قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافاً على قرار محكمة الصلح في حيفا الصادر أمس الخميس، والقاضي بإطلاق سراح المحامي والناشط الفلسطيني أحمد خليفة وتحويله إلى الحبس المنزلي مع إبعاده إلى حيفا، بالإضافة لكفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل، وعدم استعمال الإنترنت، بينما قررت المحكمة إرجاء القرار إلى يوم الاثنين المقبل.
وكان أحمد خليفة قد اعتقل مع الناشط محمد جبارين في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع 10 آخرين، أُفرج عنهم لاحقاً، على خلفية تظاهرة خرجت في مدينة أم الفحم تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقدّمت النيابة العامة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لائحة اتهام بحقهما بتهمة "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية".
وتطالب النيابة العامة باعتقال أحمد خليفة حتى نهاية الإجراءات، فيما ستنظر المحكمة يوم الثلاثاء المقبل أيضاً في قرار إطلاق سراح جبارين، وتحويله إلى الحبس المنزلي وإبعاده عن مدينة أم الفحم إلى مدينة الناصرة، وهي الجلسة الخامسة التي تناقش هذا الموضوع.
وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحملة ممنهجة من القمع والاضطهاد تجاه فلسطينيي الداخل منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتسعى هذه الحملة لإخماد الأصوات العربية الرافضة للحرب.
وتلاحق السلطات الفلسطينيين المشاركين في تظاهرات دعت لوقف الحرب، وهو ما اعتبرته إسرائيل دعماً للمقاومة الفلسطينية، وهي تتبع سياسة كمّ الأفواه التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية ضد فلسطينيي الـ48، الذين يشكّلون نحو 20% من المواطنين داخل الخط الأخضر، في تاريخ حافل ليس منفصلاً عن الممارسات العنصرية والتمييز ومحاولات التهجير ومصادرة الأراضي والملاحقات السياسية وغيرها، على مرّ عقود مضت، لكنها تشهد المزيد من التصعيد.
وسبّب ذلك فصل طلاب جامعيين وعمّال عرب، وعمليات اعتداء على العرب في الأماكن العامة وتشريع قوانين عنصرية تبيح سفك دمائهم وأخرى تسلبهم حرياتهم وتضع قيوداً على ما يشاهدونه عبر شاشاتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
