النيجر تستدعي السفير الجزائري احتجاجاً على ظروف ترحيل رعاياها

أعلنت وزارة خارجية النيجر استدعاء السفير الجزائري في نيامي مهدي بخدة بشأن ما اعتبرته ظروفا غير مناسبة لعمليات ترحيل للرعايا النيجريين المقيمين بطريقة غير نظامية من الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية في النيجر، صدر ليل الأربعاء - الخميس، بأن استدعاء السفير الجزائري "تم على خلفية عمليات إعادة وترحيل للمهاجرين من منطقة الساحل والصحراء في وضعية غير نظامية". واعتبر البيان أن هذه العمليات "تمت في ظروف عدم احترام للقواعد وبما يمسّ بكرامة وسلامة الرعايا النيجريين".

وذكر المصدر أن السفير الذي استقبل من قبل مساعد الأمين العام لوزارة الخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي، أبلغ بضرورة حمل رسالة إلى سلطات بلاده بشأن طريقة تعامل مصالح الأمن الجزائرية مع المهاجرين، وبأن تنفيذ عمليات ترحيل الرعايا والمهاجرين غير النظاميين المقررة من قبل السلطات الجزائرية "يجب أن تتم في كنف الاحترام، وتأخذ بعين الاعتبار العلاقات الودية بين الشعبين".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء السفير الجزائري في نيامي من قبل وزارة الخارجية النيجرية، إذ كان الاستدعاء السابق قد تم في أغسطس/ آب الماضي على خلفية قضية الوساطة الجزائرية في أزمة النيجر، قبل أن يجري تجاوز تلك الأزمة عقب زيارة قام بها وزير الخارجية بكاري سانغاري في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى الجزائر.

وتعاني الجزائر في السنوات الأخيرة من تدفق موجات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول الساحل والصحراء، خاصة من مالي والنيجر ومن دول غرب أفريقيا، يصلون إلى مدن جنوبي الجزائر القريبة من الحدود مع مالي والنيجر، كتمنراست وعين قزام، وبرج باجي مختار وتين زواتين وتيمياوين.

وبعد التمركز لفترة في هذه المدن الجزائرية، يبدأ المهاجرون رحلة أخرى إلى مدن وسط وشمال البلاد، على أمل الإبحار إلى السواحل الأوروبية، وينتشر المهاجرون في مختلف المدن الجزائرية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اجتماع الجزائر والنيجر ونيجيريا لبحث مشروع خط الغاز العابر للصحراء

ودفع تزايد أعدادهم منذ عام 2018 بشكل كبير ومقلق السلطات الجزائرية إلى إطلاق عمليات ترحيل، تبدأ من تجميعهم ثم نقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في جنوبي الجزائر، قبل أن يجري نقلهم إلى أقرب المدن في النيجر ومالي ما وراء الحدود الجنوبية، وفي بعض عمليات الترحيل يشارك الهلال الأحمر الجزائري والصليب الأحمر الدولي ومنظمة الهجرة ومكتب الأمم المتحدة للاجئين، لمراقبة عمليات الترحيل وظروفها.

ويعلن الجيش الجزائري في بيانات بشأن حصيلته الأسبوعية، وبشكل مستمر، عن توقيف أعداد من المهاجرين غير النظاميين دخلوا التراب الجزائري بطريقة غير قانونية، حيث أعلنت وزارة الدفاع، أمس، توقيف 1788 مهاجرا غير نظامي في الفترة بين 27 مارس/ آذار وحتى الثاني من إبريل/ نيسان الجاري.

ولم تعلق الحكومة الجزائرية على انتقادات الحكومة النيجرية، لكن من المتوقع أن تصدر توضيحات في وقت لاحق حول ظروف ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الجزائر.