جدّدت حركة النهضة التونسية مطالبتها بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، ووقف استهداف رموز المعارضة خارج القانون، "بهدف التصفية السياسية، وبتهم ملفقة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض منهم دون استماعات، كما حصل مع الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني".
وطالبت حركة النهضة، في بيان اليوم الأربعاء، بـ"وقف الاعتداءات على الحريات العامة والخاصة وانتهاك حقوق الإنسان والتنكيل الممنهج بالمعارضين، وكل النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين والإعلاميين"، معتبرة أن ذلك يمثل "اعتداء صارخا على الحياة الديمقراطية وتضييقا مكشوفا على أنشطة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. كما طالبت السلطة برفع كل التضييقات التي تستهدف تعطيل انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة.
وجدّدت النهضة "إدانتها لغلق المقر المركزي للحركة ولقرار منع الاجتماعات بالمقرات الجهوية دون موجب قانوني"، وقالت إن القرار "مَنع الحركة من الإيفاء بتعهداتها تجاه عشرات الموظفين، كما انعكس على تعهداتها المالية مع عدة مؤسسات عمومية"، بحسب البيان.
ودعت كل القوى الديمقراطية إلى "توحيد جهودها ورص صفوفها دعما وتعزيزا للمعارضة السلمية، من أجل استعادة المسار الديمقراطي وإرساء حوار وطني شامل غير إقصائي، ومشروط بمشاركة كل القوى السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من تداعيات الانقلاب والخروج من الأزمة المعقدة سياسيا واقتصاديا".
وعبرت حركة النهضة عن قلقها "مما آلت إليه أوضاع البلاد وما يعانيه التونسيون من تأزم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وخاصة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية وفقدان الكثير من المواد الأساسية، وارتفاع نسبة التضخم مع تواصل الأزمة الحادة للمالية العمومية".
وطالبت السلطة بـ"الكف عن تضليل الشعب عبر اتهام المعارضة السياسيّة والشخصيات الوطنية والمنظمات ورجال الأعمال ومؤسسات الدولة باختلاق الأزمات حتى بعد سجن أبرز رموز المعارضة، ومصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع المالية المتدهورة نتيجة السياسات العشوائية للسلطة".
وجدد البيان "تأكيد حركة النهضة تضامنها التام مع الشعبين المغربي والليبي، إثر مصابهما الجلل وما تسبب فيه الزلزال والفيضانات من ضحايا وخسائر".
