النيابة المصريّة تحيل 200 من أنصار بيت المقدس للجنايات
اتهام التنظيم بارتكاب أعمال مسلّحة في مصر (الأناضول/Getty)
أمر النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، بإحالة 200 متهم من العناصر التابعة لما يُسمّى "تنظيم أنصار بيت المقدس"، إلى محكمة جنايات القاهرة، مع استمرار حبس 102 متهماً، وضبط وإحضار 98 هارباً.
وأسندت النيابة العامة، وفقاً للبيان الصادر من النائب العام، السبت، إلى المتهمين "ارتكاب جرائم تأسيس وتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية (حركة حماس)، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الألية والذخائر والمتفجرات".
وبحسب تحقيقات النيابة التي تعمل في أجواء استثنائية غداة انقلاب 3 يوليو/ تموز الماضي، فإن 60 متهماً اعترفوا أثناء التحقيقات باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
وارتكب الجناة، وفقاً للبيان، 51 جريمة إرهابية، كان منها جرائم قتل 40 من قوات الشرطة، و15 مواطناً و348 مصاباً.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، قاموا بتقسيمه إلى 8 مجموعات عنقودية، تفرّع منها 8 مجموعات نوعية، تولّت كل منها تنفيذ مهام محددة، من بينها نشر الفكر التكفيري في أوساط الشباب، وتصنيع المتفجرات وتهريب ونقل الأسلحة داخل البلاد، وعبر الحدود مع ليبيا والسودان وغزة، مقابل الحصول على نسبة 10 في المئة منها، وإيواء وإخفاء عناصر التنظيم، وتصوير العمليات الإرهابية أثناء تنفيذها، والرصد والمراقبة، والتخطيط والتنفيذ".
وتابع بيان النائب العام: "تمكنت العناصر القيادية بالتنظيم من إلحاق بعض الجُناة بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام، بقطاع غزة للتدريب العسكري والبدني".
وأضاف: "كشفت التحقيقات عن ارتباط أنصار بيت المقدس وعناصر خلية "كتائب الفرقان" المنبثقة منه، بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
وأسندت النيابة العامة، وفقاً للبيان الصادر من النائب العام، السبت، إلى المتهمين "ارتكاب جرائم تأسيس وتولي وقيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية (حركة حماس)، وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد والشروع فيه وإحراز الأسلحة الألية والذخائر والمتفجرات".
وبحسب تحقيقات النيابة التي تعمل في أجواء استثنائية غداة انقلاب 3 يوليو/ تموز الماضي، فإن 60 متهماً اعترفوا أثناء التحقيقات باعتناقهم الأفكار المتطرفة وتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، عن طريق الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وتمويل التنظيم من خلال استباحة أموال وممتلكات المسيحيين ودور عبادتهم.
وارتكب الجناة، وفقاً للبيان، 51 جريمة إرهابية، كان منها جرائم قتل 40 من قوات الشرطة، و15 مواطناً و348 مصاباً.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس، قاموا بتقسيمه إلى 8 مجموعات عنقودية، تفرّع منها 8 مجموعات نوعية، تولّت كل منها تنفيذ مهام محددة، من بينها نشر الفكر التكفيري في أوساط الشباب، وتصنيع المتفجرات وتهريب ونقل الأسلحة داخل البلاد، وعبر الحدود مع ليبيا والسودان وغزة، مقابل الحصول على نسبة 10 في المئة منها، وإيواء وإخفاء عناصر التنظيم، وتصوير العمليات الإرهابية أثناء تنفيذها، والرصد والمراقبة، والتخطيط والتنفيذ".
وتابع بيان النائب العام: "تمكنت العناصر القيادية بالتنظيم من إلحاق بعض الجُناة بمعسكرات تابعة لكتائب عز الدين القسام، بقطاع غزة للتدريب العسكري والبدني".
وأضاف: "كشفت التحقيقات عن ارتباط أنصار بيت المقدس وعناصر خلية "كتائب الفرقان" المنبثقة منه، بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
