النهضة التونسية: لا توجد أي مفاوضات سرّية بين الحركة والسلطات

نفت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، وجود مفاوضات سرية مع السلطات التونسية، وذلك على خلفية إشاعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات مزعومة بين رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه من جهة، والسلطات من جهة أخرى.

وأدانت الحركة، في بيان لها، ما نشرته "بعض الصفحات والمواقع على شبكة الأنترنت" من "أكاذيب تخص قيادات حركة النهضة والتجني عليها، وذلك بادعاء وجود مفاوضات سرية بين الحركة، في شخص رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي، والنظام القائم، ثم أخيراً الادعاء بوجود اتصالات بين الحركة والنظام عبر عائلة تونسية معروفة، وبإيعاز من دولة عربية، وحشر نائب رئيس الحركة والمكلف بتسيير الحركة، وأحد قياداتها الشابة، في مثل هذه الترهات".

واعتبرت الحركة أن ذلك يأتي في سياق "خدمة أجندات مفضوحة، من طرف أشخاص مفلسين، لا علاقة لهم بواقع تونس الراهن".

 وأكدت  النهضة "زيف هذه الادعاءات"، كما أكدت "تمسكها بخطها السياسي في المقاومة السلمية للانقلاب، والمطالبة بوقف المحاكمات الظالمة، وإطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي". 

وقالت النهضة في بيانها إنها تتمسك بـ"حقها في مقاضاة وتتبع هذه الصفحات المشبوهة التي تعمل على تشويه الحركة وقياداتها".

أخبار

التحديثات الحية

نواب برلمانات عربية وإسلامية يدعون لإطلاق الغنوشي والمعتقلين في تونس

وأُوقف الغنوشي (81 عاماً) منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي من قبل وحدة أمنية بناءً على أذون من النيابة العامة بسبب تصريحات وُصفت بـ"التحريضية"، خلال اجتماع إعلامي لجبهة الخلاص المعارضة.

واستُنطِق الغنوشي في عدد من القضايا قبل أن يقرر "مقاطعة المحاكمات، رفضاً لإضفاء الشرعية عليها"، معتبراً أنها "لا تتوافر على شروط المحاكمات العادلة"، بحسب ما نقله أفراد عائلته.

وقرّرت هيئة الدفاع مقاطعة كلّ جلسات الاستماع والمحاكمة بسبب ما وصفته بـ"عدم سلامة الإجراءات القضائية".

ويواجه الغنوشي 9 قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب تصريحات هيئة الدفاع، على غرار قضية "التآمر على أمن الدولة"، والقضية المعروفة إعلامياً بـ"التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"، إضافة إلى قضية "أنستالينغو"، وهي قضايا تعتبرها الحركة وعموم المعارضة ضمن المحاكمات السياسية في أعقاب الإجراءات الانقلابية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد.