اليوم الأول لإدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب: ترقب حذر للتداعيات الإنسانية 

عاش الشارع اليمني ساعات من الترقب الحذر للتداعيات الإنسانية المحتملة التي قد تبرز غداة دخول قرار تصنيف جماعة الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، وسط احتفاء حكومي واسع وصدمة داخل أركان الجماعة الموالية لإيران.

وتركزت الأنظار على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وخصوصاً العاصمة صنعاء، التي كان يتخوّف سكانها من تداعيات سريعة على الوضع الإنساني والاقتصادي، لكن اليوم الأول مر دون حدوث تغير في مستوى الخدمات أو تدهور سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وفقاً لسكان محليين لـ"العربي الجديد".  

وقال السكان إن أزمة الوقود التي تعيشها صنعاء كانت سابقة لسريان قرار التصنيف مساء أمس الثلاثاء، إذ ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى ما يوازي 20 دولاراً.  

سياسياً، بدت الصدمة واضحة على جماعة الحوثيين التي حاولت المكابرة والتقليل من القرار الأميركي، على لسان عدد من قيادات الصف الأول فيها، فيما ذهب البعض الآخر للتلويح بردود فعل تصعيدية، وعلى رأسها وضع السيطرة على منفذ باب المندب الاستراتيجي، والإعداد لمظاهرات حاشدة رافضة للقرار الأميركي، يوم 25 من الشهر الجاري. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

إدراج الحوثيين بقوائم الإرهاب... "رسائل طمأنة" حكومية بشأن التداعيات

وقالت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ"العربي الجديد"، إن السلطات الحوثية وجهت كافة مديري مديريات صنعاء بالإعداد لتظاهرة كبرى، يوم الإثنين المقبل، من أجل التنديد بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية، كما أرسلت تحذيرات للمؤسسات والشركات التجارية من اتخاذ خطوات لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مناطق الشرعية في عدن.  

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الحوثيين ألزمت جميع منظمات المجتمع المدني للتوقيع على عريضة موحدة ترفض إدراج الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية، لما لذلك من تداعيات إنسانية.  

ولوّحت جماعة الحوثيين، على لسان القيادي البارز محمد علي الحوثي، بالسيطرة على الممرات البحرية، كأرض تابعة للجمهورية اليمنية يجب الاستفادة منها، في إشارة إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي غربي البلاد.  

مصادر: سلطات الحوثيين ألزمت جميع منظمات المجتمع المدني للتوقيع على عريضة موحدة ترفض إدراج الجماعة ضمن المنظمات الإرهابية، لما لذلك من تداعيات إنسانية

ويبدو أن جماعة الحوثيين لن تقوم باتخاذ أي خطوة عسكرية نحو مضيق باب المندب على الفور، وخصوصاً في ظل الرسائل المطمئنة التي بعثتها الإدارة الأميركية الجديدة، عندما تعهد أنتوني بلينكن، الذي اختاره بايدن لتولي حقيبة الخارجية، بـ"إعادة النظر فوراً" في قرار وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، وذلك لضمان عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية. 

وفي المقابل، واصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الاحتفاء بالقرار الأميركي، إذ اعتبر مجلس الوزراء، في اجتماعه الثاني بمدينة عدن، اليوم الأربعاء، أن تصنيف الحوثيين ضمن المنظمات الإرهابية "يمثل إدراكاً دولياً للطبيعية العنصرية والإرهابية للجماعة وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية"، وفقاً لوكالة "سبأ" الرسمية.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تداعيات سريعة لتصنيف الحوثيين بقوائم الإرهاب: انهيار مفاجئ للريال  

وأكدت الحكومة اليمنية عزمها "العمل بكل الآليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وذلك بالتنسيق بشكل متواصل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة للحد من تأثير هذا القرار على أنشطة العمليات الإنسانية والإغاثية في اليمن، وخاصة في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحوثيين".  

مجلس الوزراء يجدد في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور معين عبدالملك الترحيب بقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تصنيف جماعة الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.. مؤكداً عزم الحكومة العمل بكل الآليات والوسائل لضمان عدم تضرر الوضع الإنساني للمواطنين نتيجة لتصنيف هذه الجماعة الإرهابية pic.twitter.com/x3Z9JR3eiZ

— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) January 20, 2021

وعدّدت الحكومة اليمنية فوائد التصنيف، وعبّرت عن ثقتها بأن القرار الأميركي "سيعمل على الحد من النفوذ الإيراني الداعم لهذه المليشيات، ويمنع ويقطع روابط المنظمات الإرهابية ووصول التمويل إليها والأسلحة المهربة، بما يضع السلام كخيار ضرورة وحيد أمام هذه المليشيات الانقلابية، وبما يساعد على تحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة والإقليم". 

وكانت وزارة المالية الأميركية قد أصدرت، أمس الثلاثاء، إعفاءات لمنظمات إغاثية، على رأسها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلاً عن منظمات أخرى تدعم المشاريع الإنسانية.  

كذلك تشمل الإعفاءات المعاملات الخاصة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، وقطع الغيار، والمكونات للأجهزة الطبية، أو تحديثات البرامج للأجهزة الطبية إلى اليمن.