انتخابات الرئاسة الجزائرية... تحديات تقنية تعيق جمع المترشحين 50 ألف توقيع

بدأ أول الاعتراضات بشأن انتخابات الرئاسة الجزائرية المقبلة، والمقررة في السابع من سبتمبر/ أيلول القادم، في الظهور بعد شكوى قدمتها مرشحة للرئاسة إلى السلطة العليا المستقلة للانتخابات، حيث طالبت رئيسة حزب العمال والمترشحة للرئاسة لويزة حنون بمعالجة الصعوبات التي تعرقل سير عملية جمع التوقيعات، وتحول دون تمكن المرشحين من جمع 50 ألف توقيع من الناخبين التي يشترطها القانون الانتخابي، أو  تمديد الآجال القانونية التي تنتهي في 17 يوليو/تموز المقبل. 

وقدمت رئيسة حزب العمال والمترشحة للرئاسة لويزة حنون، مساء الجمعة، شكوى إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حول سيرورة عملية المصادقة على استمارات الترشح، لافتة إلى أنه "بعكس التصريحات والإعلانات التي تؤكد جاهزية البلديات لاستقبال المواطنين الموقعين على استمارات الترشح، سجلنا غياب الظروف المادية والتقنية منذ التاسع من يونيو/حزيران، وكان من المفترض أخذ كل التدابير الضرورية لذلك".

وأوضحت أن الاختلالات التي عرقلت عملية المصادقة على الاستمارات "تعطيل مجحف... وهذا مساس مباشر بحق الترشح، وبمثابة تعجيز للمواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية". وطالبت حنون السلطة المستقلة للانتخابات بـ"اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الاختلالات من جهة، واستدراك الوقت الضائع من جهة أخرى".

وتنتهي مهلة جمع التوقيعات من قبل المترشحين والإيداع النهائي لملفات الترشح لدى الهيئة العليا للانتخابات في 17 يوليو/تموز المقبل، حيث يمنح القانون الانتخابي فترة 40 يوما للمترشحين لجمع لائحة توقيعات لا تقل عن 50 ألف توقيع، تكون موزعة بحد أدنى على 29 ولاية، ولا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1200 توقيع، أو 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والولائية المنتخبة، من 29 ولاية على الأقل.

تقارير عربية

التحديثات الحية

كيف تبدو خريطة الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2024؟

وحسب البيان، فإن عملية التصديق على التوقيعات لصالح المترشحين في البلديات تواجه صعوبات تقنية تستدعي سرعة التدخل لحلها، بينها "انقطاع الإنترنت في معظم بلديات الوطن خلال فترة تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا (الأسبوع الماضي)، وعدم تنظيم مداومات البلديات للمصادقة في نهاية الأسبوع وأيام العيد. ولفتت أيضا إلى "تأخر تعيين الموظفين المخولين قانونا المصادقة على استمارات التوقيعات، وإلى "عدم توفير أجهزة الكمبيوترات في أغلبية البلديات، برغم مرور عشرة أيام من انطلاق المسار الانتخابي، وتعطيل المواطنين ومطالبتهم بالعودة مرة أخرى، وإقصاء المواطنين الحاملين بطاقة تعريف وطنية غير بيومترية لعدم حملها رقم التعريف الوطني".

من جهته، أكد المتحدث باسم تكتل الإصلاح أسير طيبي، الذي يدعم المرشح مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، لـ"العربي الجديد"، تسجيل بعض المشكلات التقنية التي تستدعي لفت انتباه السلطة المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى ضرورة تمديد فترة جمع التوقيعات عشرة أيام أضافية، خاصة أن عملية جمع التوقيعات تزامنت في بدايتها مع عطلة عيد الأضحى المبارك وفترة امتحانات البكالوريا.

وبخلاف ثلاثة مرشحين يستطيعون جمع 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة، من دون الحاجة إلى جمع 50 ألف توقيع من الناخبين، وهم الرئيس عبد المجيد تبون (سيعلن عن ترشحه لاحقا)، ورئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، فإن باقي المرشحين للرئاسة ملزمون بجمع 50 ألف توقيع على الأقل، لعدم تمكنهم من الحصول العدد الكافي (600) من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، ويتخوفون من أن تفوت عليهم هذه الصعوبات فرصة جمع التوقيعات المطلوبة، وبالتالي السقوط من لائحة المترشحين المقبولين، خاصة أن ذلك يحمل معنى سياسيا سلبا قد يؤثر على صورتهم فاعلين سياسيين في المشهد المحلي.