أعلن النظام السوري، اليوم الأحد، الإفراج عن 20 معتقلًا من أبناء مدينة درعا، في دفعة هي الثانية خلال أسبوع، فيما سمح لعدد من العائلات من قرية في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي بالعودة إلى منازلهم عقب سنوات من تهجيرهم.
وذكرت وكالة "سانا" للأنباء التابعة للنظام أنه "تم الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا ممن غرر بهم ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وذلك في إطار اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة"، بحسب تعبيرها.
ولم تحدد الوكالة التهم التي أوقف بسببها المفرج عنهم، لكن انتقادات حقوقية تؤكد أن هذه الإفراجات لا تشمل عادة المعتقلين السياسيين، بل المتهمين الجنائيين.
وكانت الجهات المعنية أفرجت في 7 من الشهر الجاري عن 15 موقوفاً ضمن تنفيذ اتفاق التسوية.
انتقادات حقوقية تؤكد أن هذه الإفراجات لا تشمل عادة المعتقلين السياسيين، بل المتهمين الجنائيين
وشهدت محافظة درعا، خلال الشهرين الماضيين، عملية تسوية شملت حي درعا البلد ومعظم قرى وبلدات ومدن ريف المحافظة، بالتوازي مع عمليات تمشيط نفذتها قوات النظام في جميع أرجاء المحافظة.
إلى ذلك، سمحت قوات النظام لعدد من العائلات من قرية "الطف" شمال شرق منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي، بالعودة إلى منازلهم عقب تهجيرهم منها منذ تسع سنوات ومنعهم من تفقد منازلهم.
وذكر الناشط عامر الحوراني من "تجمع أحرار حوران"، لـ"العربي الجديد"، أن العائلات دخلت القرية الخميس الماضي، وشاهدت منازلها مدمرة بشكل كبير، الأمر الذي دفع بعضها إلى بناء خيام بجانب منازلهم للسكن فيها، بعد أن ذاقوا الويلات نتيجة تهجيرهم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن القرية تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء، فضلا عن وجود عدد كبير من الألغام والذخائر غير المنفجرة.
العائلات دخلت القرية الخميس الماضي وشاهدت منازلها مدمرة بشكل كبير
وأوضح الحوراني أن القرية كانت منطقة عسكرية تحت سيطرة اللواء 34 الواقع بالقرب منها، حيث فجر عناصر اللواء معظم المنازل فيها خلال هجوم فصائل "الجيش الحر" على اللواء عام 2013، والذي فشل في السيطرة عليه حينها.
وما تزال عشرات العائلات من قرى اللجاة مهجّرة في سهول محافظة درعا، نتيجة تفجير منازلهم من قبل النظام، وعدم قدرتهم على إعادة بنائها أو ترميم جزء منها، نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء في ظل حالة الفقر التي يعيشونها.
وكانت قوات النظام، مدعومة بسلاح الجو الروسي، سيطرت على محافظتي درعا والقنيطرة، في صيف 2018، وفرضت اتفاقات تقضي بتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء، والإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية. لكن النظام لم يلتزم بهذه الوعود، حيث واصلت قواته الاعتقالات بحق أبناء المحافظة، ولم تفرج سوى عن قلة من المعتقلين.
ماتزال عشرات العائلات من قرى اللجاة مهجّرة في سهول محافظة درعا، نتيجة تفجير منازلهم من قبل النظام
من جهة أخرى، قتل شخص الليلة الماضية برصاص مجهولين في حي المشفى بمدينة الصنمين شمال درعا.
وقال الناشط محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن القتيل يعمل مدرسا، وهو أيضا مسؤول فرقة "حزب البعث" في مدينة الصنمين.
إلى ذلك، وصل رتل تابع لقوات النظام إلى مدينة درعا أمس، يضم ناقلات عربات عسكرية فارغة.
وذكر "تجمع أحرار حوران" أن سبب قدوم الرتل هو نية النظام سحب أعداد كبيرة من الآليات الثقيلة من مواقع عسكرية في محافظة درعا، فيما أعادت قواته تمركزها في حاجز كازية سفر في مدخل مدينة نوى الشرقي، بهيكلية عسكرية جديدة تابعة لفرع المخابرات العسكرية بعد أن انسحبت منه المخابرات الجوية في 6 الشهر الجاري.
كما عززت قوات تابعة للأمن العسكري موقعها في بناء الساحر في مدينة الشيخ مسكين، وأعادت تمركزها في الحاجز أمامه بدلاً من المخابرات الجوية، وذلك ضمن إعادة توزيع خرائط سيطرة الفروع الأمنية على المحافظة.