انسحبت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه من جلسة المحكمة، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على ظهور النائب العام في الجلسة لتلاوة محضر الاتهام.
ومثُل البشير و27 آخرون من قيادات النظام السابق، اليوم، أمام المحكمة للمرة الخامسة ضمن قضية اتهامه بتقويض النظام الدستوري والإطاحة بالسلطة الشرعية عبر الانقلاب العسكري في العام 1989.
وشهدت الجلسة مشادات بين هيئة دفاع المتهمين والقاضي بعدما طلب الأخير من النائب العام تلاوة محضر الإتهام، إلا أن الهيئة رفضت ذلك بحجة أن النائب العام تاج السر الحبر، هو الشاكي في البلاغ قبل تعيينه في المنصب.
ومع إصرار القاضي على سماع محضر الاتهام، انسحب محامو الدفاع من الجلسة، باستثناء اثنين من المحامين، ما أثار بعض الهرج داخل المحكمة.
وفي محضر الاتهام، قال النائب العام إن تقديم المتهمين بانقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 للمحاكمة هو التزام دستوري بموجب الوثيقة الدستورية، وهو كذلك جزء من مستحقات العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن النيابة وفرت أثناء التحقيقات كافة حقوق المتهمين كحق أصيل لهم.
وأوضح الحبر أن جريمة الانقلاب تمت بتخطيط من حزب الجبهة الإسلامية، عبر مدنيين وعسكريين، خروجاً على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأن نتائج ذلك الانقلاب كانت كارثية، مشيراً إلى أنها تضمنت حلاً لمؤسسات الحكومة واعتقال السياسيين وحل النقابات الشرعية وإلغاء الدستور وتنفيذ عدد من الجرائم، منها جرائم الحرب في دارفور.
وأكد أن النيابة ستُقدم كل البينات والشهود واعترافات المتهمين أمام المحكمة، مطالباً بإصدار أحكام تنهي شرعنة الانقلابات العسكرية.
وكانت المحكمة قد رفضت طلباً لهيئة الدفاع بعدم دستورية تشكيل المحكمة، وطلباً آخراً من الهيئة بتنحي أحد قضاة المحكمة لمشاركته في الثورة ضد النظام السابق.
وتعهد القاضي بتسليم صورة من محضر الاتهام إلى المتهمين، كما وافق على طلب من المتهم علي عثمان محمد طه، نائب البشير الأسبق، بالسماح لهم بالرد على محضر الاتهام أمام وسائل الإعلام، فيما طلب المتهم عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق، تأجيل جلسات المحاكمة لحين الاجتماع من جديد مع محاميهم.
وقرر قاضي المحكمة الاستمرار في إجراءات المحاكمة وتحديد موعد جلسة جديدة في العشرين من الشهر الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
