النظام السوري يبدأ تسوية في القنيطرة تزامناً مع خطوة مماثلة بدرعا

تبدأ اليوم الأحد في محافظة القنيطرة جنوبيّ سورية، "تسوية" جديدة أطلقها النظام السوري للفارين من الخدمة العسكرية أو المتخلفين عنها، وللمطلوبين أمنياً لدى سلطات النظام، بالتزامن مع تسوية مماثلة في مدينة إنخل بمحافظة درعا المجاورة، في ما يعتبره ناشطون مجرد إجراءات شكلية هدفها جمع بعض السلاح والابتزاز المالي للأهالي.

وقالت اللجنة العسكرية والأمنية في محافظة القنيطرة، إنها بتوجيهات من رئيس النظام بشار الأسد، تفتح المجال لتسوية شاملة لأبناء محافظة القنيطرة تشمل "كل من يرغب في العودة إلى حياته الطبيعية والفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية ومن عليه مشاكل أمنية أو عسكرية وكل من حمل السلاح وأيقن أن السلاح الذي بحوزته هو مدعاة للخوف والرهبة وأن هذا السلاح لا بد أن يسلّم للجهات المختصة".

ووفق اللجنة، سيُمنَح المتخلفون عن الخدمتين الإلزامية أو الاحتياطية تأجيل لمدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم والالتحاق بالخدمة، مع شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية. كذلك، يُمنَح العسكري الفار أمر ترك قضائي لمدة 15 يوماً للالتحاق بوحدته العسكرية التي فرّ منها، أو الالتحاق بتشكيلات المنطقة الجنوبية، ويُشطَب اسمه من اللوائح الأمنية، ومن يرغب في الخدمة في تشكيلات المنطقة الجنوبية حصراً، فعليه الالتحاق الفوري بعد المثول أمام لجنة التسوية. أما الشرطي الفارّ، فيُمنَح أمر ترك قضائي لمدة 15 يوماً للالتحاق بوحدته الشرطية، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية. وبالنسبة إلى حمَلة السلاح تُشطَب أسماؤهم من اللوائح الأمنية بعد تسليم سلاحهم، ويعودون إلى حياتهم الطبيعية، وإن شوهدوا يحملون السلاح لاحقاً، تشطب أسماؤهم من لوائح التسوية.

وأوضحت اللجنة أن هذه التسوية ستحصل في المركز الثقافي في مدينة البعث بمحافظة القنيطرة، اعتباراً من صباح اليوم الأحد ولغاية الخميس المقبل من التاسعة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، مشيرة إلى أن التسوية لا تشمل الدعاوي المقامة أمام القضاء والأحكام الصادرة عنه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"عمليات التسوية" تتواصل في ريف دمشق: شروط وأهداف النظام السوري

ونقلت صحيفة "الوطن" القريبة من النظام عن أمين فرع القنيطرة لحزب البعث خالد وليد أباظة، قوله إن التسوية الجديدة تأتي في إطار "الجهود التي تبذلها الدولة السورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى كل مناطق القطر وفتح المجال أمام الشباب للعودة إلى حياتهم الطبيعة. واعتبر أباظة أن هذه التسويات هدفها "احتضان الدولة لجميع أبنائها ممن ضلوا الطريق وللمساهمة في تعزيز حالة الأمن والأمان التي ينشدها الأهالي".

وعُقد أمس السبت اجتماع بين وجهاء مدينة إنخل شمالي درعا، مع ضباط النظام، وعلى رأسهم رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا العميد لؤي العلي، حيث طالب وفد النظام الأهالي بإجراء تسوية لعدد من الشبان المطلوبين في المدينة، وتسليم السلاح، وإخراج من سمّاهم "الغرباء"، في إشارة إلى المقيمين في المدينة ولا ينحدرون منها.

وقال الناشط عامر الحوراني من "تجمّع أحرار حوران"، لـ"العربي الجديد"، إنه جرى التوافق بين الأهالي على نوع من الاستجابة لمطالب وفد النظام، وهي نفسها التي كان قد طرحها قبل أيام على أهالي مدينة جاسم. وأوضح الحوراني أن هذه التسويات "لا طائل منها، ويثيرها النظام كل عام في مثل هذه الأوقات بهدف الابتزاز المالي للأهالي، خصوصاً المزارعين من خلال حصار مناطقهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، إلا مقابل دفع مبالغ مالية". وأضاف أن الهدف الآخر للنظام، جمع بعض قطع السلاح من المدينة، وإبقاء الأهالي في حالة ضغط ومشاحنات بين موافق ومعارض لهذه التسويات.

ومن جهة أخرى، قال الحوراني إنه أُفرج أمس السبت عن خمس نساء من مدينة نوى في ريف حوران، كُنَّ قد اعتُقِلن في الأيام الماضية خلال توجههنّ إلى لبنان. وأوضح أن الافراج حصل بعد ضغط شعبي على قوات النظام وإعطاء مجموعات محلية مهلة لقوات النظام للإفراج عنهنّ، وإلا فسيكون هناك تصعيد ضدها في المدينة.

من جهته، قال الناشط من محافظة القنيطرة، محمد الحشيش، لـ"العربي الجديد"، إن التسويات في القنيطرة متكررة منذ سنوات، لكن النظام دائماً ما يخلف بوعوده بشطب أسماء من يجرون التسوية من اللوائح الأمنية، ويواصل الضغط عليهم وابتزازهم بهدف إجبارهم على الالتحاق بقواته وزجّهم في معاركه بعيداً عن مناطقهم، خصوصاً في ضوء النقص العددي في قوات النظام، ما يدفعه إلى استخدام أساليب عدة لإجبار الشبان على الالتحاق بقواته. ولفت الحشيش إلى أن قوات النظام اعتقلت في مرات كثيرة أشخاصاً ممن أجروا تسويات، ما يعني أن هذه الخطوة لا تشكل لصاحبها أية ضمانة من الاعتقال أو رفع اسمه من قوائم المطلوبين لدى النظام.