اللبناني قد أقرّ إجراء الانتخابات النيابية في 27 مارس/آذار بعد طرح الموضوع على التصويت خلال جلسة عامة دعا إليها بري، وسط معارضة شديدة من باسيل للتعديلات التي طرأت، ولا سيما على صعيد تقريب موعد الانتخابات من مايو/أيار إلى مارس/آذار 2022، وتصويت المغتربين لـ128 نائباً، مع إلغاء المقاعد النيابية الستّة التي كان يلحظها القانون للدورة الانتخابية المنتظرة والتي تمثل المغتربين على مستوى القارات.