انتهاء فترة تصحيح أوضاع الجمعيات الأهلية في مصر غداً

نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، صحة ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تمديد فترة تصحيح أوضاع الجمعيات الأهلية، مؤكداً أن آخر موعد لتقديم مستندات توفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلي، من جمعيات ومؤسسات واتحادات ومنظمات أجنبية غير حكومية، وكيانات أخرى تمارس العمل الأهلي، هو يوم غد الثلاثاء الموافق 11 إبريل/ نيسان الحالي.

وأفاد المجلس في بيان بأنه لا نية لدى الحكومة لتمديد هذه الفترة مرة أخرى، بعد تمديدها لمدة عام إثر انتهاء المدة الواردة في قانون العمل الأهلي، مشيراً إلى التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم "التيسيرات اللازمة لمؤسسات المجتمع المدني"، للتقدم بمستندات توفيق أوضاعها سواء ورقياً أو إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مؤشرات الاقتصاد تدفع الحكومة المصرية نحو الاستجابة للمطالب الخليجية

وحذر مجلس الوزراء من اتخاذ إجراءات قانونية حيال الجمعيات الأهلية المخالفة، ورفعها إلى الجهات القضائية لاتخاذ اللازم نحوها.

وألزم قانون العمل الأهلي جميع المنظمات والجمعيات، والمجموعات التي تقوم بعمل أهلي، بالتسجيل خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية له، في وقت سمح للحكومة بإغلاق أي منظمة تعمل من دون تصريح، وتجميد أصولها بالقوة، وفرض غرامات مالية باهظة، وعقوبات تصل إلى السجن "إذا تمت مقاضاة العاملين فيها بموجب قوانين إضافية تقيد حرية تكوين الجمعيات".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مجلس الوزراء المصري: 35 نشاطاً تجارياً تلزمه "موافقة أمنية"

وتخشى جهات التمويل الأجنبية استخدام القانون ولائحته في تحديد أنماط بعينها للأنشطة محل التمويل، وإهمال الملفات الخاصة بالتحول الديمقراطي، والمساعدة القانونية للسجناء، والتثقيف والتعليم والتدريب، وذلك باستخدام الألفاظ المائعة مثل "النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة"، في ما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

وأجاز القانون لوزارة التضامن الاجتماعي إصدار قرار بإيقاف نشاط الجمعية الأهلية، أو إلغاء التصريح من الأصل، لـ"أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام"، من دون اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى السماح للوزارة بـ"تدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل".