اليمن: مشاورات مرتقبة بين الحكومة "والمجلس الانتقالي" لاستكمال اتفاق الرياض

تستعد الأطراف السياسية في السلطة الشرعية اليمنية، و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً، لخوض مزيد من المشاورات خلال الأيام المقبلة، لاستكمال ما بقي من عملية تنفيذ اتفاق الرياض، بعد عودة الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن والبدء بتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية جنوباً، ولا سيما في عدن ومحافظة أبين.

وكشفت مصادر سياسية من الطرفين لـ"العربي الجديد" أن هناك مشاورات جديدة لم يحدد موعدها بعد، يجري الإعداد لها بين الحكومة الشرعية و"المجلس الانتقالي"، للبحث في تنفيذ ما بقي من آلية تنفيذ اتفاقية الرياض في جميع المجالات، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، وحتى اقتصادياً، فضلاً عن إكمال النقاش في ما بقي من وظائف المحاصصة والمناصفة، بين الأطراف السياسية، شمالاً وجنوباً.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن قيادات من الشرعية و"المجلس الانتقالي" "ستتوجه خلال الأيام المقبلة إلى الرياض، للبدء بمناقشة عدة مصفوفات، بعد أن ظهرت ملامح استقرار منذ عودة الحكومة، وتوقف التوتر سياسياً وعسكرياً وإعلامياً، وظهرت ردود فعل إيجابية من الطرفين، داخل الحكومة وخارجها، تمهد لاستكمال النقاشات، خصوصاً أن تنفيذ اتفاق الرياض يمشي في خطوات متفق عليها، بإشراف سعودي، وقد أثمرت هذه الخطوات إحراز تقدم على الأرض"، مشيرة إلى أن "هناك رغبة من الطرفين لإنجاح الاتفاق ودعم الحكومة وتماسكها واستمراريتها، وأظهر الجميع نيّتهم بذلك عبر وقف الأعمال العدائية كافة".

من المقرر أن يتم نقاش في الرياض للجانب الأمني والعسكري، ودور "المجلس الانتقالي" والجنوبيين في المرحلة المقبلة، فيما يخص الصراع في اليمن بشكل عام، بما فيها دوره في مسار الحرب والسلام

 

وتشير معلومات تحدث عنها ناشطون وصحافيون، فضلاً عن مقربين من "المجلس الانتقالي" لـ"العربي الجديد"، إلى أن رئيس المجلس عيدروس الزبيدي قد يعود خلال الأيام المقبلة إلى عدن، ويلتقي بقيادات المجلس، ووفد التفاوض الموجود في عدن، ثم يغادر بعدها مع وفد "الانتقالي" التفاوضي، إلى الرياض.

ومن المقرر أن يجري نقاش في الرياض بالجانب الأمني والعسكري، ودور "المجلس الانتقالي" والجنوبيين في المرحلة المقبلة، في ما يخصّ الصراع في اليمن بشكل عام، ودوره في مسار الحرب والسلام. كذلك ستُستكمَل المحاصصة والمناصفة في المؤسسات الحكومية، في وظائف ومناصب نواب ووكلاء ومساعدي ومستشاري الوزارات، فضلاً عن المديرين العامين في الوزارات والمرافق الهامة، إضافة إلى إعداد قائمة تخصّ البعثات الدبلوماسية وقيادة المحافظات والمدن والسلطات المحلية.

آراء

الحكومة اليمنية وكل هذه التحديات

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحفظاً داخل صفوف "الانتقالي"، كما هو الحال داخل الشرعية، من عدم تقدّم خطوات تنفيذ اتفاق الرياض، ولا سيما أن كل طرف كان لا يزال يتمسك بقوته في أبين، خوفاً من انقلاب الآخر على الاتفاق.

 لكن التطورات في مأرب غيّرت ذلك، فقد تخلت الشرعية عن جزء من قواتها الموجودة في أبين، وأرسلتها إلى جبهات مأرب لمواجهة الحوثيين، وكان ذلك بالنسبة إلى "الانتقالي" بادرة حسن نيّة من الشرعية باستمرار التزام تنفيذ اتفاق الرياض، بشقيه الأمني والعسكري، لكن ذلك في الوقت نفسه يشكل ضغطاً على "الانتقالي" للدفع بجزء من قواته إلى جبهات لحج والضالع، وهذه كلها تُعَدّ مقدمات تساعد في إنجاح اتفاق الرياض.

وبالنسبة إلى الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الرئاسة اليمنية و"الانتقالي" بعد التعيينات في مجلس الشورى والقضاء، وتحديداً تعيين أحمد عبيد بن دغر رئيساً لمجلس الشورى، فإن مصادر متابعة قالت إن هذه التعيينات ستُبحث في إطار المحاصصة والمناصفة في المؤسسات الحكومية، لكن "الانتقالي" سيتعامل مع هذه التعيينات كأمر واقع حالياً، وخصوصاً أنها من صلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويرى بعض المراقبين لمسار اتفاق الرياض، أن تماسك الحكومة حتى اللحظة وانسجامها ومرونة الأطراف السياسية المشاركة فيها، عوامل تهيئ الأجواء الإيجابية لأي مشاورات مقبلة، وهذا قد يحل مشاكل الحكومة ايضاً، في ما يخص الاستقرار ووضع الخطط والبرامج والمشاريع، وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، ويساعد الحكومة في الحصول على تمويل، ولا سيما أنها حتى اللحظة لم تحصل على دعم مالي من التحالف بقيادة السعودية لتغطية نفقاتها، في ظل عدم وجود ميزانية لديها حتى اللحظة.

يُذكر أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، كان قد التقى قبل بضعة أيام في عدن، قيادات من "المجلس الانتقالي" وبحث معها تنفيذ اتفاق الرياض والخطوات الباقية، معرباً عن تقديره لما يبديه المجلس من حرص على إنجاح الاتفاق وتشكيل الحكومة. وأكد أن نجاح الحكومة "هو نجاح لكل القوى والمكونات المشاركة فيها"، مشدداً على ضرورة تنفيذ ما بقي من الاتفاق.