النيابة الإيطالية تخطر الضباط المصريين المتهمين بقتل ريجيني بموعد محاكمتهم... وظهور شاهد جديد في القضية

قرر قاضي الجلسات الأولية بمحكمة روما الجنائية، بيير لويجي باليستريري، تحديد جلسة استماع تمهيدية، في قضية قتل وتعذيب الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل خمسة أعوام، وإخطار الضباط المصريين الأربعة المتهمين بقتله ببدء الجلسات الأولية لمحاكمتهم في 29 إبريل/ نيسان الجاري.

وأورد البيان التهم الموجهة ضد الضباط المصريين الأربعة، مع التعريف بهم. وجاء المتهم الأول في البيان، طارق صابر، المولود في مصر عام 1963، هوية عسكرية رقم 291/1984/19، برتبة لواء شرطة في دائرة الأمن الوطني.
والمتهم الثاني، آسر كامل محمد إبراهيم، مولود في مصر عام 1968، هوية عسكرية رقم 5/89، برتبة عقيد في الشرطة، ويشغل حالياً منصب مدير التفتيش بمديرية أمن الوادي الجديد، ورئيس مباحث بالقاهرة سابقاً.
والمتهم الثالث، اللواء حسام حلمي، مواليد مصر عام 1968، هوية عسكرية رقم 270/1990، يعمل حالياً بمصلحة الجوازات والهجرة، وسابقاً في جهاز الأمن الوطني.
أما المتهم الرابع، فهو مجدي إبراهيم عبد العال شريف، مواليد سنة 1984، برتبة رائد، ويحمل هوية عسكرية رقم 270/1990، ويخدم بجهاز الأمن الوطني.

وجاء في لائحة الاتهام أن "مجدي إبراهيم، وبعد ارتكاب الجريمة المشار إليها، وبمشاركة أشخاص آخرين، ما زالوا مجهولين، ولأسباب دنيئة، وإساءة استغلال سلطاتهم، وبقسوة تسببت في إصابة جوليو ريجيني بجروح وضعف دائم وفقدان العديد من أعضاء جسده، وتعذيبه في عدة مناسبات وفي أيام متعددة، بموجب أدوات حادة، وأفعال تسببت في العديد من الإصابات الرضحية في الرأس والوجه والعنق والظهر والأطراف السفلية من خلال صدمات متكررة (ركلات ولكمات واستخدام أدوات هجومية مثل العصي والهراوات، وآليات الإسقاط المتكررة للجسم نفسه على أسطح صلبة وغير مرنة تسبب عنها كسر الأسنان 11 و12 و31 و41 و42، وكسر الكتف الأيمن والأيسر وعظم العضد الأيمن".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جلسات استماع قضية ريجيني: أركان النظام المصري كانوا يعلمون

وفي السياق، ذكرت صحيفة "كوريري دي لا سييرا" الإيطالية أن شاهداً جديداً في قضية ريجيني أكد أنه تم تخطيط التوجيهات المصرية في مقتل جوليو ريجيني على الفور بعد مقتل الباحث الإيطالي، وحتى قبل العثور على الجثة، من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني المتهمين بالاختطاف نفسهم، حيث "فبركوا عملية سرقة".

وقالت الصحيفة إنه تم الكشف عن هذا في تقرير استجواب شاهد جديد، قدمه المدعي العام في روما على ضوء جلسة 29 إبريل/ نيسان أمام القاضي الذي سيقرر ما إذا كان سيوجه اتهاماً للضباط المصريين الأربعة المتهمين بالاختطاف (وواحد منهم أيضاً من قتل ريجيني).

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاهد هو مواطن مصري يُحجب اسمه حالياً لأسباب أمنية، وقد قدم نفسه تلقائياً في مكتب دبلوماسي إيطالي في مصر، وهو بالفعل صديق للنقابي محمد عبد الله، أي الشخص الذي أبلغ عن جوليو للأمن المحلي.

وبحسب روايته، فقد أخبره عبد الله بنفسه عن اتصالاته مع ريجيني واهتمام الباحث الإيطالي بالباعة الجائلين الذين يمثلهم عبد الله "منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015".

وقال الشاهد للمدعي العام في روما سيرجيو كولايوكو إنه تابع خطوة بخطوة تطور العلاقات بين النقابي والباحث الإيطالي، حتى لحظة وفاة جوليو.

وفي 2 فبراير/ شباط 2016، أي قبل يوم واحد من العثور على الجثة على طريق القاهرة - الإسكندرية، التقى الرجل بعبد الله مرة أخرى، وقال: "لاحظت أنه كان خائفاً بشكل خاص، وأوضح لي أن جوليو ريجيني مات وأنه في ذلك الصباح كان في مكتب أمن الدولة، بصحبة ضابط شرطة كان يسميه حسام، في آخر مرة. وكان قد تلقى نبأ وفاة ريجيني".

وأضاف عبد الله أنه وفقاً لما سمعه من الضابط، فإن الأمن الوطني كان سيجد طريقة لتحميل مسؤولية القتل لعصابة من اللصوص من خلال العثور على وثائق الضحية لديهم.

أخبار

التحديثات الحية

المشتبه به الأول في قضية ريجيني مساعداً لوزير الداخلية المصري

وقالت الصحيفة إن هذا بالضبط ما حدث بعد شهر ونصف من وفاة جوليو، عندما اتهمت السلطات المصرية بارتكاب الجريمة مجموعة من المجرمين "المتخصصين في عمليات سطو واختطاف الأجانب"، وقتلوا بدورهم في اشتباك مزعوم.

وأضافت أنه في منزل زعيم العصابة ظهر جواز سفر ريجيني وبطاقته الجامعية، بشكل تدريجي. وهو الأمر المضلل، ليس الأول ولا الوحيد، الذي كشفته تحقيقات مكتب المدعي العام في روما، لكن لا يزال المحققون في القاهرة يؤكدون صدقه.

وتؤكد الشهادة الجديدة التي حصل عليها المدعون الإيطاليون التدريج، وكذلك الاستنتاج الذي توصل إليه المستشارون الطبيون الذين أجروا تشريح الجثة في التحقيق الروماني؛ تعرض جوليو للتعذيب بعد الاختطاف، وقتل بين 31 يناير/ كانون الثاني و 1 فبراير/ شباط.

وأوضح الشاهد، الذي سيسأل المدعي العام عن استجوابه في المحاكمة النهائية، أنه لم يقدم نفسه إلى السلطات الإيطالية إلا مؤخراً لأنه علم مؤخراً في مصر، من وسائل الإعلام المحلية أنه ستكون هناك دعوى ضد المتهمين بخطف وقتل ريجيني وقال: "قررت التحدث تضامناً مع والدته واتباعاً لضميري، ودفاعاً عن العديد من الأبرياء المسجونين بشكل غير قانوني في مصر".