الولايات المتحدة تحذّر إسرائيل: اشتعال الضفة لا يقلّ خطورة عن جبهة لبنان

يعتقد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن الاحتلال الإسرائيلي قد يواجه خطر اندلاع جبهة ثانية، غير غزة، محذّرين قادته من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الخميس، أن المسؤولين الأميركيين حذّروا عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين خلال محادثات بين الطرفين في الأيام الأخيرة، من أن السلطة الفلسطينية قد تفقد سيطرتها في المدن المركزية.

وتعتقد الإدارة الأميركية أن اندلاع أعمال عنف واسعة في الضفة الغربية سيضرّ أيضاً بالدعم الدولي الذي حصلت عليه إسرائيل لمواصلة حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزة.

ولفت ممثلو الإدارة الأميركية في محادثاتهم مع المسؤولين الإسرائيليين، إلى العديد من القضايا التي تقلقهم، وتشير إلى العوامل التي تزيد احتمالات التصعيد في الضفة، من بينها ضعف السلطة الفلسطينية، مع التنبيه إلى خطورة الأزمة المالية التي تعصف بها.

بحسب تقديرات الإدارة الأميركية، كما أوردت "هآرتس"، فإن "السلطة الفلسطينية قد تصل إلى حالة انهيار اقتصادي وتصبح غير قادرة على دفع الرواتب لأجهزتها الأمنية التي تعمل اليوم ضد حماس ومنظمات (..) أخرى".

ويقلق هذا الأمر أيضاً قادة المستوى الأمني في إسرائيل، الذين خاضوا معركة ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لإقناعه بتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وحذّرت الإدارة الأميركية إسرائيل، بحسب "هآرتس"، من استمرار اعتداءات مجموعات اليمين الإسرائيلي المتطرف، خصوصاً من البؤر الاستيطانية غير القانونية (فعلياً كل الاستيطان غير شرعي)، على الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تحظى بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الفلسطينية، وبحسب تقديرات الإدارة الأميركية فإن هذا يعزز دعم المجتمع الفلسطيني لحركة حماس ومنظمات أخرى في الضفة الغربية، تصفها أميركا بأنها "إرهابية".

وتخشى الإدارة الأميركية بالأساس من احتمال مشاركة عناصر في شرطة السلطة الفلسطينية، بعمليات ضد إسرائيل.

وطلبت الإدارة الأميركية من إسرائيل فحص عدد من الحالات التي نشب فيها تلاسن كلامي حاد، في الأسابيع الأخيرة، بين جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر في الشرطة الفلسطينية.

رصد

التحديثات الحية

السلطة الفلسطينية تشترط حل الدولتين للعب دور في إدارة غزة بعد الحرب

يدرك المستوى السياسي الإسرائيلي جيداً أن الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية قد تؤدي إلى "أعمال عنف".

وفي محاولة لتفادي ذلك، فحصت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بعض الخطط، من أجل تحويل الأموال إلى فلسطينيين في الضفة الغربية، خصوصاً أولئك الذين يعملون بشكل دائم في إسرائيل، إلى جانب تحويل جزء من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حاول العثور على دولة ثالثة، توافق على تحويل منحة تضمن احتياجات المعيشة الأساسية، لعمال فلسطينيين لا يسمح لهم الآن بالعمل في إسرائيل.

ويفحص أيضاً مبادرة أخرى، تتيح لهؤلاء العمال إمكانية الوصول الفوري إلى الصناديق التي حوّلت إليها الأموال المقتطعة من رواتبهم شهرياً (مستحقات أتعاب وتقاعد وغيرها).

وتقدّر إسرائيل أن هذه الصناديق فيها نحو 3.5 مليارات شيكل (أقل من مليار دولار) لعمال فلسطينيين، وأن نحو 65% من الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل بشكل دائم، حوّلوا الأجزاء المقتطعة من رواتبهم إلى مثل هذه الصناديق.

ويخشى المستوى السياسي الإسرائيلي من أعمال تحاكي عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأيضاً من إمكانية مشاركة قوات الأمن الفلسطينية في الضفة في عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

 وكان نتنياهو قد أصدر تعليماته في الآونة الأخيرة إلى الجيش الإسرائيلي لوضع خطة عمل لإحباط أي هجوم محتمل من جهة الضفة الغربية على المستوطنات أو البلدات القريبة من خط التماس.

وذكرت الصحيفة العبرية أن التحذير الأميركي من اشتعال الضفة الغربية لم يفاجئ كبار المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، لكنه قد يُفاجئ شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي، الذي يرى في هذه الأيام أن الحدود مع لبنان مرجّحة أكثر لاندلاع جبهة قتال ثانية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

إحباط في إسرائيل من تهاوي مزاعم قادتها بشأن مجمع الشفاء الطبي

وتراقب الإدارة الأميركية من كثب الأحداث في لبنان والقتال شبه اليومي بين "حزب الله" وإسرائيل، لكنها ترى أن "خطر حدوث تصعيد كبير في الضفة الغربية لا يقلّ خطورة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن "أحد المخاوف الرئيسية للإدارة الأميركية، هو أن يؤدي اشتعال الأوضاع في الضفة الغربية إلى زيادة احتمال تحرك حزب الله ضد إسرائيل، تحت غطاء الأحداث في الضفة".