النظام السوري يبلغ مجلس الأمن بموافقته على دخول المساعدات عبر معبر باب الهوى 6 أشهر

أعلن النظام السوري، مساء الخميس، منح منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذناً باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية لمدة ستة أشهر، شرط أن يكون هذا الأمر بالتنسيق مع حكومة النظام، وذلك بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في التجديد للتفويض بسبب فيتو روسي، الاثنين.

وجاء في رسالة وجهها سفير النظام السوري في مجلس الأمن الدولي بسام صباغ إلى المجلس أنّ القرار جاء "في ظل تعنت بعض الدول في مجلس الأمن، وإمعانها في رفض أي تحسينات جدية على مشروع القرار الخاص بتمديد مفاعيل قرار مجلس الأمن 2672، وعرقلتها مشروع القرار الروسي".

وطالب مندوب النظام السوري في رسالته إلى مجلس الأمن بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر السوري بالإشراف على تسهيل وتوزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة قوات المعارضة السورية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

نازحون يتخوفون من توقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود شمالي سورية

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان نقلته وكالة الأناضول، تلقي مجلس الأمن رسالة من النظام السوري حول السماح بدخول المساعدات من معبر باب الهوى لمدة 6 أشهر إضافية، وقال: "أستطيع أن أؤكد أننا تلقينا الرسالة وبدأنا دراستها".

ويأتي هذا بعدما استخدمت روسيا، يوم الاثنين الماضي، حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار برازيلي سويسري طالب بالتجديد لآلية إدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود لشمال غرب سورية، عبر باب الهوى لتسعة أشهر.

وصوّتت 13 دولة لصالح القرار، وامتنعت الصين عن التصويت، واستخدمت روسيا الفيتو ضد المشروع. ويحتاج أي مشروع قرار لتسعة أصوات لتمريره، شريطة ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو.

بريطانيا: أكثر من مليون سوري يعتمدون على المساعدات

وفي أول ردة فعل رسمية من إحدى الدول الغربية في مجلس الأمن على الرسالة، علقت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد قائلة "وصل مستوى الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سورية إلى مستوى قياسي. 4.1 ملايين سوري يعتمدون على المساعدات عبر باب الهوى من أجل بقائهم على قيد الحياة".

وجاء تعليقها في بيان صادر عن مكتبها، مذكّرة بأنّه "بموجب تفويض الأمم المتحدة، كان باب الهوى خاضعاً لمعيار دولي لا غبار عليه لمراقبة إدخال المساعدات، لضمان عدم إساءة استخدامها. في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير/ شباط، كان الأمين العام للأمم المتحدة وعمال الإغاثة في الخطوط الأمامية واضحين في أنه يجب فتح الحدود لمدة 12 شهراً على الأقل".

وكان مجلس الأمن الدولي قد بدأ العمل بالآلية العابرة للحدود عام 2014، وكانت المساعدات العابرة للحدود تدخل عبر أربعة معابر حدودية هي باب الهوى والسلام من تركيا، ومعابر إضافية من الأردن والعراق.

 ومع مرور الوقت، وبسبب الاعتراضات الروسية، بدعم صيني، بدأ تقليص عدد المعابر الحدودية التي يجري إدخال المساعدات منها للشمال الغربي والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام لمعبر واحد، هو باب الهوى.

وتحتاج الأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية لأي بلد موافقة حكومة ذلك البلد أو تفويضاً من مجلس الأمن لإدخال المساعدات، وهو ما حدث منذ عام 2014 والآلية العابرة للحدود، لأنّ النظام السوري لم يوافق آنذاك على إدخالها، إلى أن أفشلت روسيا التجديد للآلية عبر باب الهوى في وقت سابق من الأسبوع باستخدامها الفيتو. 

وفي هذا السياق، أضافت السفيرة البريطانية "إلا أنه بعد وقف العمل بالمعابر الحدودية الأربعة التي جرى بدء العمل بها عام  2014 إلى معبر واحد حتى هذا الأسبوع فإنّ حق النقض الروسي أنهى شريان الحياة الوحيد (أي معبر باب الهوى). الآن قال الرئيس (بشار) الأسد إنه سيفتح باب الهوى لمدة ستة أشهر".

بريطانيا: الأولوية "يجب أن تكون لتدفق المساعدات مرة أخرى بسرعة إلى الأشخاص الذين يحتاجونها

وأضافت "لكن من دون مراقبة الأمم المتحدة، فإنه جرى تسليم السيطرة على شريان الحياة هذا إلى الرجل المسؤول عن معاناة الشعب السوري".

وشددت على أنّ الأولوية "يجب أن تكون لتدفق المساعدات مرة أخرى بسرعة إلى الأشخاص الذين يحتاجونها، ومن ثم الحصول على الضمانات بشأن مستقبلها. لن نتردد في أن نعيد إثارة هذا في مجلس الأمن".

الاتحاد الأوروبي يمدد الإعفاءات الإنسانية 6 أشهر

في غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد الإعفاءات الإنسانية من عقوباته على النظام السوري، لستة أشهر أخرى إضافية، حتى 24 فبراير/ شباط 2024.

أخبار

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشر على موقعه الرسمي، إن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل استثناءً إنسانياً إضافياً في نظام العقوبات، نظراً للوضع في سورية، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة، في أعقاب الزلزال.

وأوضح أن الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، يهدف إلى "زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سورية".

وأكد في الوقت ذاته أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية منذ عام 2011 تستهدف نظام الأسد القمعي وداعميه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام. كما نوه بأن العقوبات لا تقف في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سورية.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيانه، عن قلقه العميق إزاء الوضع في سورية، مع استمرار النزاع الذي لا يزال مصدر معاناة للسكان المدنيين، ويشكل عدم استقرار في البلاد والمنطقة، بحسب البيان.

وعقب كارثة الزلزال الأخير الذي ضرب سورية وجنوب تركيا في فبراير/ شباط الفائت، أصدر الاتحاد الأوروبي تعديلاً مدّته ستة أشهر، تضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على النظام السوري.

ووفق التعديل، تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2011، أدرج الاتحاد الأوروبي 291 شخصاً على لوائح العقوبات بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ودعم النظام السوري في قمع الشعب السوري.