"النهضة" التونسية: منذر الونيسي سيتولى تسيير شؤون الحركة في غياب الغنوشي

أعلنت حركة النهضة التونسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن منذر الونيسي، سيتولى تسيير شؤونها إلى حين زوال مسببات الغياب الطارئ لرئيس الحركة، راشد الغنوشي.

وكانت مصادر من الحركة أكدت منذ أيام لـ"العربي الجديد" أن اتفاقاً حصل بين قيادات حركة النهضة على تولي الونيسي تسيير شؤون الحزب مؤقتاً، والذي كان قد بادر بعقد ندوة صحافية وإعلام الرأي العام بتطورات اعتقال الغنوشي حين اعتقاله.

وينحدر الونيسي (56 عاماً) من محافظة الكاف، شمال غربي تونس، وهو طبيب مختص في طب وزراعة الكلى، ويعد من بين القيادات البارزة في الحركة حيث انتمى إلى الحركة منذ عام 1984، وظل ينشط داخلها، فيما تم انتخابه عضواً بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر في 2016. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية جديدة

وأكد قيادي بارز في حركة النهضة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "النهضة لا تشهد شغوراً على مستوى الرئاسة ولا تعيش شللاً تنظيمياً، رغم دقة المرحلة وحساسيتها، فالغنوشي مازال رئيسا للحزب واعتقاله رغم جسامته كان أمرا متوقعا، وبالتالي لم يسجل فراغا على مستوى قيادة الحزب حيث تولى نواب الرئيس متابعة التطورات الأخيرة وقاموا بتقديم التوضيحات والتصريحات".

يُذكر أن للغنوشي خمسة نواب على مستوى رئاسة الحركة، وهم كل من علي العريض ونورالدين البحيري المعتقلين أيضاً مع الغنوشي، وكل من الدكتور منذر الونيسي والعجمي الوريمي ووسيلة الزغلامي".

وقال بيان للمكتب التنفيذي لـ"النهضة" إن المكتب التنفيذي للحركة "انعقد عن بعد للنظر في جملة من القضايا الحارقة بعد التطورات الخطيرة الأخيرة والتي انتهت باعتقال أحد أبرز رموز المعارضة التونسية رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي".

وقال البيان إن النهضة "تجدّد إدانتها لاعتقال رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي وبقية النشطاء السياسيين المعارضين، وتؤكد أن اعتقاله كان منتظَرا ومثّل استهدافا ممنهجا وانحرافاً خطيراً بالسلطة يهدّد حرية التفكير والتعبير عبر محاكمات الرأي، وهو ما أثار ردّة فعل غير مسبوقة داخليا ودوليا انتصارا لقيم الحرية والديمقراطية".

وطالبت الحركة بـ"إطلاق سراح كافة المعتقلين والقطع مع أسلوب التنكيل والتشفي، كما تنبه إلى خطورة مخالفة الدستور والمعاهدات الدولية بالتضييق على نشاط الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحرية التنظيم والتظاهر السلمي". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

من يدير حركة النهضة التونسية بعد اعتقال رئيسها راشد الغنوشي؟

وأكدت النهضة "مواصلتها الالتزام بالعمل الجبهوي في إطار جبهة الخلاص الوطني وفق منهج سلمي مدني يُعلي قيمة الوحدة الوطنية، مشددة على مواصلة سعيها لتوحيد القوى الحية بالبلاد واستعادة المسار الديمقراطي وتركيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لمسار تركيز الدكتاتورية والتضييق على الحريات". 

وحمِّلت النهضة، السلطة القائمة "مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بالبلاد وانفلات الأسعار وعجزها عن الحدّ من مخاطر إفلاس الدولة وسيرها بالبلاد نحو مزيد من العزلة". 

ولا تزال مقرات الحركة مقفلة إلى اليوم في كامل البلاد بقرار من وزير الداخلية، ويتم تفتيشها، ولم تذكر الجهات الأمنية أو القضائية التونسية متى تنتهي عمليات التفتيش ويؤذن بعودة النشاط فيها.

ويخشى مراقبون من أن تقود هذه القرارات إلى ضرب حركة النهضة وتحجير النشاط عليها، كخطوة أولى باتجاه التضييق على عمل الأحزاب السياسية في تونس.