الوسيط الأميركي في بيروت لمناقشة أزمة الطاقة وترسيم الحدود

أعلنت الخارجية الأميركية، في بيانٍ، أنّ المبعوث الخاص لشؤون الطاقة الدولية أموس هوكستين وصل إلى بيروت اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحلول المستدامة لأزمة الطاقة في لبنان.

ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن "هوكستين سيؤكد استعداد إدارة الرئيس جو بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حلٍّ مقبول للطرفَيْن، بخصوص الحدود البحرية ولصالح كلا الشعبَين".

ويترأس هوكستين الوفد الأميركي الوسيط في المفاوضات التقنية غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع الاحتلال الإسرائيلي، بعد تعيينه خلفاً للسفير جون ديروشر، الذي كان عيّن وسيطاً خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وذكر موقع "واللاه" الإسرائيلي أن "هوكستين ولد في إسرائيل، وعمل سنوات مستشاراً للرئيس جو بايدن".

وتسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، من الوفد اللبناني المفاوض تقريراً يتضمّن مراحل المفاوضات منذ انطلاقتها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، واستراتيجية متكاملة للمرحلة المقبلة، بما يضمن مصلحة لبنان العليا في المحافظة على حقوقه في ثرواته في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وعقدت 5 جولات محادثات بين الطرفين، قبل أن تتوقف مرة جديدة في الرابع من مايو/أيار الماضي في ظلّ تمسّك كل طرف بموقفه، بحيث إن الرئيس اللبناني كان طلب من الوسيط الأميركي السابق أن يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة من دون شروطٍ مسبقة، بما يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه.

وأفضت الجولة الخامسة من المفاوضات، التي عقدت بعد توقف أكثر من ستة أشهرٍ، إلى طلب الوسيط الأميركي أن يكون التفاوض محصوراً فقط حول ما بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعين لدى الأمم المتحدة، ويعني ذلك أن يشمل التفاوض المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني، ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة اللبنانية باشرت إعداد خطة للتعافي الاقتصادي والمالي

ويرفض عون، منذ إبريل/ نيسان الماضي، التوقيع على تعديل المرسوم الذي يصحح حدود لبنان البحرية، بحيث ينتهي الخط الجنوبي عند نقطة 29، التي ستتحوّل إلى نقطة التفاوض بدلاً من النقطة 23 قبل التعديل، وهو ما يضيف 1430 كيلومتراً مربعاً على المساحة السابقة (860 كيلومتراً مربعاً) التي كان الخط 23 قد فرضها، كما من شأنه أن يعطيَ لبنان الحق بالتفاوض على نسبة من حقوقه في حقل "كاريش" الذي يستثمره الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي منح شركة "هاليبرتون" الأميركية عقداً للتنقيب عن النفط في منطقة تقع على الحدود البحرية المتنازع عليها، ما دفع لبنان إلى الطلب من مجلس الأمن "التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها بين لبنان والاحتلال، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان، إضافة إلى منع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".