انطلاق دعاية الانتخابات التركية بمختلف أشكالها

04 مايو 2023
مؤيدو أردوغان في تجمع انتخابي بالعاصمة التركية أنقرة (يافوز أوزدين/Getty)
+ الخط -

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، المقررة في 14 مايو/أيار الحالي، بكافة أشكالها، وتستمر حتى ما قبل الانتخابات بيوم واحد مع دخول الصمت الانتخابي يوم 13 مايو الجاري عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

ويمكن للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين نشر الدعاية الانتخابية في الإعلام المكتوب ولوحات إعلانات الطرق ومواقع الإنترنت، ويشمل ذلك الدعاية اللفظية والمكتوبة والمرئية، كما يمكن للأحزاب والمرشحين التواصل مع المواطنين عبر البريد الإلكتروني أو إرسال رسائل إلى بيوتهم، أو رسائل إلى جوالاتهم بشكل مكتوب أو مرئي بالإضافة إلى زيارة البيوت وتقديم الهدايا.

 كما يمكن عمل استطلاعات مباشرة مع المواطنين والناخبين، ولكن يُمنع في هذه الفترة التواصل المباشر مع المواطنين لعمل استطلاع رأي وأخذ آراء الناخبين بالمرشحين بطريقة تؤثر فيهم، ويُسمح بأن تكون المنشورات حيادية وواقعية وفق مبادئ الاستقامة.

وفي هذه الفترة ستكون شركات استطلاع الرأي مجبرة على الكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بعملها عند إعلان أي نتيجة، ومن هي الجهات المنفذة والممولة. وتحدد الهيئة العليا للانتخابات أسس الدعاية الإعلامية، ويمكن الاعتراض على كل المخالفات لتلك الأسس، حيث سبق أن أوقفت دعايات مخالفة في الانتخابات السابقة.

وبموازاة السماح للدعاية الانتخابية، تُفرض بعض الممنوعات وفق تقويم الهيئة، ومنها منع استخدام أي موارد للدولة أو الحكومة في أعمال الدعاية الانتخابية حتى نهايتها، تشمل جميع المؤسسات والمركبات والميزانيات والوزارات، ومشاركة القطاع العام في أية أعمال دعاية وتقديم الرأي.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 4 مرشحين في الرئاسيات، هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الجمهور، وزعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو مرشحاً عن تحالف الشعب، فضلاً عن زعيم حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف "أتا" سنان أوغان، وفي حال لم يحصل المرشح الرئاسي على نسبة 50 بالمئة زائد واحداً بالجولة الأولى، يُذهب إلى الجولة الثانية بين أكثر مرشّحين حصلا على أعلى نسبة أصوات بالجولة الأولى.

الولايات المنكوبة بالزلازل  

وفي سياق مرتبط بالانتخابات، كشف مسؤول شؤون الانتخابات في حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي إحسان ياووز، أن قرار فرض حالة الطوارئ في 11 ولاية منكوبة جنوبي البلاد جراء الزلازل التي ضربتها منذ 6 شباط/فبراير الماضي، لن يمدد عند انتهائه في 9 مايو الجاري.

وفي حوار تلفزيوني اليوم الخميس، قال ياووز أنه "لن تحصل مشكلة بعد هذ التاريخ، ولن يكون هناك ما يخل بأمن الانتخابات، حيث سيكون هناك ظرف واحد وورقتا اقتراع سواء في الانتخابات داخل تركيا أو في الخارج، وكل ولاية لها ورقتها الخاصة بحسب الأحزاب والمستقلين فيها".

وكانت حالة الطوارئ قد أُعلنت بعد الزلازل في الولايات المنكوبة بقرار رئاسي لمدة 3 أشهر، وهي ولايات شانلي أورفة، أدي يامان، وهاطاي، وعثمانية، وأضنة، وكهرمان مرعش، وغازي عنتاب، وملاطية، ودياربكر، وكيليس وإلازيغ.

وعن الانتخابات في المناطق المنكوبة، قال ياووز: "عملنا استطلاعاً ووجدنا أن قرابة مليون شخص انتقلوا من ولاياتهم إلى ولايات أخرى، من بينهم قرابة 650 ألف ناخب، من بين هؤلاء 500 ألف يستطيعون الانتخاب كما جرى في العام 2019 في أماكن اقتراعهم، وسيُنقل من يرغب للمشاركة في التصويت عبر آفاد".

وبين أن من "نقل عنوان سكنه من المتضررين بالزلازل إلى الولايات الأخرى يبلغ عددهم قرابة 325 ألف شخص فقط".

دميرطاش يدعم كلجدار أوغلو

وفي الإطار نفسه، كشف الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرطاش، المسجون بقضايا إرهابية، أنه سيدعم مرشح تحالف الشعب المعارض للانتخابات الرئاسية زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها أمس الأربعاء، وجاءت بعد أيام من إعلان كلجدار أوغلو أنه سيفرج عن دميرطاش وآخرين معتقلين بقضايا إرهابية، ليكون رد دميرطاش رسالة لأنصاره بنفس الوقت.

وقال دميرطاش، من محبسه في ولاية أدرنة، في تغريدة على تويتر: "نتمنى من الله التوفيق لرئيس تركيا الثالث عشر السيد كلجدار أوغلو، أؤمن أنه سيعمل على إنهاء الانقسام، وعلى توفير السلام المجتمعي ونقل تركيا إلى الاستقرار والرفاه".

وأضاف مرفقاً تغريدته بصورة لكلجدار أوغلو: "صوتي لكم (كلجدار أوغلو)، من أجل الرئيس كلجدار أوغلو وبرلمان قوي، صوت للرئيس الصادق، وصوت لحزب اليسار الأخضر".

وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد في تركيا، ويخوض حزب الشعوب الديمقراطي الانتخابات باسم اليسار الأخضر تحسباً من إغلاقه في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ سنوات، ومنع أعضاء من الحزب من ممارسة العمل السياسي.

المساهمون