شهدت النيجر أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960، إذ أدى الرئيس النيجري محمد بازوم، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل تزايد المخاوف الأمنية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها مجموعة من العسكريين الأربعاء الماضي.
وقال بازوم (60 عاماً)، في خطاب ألقاه خلال حفل التنصيب، إنه سيعمل خلال ولايته الرئاسة الممتدة 5 سنوات على إعادة الاستقرار في جميع أنحاء البلاد وتنمية المناطق الهشة والحفاظ على مكاسب الديمقراطية، مشيداً بسلفه الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو، الذي سبق أن انتخب في 7 إبريل/ نيسان 2011 لولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات.
ودعا بازوم المجتمع الدولي إلى مساعدة النيجر في مواجهة الخطر الإرهابي الذي تشكله المجموعات المتطرفة في المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي وبوركينافاسو.
حضر حفل التنصيب عدد من القادة الأفارقة، بمن فيهم رؤساء دول موريتانيا والسنغال وتوغو وساحل العاج وبوركينا فاسو وتشاد ومالي، إضافة إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ورئيس مجلس الدولة في ليبيا ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وفاز بازوم، وهو مرشح الحزب الحاكم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير/شباط الماضي بنسبة 55.75 بالمائة من الأصوات مقابل 44.25 بالمائة فاز بها مرشح المعارضة الرئيس السابق محمد عثمان (1993 - 1996)، الذي رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات.
ويأتي تنصيب بازوم رئيساً للنيجر بعد يومين فقط من محاولة انقلابية فاشلة قادها عسكريون من القوات الخاصة، فجر الأربعاء الماضي، وحاولوا اقتحام القصر الرئاسي.
ووعد الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو بمعاقبة جميع المتورطين في هذا الانقلاب، وقال في خطاب وداعي "سيتم البحث عن هؤلاء المجرمين ورعاتهم الداخليين والخارجيين وتحديد هويتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون".
ونُظمت في النيجر انتخابات رئاسية في 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنافس فيها 30 مرشحا، في سابقة من نوعها من حيث عدد المرشحين في تاريخ البلاد، وتصّدر محمد بازوم، مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم، نتائج الجولة الأولى، وحصل على 39.33% من الأصوات، مقابل 16.99% حصل عليها مرشح المعارضة الرئيس الأسبق ماهامان عثمان.
وجرت الجولة الثانية في 21 فبراير/شباط الماضي، إذ فاز بازوم بنسبة 55.75 بالمائة من الأصوات مقابل 44.25 بالمائة لمنافسه، وبلغت نسبة المشاركة 62.9%، لكن المعارضة شككت في نتائج الانتخابات، ودعت المحكمة الدستورية إلى إعادة فرز الأصوات وخرجت احتجاجات جماهيرية بقيادة أنصار ماهامان عثمان (71 عاما)، وتم اعتقال أكثر من 400 شخص، فيما قُتل شخصان خلال الاحتجاجات.