اليابان تعاقب المئات من مسؤولي الدفاع بسبب سوء التعامل مع مواد سرية

أعلنت اليابان اليوم الجمعة عن إجراءات تأديبية ضد أكثر من 200 من كبار المسؤولين وأفراد الخدمة بسبب سوء التعامل مع مواد سرية وغيرها من أشكال سوء السلوك، وهو أمر محرج قد يقوض جهود طوكيو للعمل بشكل أوثق مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين.

وتخضع وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي التابعة لها للتدقيق بسبب مزاعم بأن أفراداً من البحرية انتهكوا قانون حماية المعلومات الحساسة، فضلاً عن سوء سلوكيات أخرى مثل المطالبة كذباً ببدلات لمهام خاصة، أو المطالبة الخاطئة بوجبات مجانية في المقاصف الأساسية. كما واجه موظفون وزاريون اتهامات بإساءة استخدام السلطة.

واعتذر وزير الدفاع مينورو كيهارا، قائلاً إن تلك المشاكل "تضر كثيراً بثقة الجمهور" في الوزارة وقوات الدفاع اليابانية. وأضاف "أنا على دراية تامة بمسؤوليتي". وألقى باللوم على الافتقار إلى الانضباط في جميع أنحاء المنظمة.

وقال كيهارا إن تحقيق الوزارة خلص إلى سوء التعامل مع معلومات سرية بشأن 38 مدمرة وغواصة، لكنه قال إن أي معلومات حساسة لم تتسرب خارج الجيش أو تتسبب في أي ضرر.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أميركا تدفع هولندا واليابان لتقييد صناعة الرقائق الإلكترونية بالصين

لكن هذه القضية محرجة ويمكن أن تقوض سمعة اليابان كشريك دفاعي موثوق به، في الوقت الذي تعمل فيه اليابان على تسريع تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة وشركاء غربيين آخرين، على أمل لعب أدوار أكبر في المجالات التي تنطوي على الاستخبارات.

وقال كيهارا: "إن ضمان حماية المعلومات الاستخبارية أمر مهم للغاية لتعاوننا مع الحليف ومع الدول الأخرى ذات التفكير المماثل، ويجب ألا نسمح أبداً بحدوث هذا النوع من المشاكل مرة أخرى". وتعهد بتنفيذ إجراءات وقائية سريعة وشاملة "حتى لا نخرق الثقة مع الدول الأخرى".

وأصدرت اليابان في وقت سابق من هذا العام، قانوناً أمنياً جديداً يشدد قواعد التعامل مع المعلومات الحساسة. وتخطط اليابان أيضاً لسن تشريع لتعزيز دفاعاتها في مجال الأمن السيبراني. وصرح كيهارا أنه سيتخلى عن راتبه لمدة شهر، لكن مسؤوليته هي البقاء والاستمرار في إصلاح المنظمة بدلاً من التنحي.

وأضاف: "في الوقت الذي لا يمكننا أن نتخلى فيه عن حذرنا ولو لثانية واحدة، من مسؤوليتي أن أفعل كل شيء لإعادة بناء وزارة الدفاع وقوة الدفاع الذاتي تحت قيادتي في أسرع وقت ممكن واستعادة ثقة الجمهور". ومن بين 218 شخصاً تم تأديبهم، فُصل 11 من كبار المسؤولين، وخُفّضت رتبتان، وأوقف العشرات عن العمل، وخُفضت رواتب 14.

(أسوشييتد برس)