انتقادات لواقع الحريات في تونس: 120 توصية ستوجه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
كشف الائتلاف المدني للحريات الفردية، خلال اجتماع ضم عدداً من الجمعيات والمنظمات، أمس الأربعاء، أنه سيوجه أكثر من 120 توصية في مجال الحقوق والحريات إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، منسقة الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، أميمة جبنون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التوصيات المقدمة مبنية على المحاور التي اشتغل عليها الائتلاف المدني منذ فترة، وكذلك في علاقة بالظرفية السياسية منذ 2011 والوضع الاستثنائي منذ 25 يوليو/تموز".
وأضافت جبنون: "استبشرنا خيرا في البداية بـ25 يوليو/تموز، لأنه كان لدينا أمل في القطع مع الممارسات القمعية التي شهدتها تونس في الفترة التي سبقت مباشرة 25 يوليو، بالعودة إلى حملة الإيقافات التعسفية للمتظاهرين والمتظاهرات، ولكن ما راعنا أنها تواصلت ولم نلاحظ مجابهة حقيقية أو إرادة للحد من الإفلات من العقاب".
ولفتت إلى أنه "كان هناك في السابق تشريك للمجتمع المدني في البرلمان واستئناس بمقترحات في اللجان واعتماد مقترحات وتوصيات قدمها الائتلاف، على غرار المساهمة في قانون تجريم العنف ضد المرأة واقتراح تعديلات على قانون الطوارئ".
وأضافت جبنون أن "من أهم التوصيات الإلغاء الفوري للبند 230 من المجلة الجزائية المجرم للمثلية الجنسية، ووقف العمل بالفحوصات الشرجية، ومجابهة الإفلات من العقاب، وتحريم الاعتداءات البوليسية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق والحريات".
وذكرت أن من ضمن التوصيات أيضاً "إلغاء أشكال التمييز على أساس الدين، وملاءمة النصوص القانونية مع الدستور والنصوص الدولية، وضمان الحق في الصحة للأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"'. وبينت أنّ "الدولة التونسية لم تف بالتزاماتها في الاستعراض الدولي لسنة 2017، ولم تعمل خلال السنوات الماضية على مراجعة بعض القوانين المنظمة للحياة العامة والخاصة".
وذكرت أن "الحكومات المتعاقبة لم تنطلق في تنقيح (تعديل) أهم التشريعات القانونية لملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان على غرار إلغاء عقوبة الإعدام، وإقرار المساواة في الميراث، وتعديل مجلة الأحوال الشخصية، والتعجيل في اعتماد تونس لمشروع قانون اللجوء وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم".
واعتبر رئيس جمعية دمج للعدالة والمساواة، بدر بعبو، في مداخلته خلال الاجتماع، أن التوصيات سيتم إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان، للتذكير بما التزمت به الدولة التونسية ولم تفعله إلى اليوم، كما سيتضمن التقرير توصيات تعزز منظومة حقوق الإنسان في تونس، من بينها حقوق طالبات وطالبي اللجوء في تونس، وحقوق المهاجرين والمهاجرات وحقوق النساء والفتيات، وحقوق الأقليات.
من جهتها، دعت عضو منظمة "محامون بلا حدود"، إنصاف بوحفص، إلى عدم المس بقانون الجمعيات، مشيرة إلى أن "توجه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تغيير مرسوم الجمعيات يندرج في خانة الشعبوية".
واعتبرت بوحفص أن "التعديلات المقترحة للمرسوم رقم 88 تضيّق على نشاط الجمعيات وحقوق وحريات الأفراد المكونين لها، فمثلا يتم حرمانهم في فترة معيّنة من الترشح للانتخابات، إضافة إلى أنّ هذا المقترح سيعطي للسلطات سلطة تقديريّة كبيرة للتضييق على نشاط الجمعيات من حيث تأشيرة الجمعيات ونشاطها".
وشددت على أن "المرسوم تام ومتكامل، ويعتبر من أحسن النصوص القانونية التي تنظم عمل المجتمع المدني في العالم، ويتضمن إجراءات رقابية يمكن بتطبيقها ستحقق نجاعة وفاعلية في نشاط المجتمع المدني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
