النرويج تحث المانحين على دراسة "التبعات الأوسع" لقطع تمويل أونروا

قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تحث الدول التي قطعت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على النظر بعين الاعتبار لعواقب قرارها على سكان قطاع غزة.

وتعد النرويج من أكبر المانحين للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت النرويج، التي تقع في شمال أوروبا، يوم الأحد الفائت، أنها ستستمر في تمويل (أونروا) حتى بعد وجود مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، على عكس عدد من الدول التي أوقفت التمويل مؤقتاً.

وكان المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني، قد أصدر بياناً الجمعة الفائت، أكد فيه أن "السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات عن المشاركة المزعومة لعدد من موظفي (أونروا) في غزة في هجوم 7 أكتوبر الماضي".

وفور إعلان تلك الاتهامات، أعلنت دول تجميد دعمها لـ(أونروا)، وأبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا. وهذه الدول، وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا، من أكبر الدول المانحة للوكالة الأممية.

وقال بارث إيدي، لـ"رويترز": "نناقش مسألة التمويل مع مانحين آخرين وسنواصل القيام بذلك في الأيام والأسابيع المقبلة"، مضيفاً أنّ أوسلو "ستفي بتعهداتها القوية تجاه (أونروا) والشعب الفلسطيني".

وتابع: "نحث الدول المانحة الأخرى على التفكير في التبعات الأوسع لقطع التمويل عن (أونروا)"، مضيفاً أنّ الوكالة الأممية بمثابة شريان حياة للاجئين في غزة البالغ عددهم 1.5 مليون شخص، وهي بحاجة إلى الدعم الدولي أكثر من أي وقت مضى.

واستطرد قائلاً: "لتجنب معاقبة ملايين الأشخاص بشكل جماعي، يتعين علينا أن نفرق بين ما قد يكون ارتُكب على يد أفراد وما تمثله الوكالة الأممية"، مؤكداً أن المسؤولين النرويجيين أُبلغوا بهذه المزاعم قبيل صدور البيان الصحافي للأمم المتحدة، يوم الجمعة الفائت".

وقال: "لم تُطلعنا السلطات الإسرائيلية على هذا الأمر".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الحرب على "أونروا" تهدّد بكارثة إنسانية في غزة

مقررة أممية تتهم دولاً علقت تمويل أونروا بـ "ازدواجية المعايير"

في الشأن ذاته، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، الدول الغربية التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بـ "ازدواجية المعايير".

وانتقدت ألبانيز، في تدوينة على منصة "إكس"، استمرار هذه الدول في دعمها لإسرائيل رغم مواصلة الأخيرة حربها على قطاع غزة. مضيفة: "الحكومات نفسها لم تعلق علاقاتها مع الدولة (إسرائيل) التي قتل جيشها 26 ألف شخص خلال 3.5 أشهر في قطاع غزة".

وأضافت أن هذه الحكومات تواصل دعمها لإسرائيل رغم قرار محكمة العدل الدولية باحتمال تشكيل الحرب الإسرائيلية على غزة "جرائم إبادة جماعية". مردفة: "هذه ازدواجية معايير من المستوى الأعلى".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد قال، يوم الأحد الفائت، إنّ "تجميد مساعدات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، هو تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية الرامي إلى زيادة إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك".

وسبق وأن تعرضت "أونروا" لأزمات عدة كان من أبرزها ما جرى عام 2017، حينما قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقف تمويلها في سياق "صفقة القرن" وتصفية القضية الفلسطينية، ما دفع بالكثير من الدول العربية لزيادة تمويلها للحفاظ على تقديم خدماتها.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)